فتش وراء كل مصيبة تجد جماعة الإخوان الإرهابية، وما يحدث في ليبيا أكبر دليل على ذلك، فعلى مر سنوات تكالب أعضاء الجماعة على ثروات الليبيين، فتحكموا في إيرادات النفط، وسيطروا على مفاصل مصرف ليبيا المركزي طرابلس، بكامل هيئته، وبالتالي لا مال تبقى لليبيين.
ومع تزايد المطالب الدولية والمحلية بإعادة التدقيق في حسابات المصرف المركزي، والتي قال عنها المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن تذهب لدعم ميليشيات حكومة الوفاق ودفع رواتب المرتزقة السوريين وشراء الأسلحة لقتل الليبيين، ظهرت محاولات لعرقلة عمليات المراجعة، من قبل الجماعة، وممثلها الصديق الكبير، وأيضاً أكد ذلك مسؤولون في المصرف المركزي البيضاء.
اقرأ أيضاً.. مصرف ليبيا المركزي.. كنز "الإخوان" وبيت مال الإرهاب
مسؤول لجنة السيولة بالمصرف المركزي البيضاءن رمزي الآغا، إن الأطراف المعرقلة لعملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على ديوان المحاسبة بقيادة خالد شكشك، وكذلك الذين يديرون المصرف وعلى رأسهم الصديق الكبير وعلي فتحي عقوب، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، متحججين بقوانين محلية.
الأربعاء الماضي، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته إلى مجلس الأمن "مسؤولين محليين"، بعرقلة التقدم في عملية مراجعة المصرف المركزي، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذا الإجراء، كما أدانت الولايات المتحدة قبل يومين ما وصفتها بـ"العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي".
رئيس ديوان المحاسبة بمصرف ليبيا "إخوان"
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، قالت في أبريل الماضي إن ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس متهم بإعاقة المراجعة الدولية للمصرف المركزي، وقالت إنهم عطلوا عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة.
ورد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على هذا الطلب يتعارض مع قانون المصارف الليبي الذي يقضي بأن الديوان هو الجهة المخولة بمراجعة حسابات المركزي.
القيادي في حزب العدالة والبناء فتحي عقوب الذي يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة المصرف، وهو أحد أبرز المؤيدين لمجلس "شورى ثوار بنغازي" الذي أسسه تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف تنظيما إرهابيا، وكان مطلوبا للسلطات الأمنية في عهد القذافي باعتباره كان من العناصر الفاعلة في تنظيم الإخوان، حيث توّلى مهمة التنسيق بين عناصر التنظيم في ليبيا ومصر، حسب الوثائق الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي.
أسماء عناصر الإخوان في مصرف ليبيا المركزي
بالإضافة إلى "شكشك"، هناك أيضاً طارق المقريف، أهمّ القيادات الإخوانية التي تتحكمّ بمفاصل المصرف المركزي، حيث يشغل منصب عضو مجلس الإدارة، و هو أيضا عضو مجلس إدارة المؤسسة المصرفية العربية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة "صلتك" القطرية، بالإضافة إلى الداعية المتشدّد وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -اتحاد القرضاوي- حمزة أبوفارس، والذي أٌدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرها البرلمان الليبي في يونيو 2017، على خلفية علاقته بالتنظيمات المتطرّفة، لاسيما تنظيم "سرايا الدفاع عن بنغازي"، وتحريضه على الإرهاب.
ويضم المصرف في هيئته، مصطفى المانع، المستشار القانوني لمحافظ المصرف الصديق الكبير، وهو من أبرز قيادات الإخوان، كذلك أسامة الصلابي- شقيق الإرهابي إسماعيل الصلابي- مفتي الإخوان في ليبيا، بالإضافة إلى الداعية الإخواني سالم الشيخي، المكلف بمنصب عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي.
ومن بين رجال الإخوان في مصرف ليبيا المركزي، رئيس الدائرة السياسية في حزب العدالة والبناء عبد اللطيف التونسي، الذي يشغل منصب مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك عضو التنظيم عبد الرؤوف محمد الذي يتولى إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف، وهو متورط في تهريب الأموال والنقد الأجنبي إلى تركيا، وعلى صلة قوية بحزب العدالة والتنمية التركي، إضافة إلى محمد الدروقي عضو جماعة الإخوان المسلمين ويعمل حاليا في منصب مدير إدارة المراجعة بالمصرف المركزي الليبي.
الإخوان سبب في غلق حقول وموانئ النفط الليبية
وتعود إيرادت النفط الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وتمثل 95 % من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وهو أحد أهم الأسباب في غلق حقول النفط حيث تتصرف الجماعة الإرهابية في أموال الليبيين، بودائع صفرية -دون فوائد- في تركيا، ورواتب المرتزقة وميليشيات طرابلس ومصراته، التي تسيطر على الغرب الليبي.
وحينما وجد الليبيون أن أموال نفطهم وثرواتهم تذهب في يد المرتزقة وتحقيق مخططات جماعة الإخوان وتركيا في المنطقة، قررت القبائل الليبية غلق الموانئ النفطيةن وفوضت الجيش الوطني الليبي بحمايتها، ووضعت مجموعة من الشروط لاستئناف تصدير النفط.
وعدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، شروط فتح موانئ النفطن جميعها مهمة، منها ضرورة فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عائدات النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.
واشترط الجيش-وفق المسماري- وضع آلية تضمن عدم وصول تلك العائدات إلى يد الميليشيات والمرتزقة لتمويل الإرهاب، ويطلب كذلك ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة أين وكيف أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم من الاستفادة منها الشعب الليبي ومحاسبة كل من تسبّب في إهدارها وإنفاقها في غير محلّها.
