محافظ الإسكندرية يتحدث لـ«صوت الأمة» عن حادث شاطئ النخيل.. ويكشف تفاصيل جديدة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تفاصيل حادث غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن شواطئ الإسكندرية مغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتبعتها مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال الشريف، لـ «صوت الأمة»: «تم وضع 10 لافتات بشاطئ النخيل والشواطئ العامة مدون عليها عبارة، غلق الشواطئ بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء وقرار من المحافظ، ومع هذا تسللوا الساعة 4 صباحا في ظل عدم وجود فرق إنقاذ وعدم وجود مسئولين، وعدم بدء المرورات للاطمئنان على تنفيذ قرار الوزراء، اخترقوا قرار الحظر وتسللوا  للشاطئ».

 

وعن الواقعة الإنسانية بفقد أم ثلاثة من أبنائها ضمن غرقي شاطيء النخيل، قال محافظ الإسكندرية، إن «النيابة العامة تولت التحقيق في الحادث، ولو كانت وجدت مخالفة من أي مسئول بالمحافظة ليتم القبض عليه وسجنه، وأن هذه السيده توفي لها في الحادث اثنين فقط من أبنائها إحداهما لم يتم انتشال جثمانه حتى الآن ونجل عمهم، وللعلم جميع الغرقى الـ 11 ليسوا من سكان محافظة الإسكندرية، جميعهم وافدين تسللوا من محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة».

 

وبشأن إجراءات المحافظة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث بشاطئ النخيل، أكد اللواء الشريف، أنه كلف الجمعية بإنشاء سور بتكلفة 3 ملايين جنيه، على أن ينفذ بتصميم خاص شفاف، حتى لا يحجب رؤية البحر وهدفة إحكام عملية الغلق، ثانيا الأهالي وبعض الغواصين المتطوعين الذين ناشدو بإحضار قارب لانتشال باقي الجثامين، مالا يعلموه أنني قمت بالتواصل مع شركات البترول والبحرية، أكدوا أنه من الصعب استخدام شاطئ حديد لأنها مصممة لإنقاذ غرقى حتى نصف البحر وتحتاج غاطس 50 مترا على الأقل ولو استخدمنا هذا القارب في هذه المنطقة ستتعرض للعطل، وقد وتعرض طاقمها للخطر.

 

وواصل محافظ الإسكندرية حديثه عن عملية الإنقاذ وانتشال الجثامين، التي يشارك فيها غواصين مركز الغوص وفرق الإنقاذ بالحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية والإنقاذ البحري، هذا كله بجانب الغواصين المتطوعين، ولكن هناك وقت معين لنزول هؤلاء الغواصين للبحث عن الجثث وإلا سيتعرضوا للغرق لوجود دومات، وهذا سر شكوى أهالي المفقودين بأنه لا أحد يتحرك للبحث عنهم لجهلهم بالمواعيد المسموح فيها بنزول الغواصين للبحث عن الجثامين.

 

وحول أزمة شاطئ النخيل وحوادث الغرق المتكررة، قال اللواء محمد الشريف، إن أزمة شاطئ النخيل تعود لعام 1993 كان يتبع لجمعية 6 أكتوبر منذ عام 1978، وكان يعد من أجمل شواطئ الإسكندرية وأكثرهم التزاما، بدء ملاك الوحدات البيع للمدنيين حتى تدهور الخدمات ونشبت مشكلات بين الملاك الجدد وبعضهم وبين الملاك والجمعية، وتحولت الأدوار الأرضي إلى محلات، وامتدت الخلافات مع المقاولين المعنيين بالبناء داخل المدينة.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه صدر حكم قضائي في عام 2011 برفع البوابات عن المدينة، التي كانت تحكم غلق المدينة وتنظم عملية دخول المواطنين بعد دفع تذاكر والتحقق من هوية الزائرين، وساءت المدينة وأصبحت المدينة كلها مرتع للفسدة والفاسدين حتى أقبل عليها أشخاص وسيدات سيء السلوك، وأطلق عليها «مملكة البوابين»، والذين أصبحوا متحكمين في المدينة، وبعد عام 2011 انتشرت المخالفات وتفاقمت فضلا عن البناء المخالف وانتشرت الباعة الجائلين والميكروباصات حتى اكتظت المدينة بالمافيا، وبعد وفاة رئيس مجلس إدارة الجمعية تدهور الأوضاع بالمدينة أكثر وأكثر.

 

واستكمل اللواء الشريف أنه عام 1993 قامت الجمعية بعمل صددات وحواجز على الشاطئ نظرا لكثرة الدوامات والأمواج العالية، إلا أنها نفذت بشكل خاطئ، أدت بمرور السنين إلي عمل دومات واحتجاز الأشخاص أسفلها، وفتحات الرمال كبيرة بين كل حاجز وحاجز أدت إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أعلى الجسم، وبعد 2011 فشلوا في جمع أموال من الملاك لإصلاح القرية نظرا لعدم رضاء السكان عن تدهور الأوضاع في المدينة لقلة النظافة وعدم السيطرة، وامتلأت القرية بالبلطجية.

 

وأشار المحافظ، أنه منذ تولية رئاسة المحافظة وجد شكاوى من المواطنين أرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بالمئات بسبب تفاقم القمامة، فتوجهت إلى زيارة المدينة وجدت تلال من القمامة وقمت بواسطة عمال المحافظة برفع كل القمامة وبعدها بمدة 15 يوما، قمت عن طريق الحي ومقاول نظافة برفع مخلفات قمامة أخرى حتى أصبحت المحافظة مدينة بمبلغ 340 ألف جنيه لم يسددوا للمحافظة منها آية مبالغ.

 

وتابع: «مع العلم أن النخيل كومبوند مغلق لا دخل للمحافظة بالنظافة داخله، إلا أنني قمت بحل الأزمة للسكان، تعاقد السكان مع مقاول رشحته المحافظة لجمع القمامة وكان هناك رضاء منهم إلا أن بعض الفسدة والمنتفعين داخل المدينة لم يعجبهم الأمر وافتعلوا المشاجرات مع المقاول ووصل الأمر لإتلاف سيارته حتى أجبروه على ترك نظافة المدينة، ومع هذا لا زالت المحافظة تمد للسكان يد العون لرفع القمامة والمخلفات حتى أضيف على الحساب».

 

وأوضح المحافظ، أن شاطئ النخيل ملك المحافظة إلا أن الجمعية قامت بإدخاله ضمن المدينة وعليهم مديونيات وأبلغتهم بطرح مناقصة للشاطئ لعدم سدادهم المبالغ، فعلى الفور أبدوا رغبتهم في السداد واتفقت المحافظة معهم على تولي مسؤلية الشاطئ والمدينة بالكامل وإحقاقا للحق أن ابن رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق، الذي يتولى أمرها الآن بدأ في تنظيف المدينة وبدأت الشكاوى تتراجع.

 

وأكمل: «الشاطئ يتبع المحافظة ولكن الجمعية مسؤلة عنه أمام المحافظة ضمن نطاق المدينة، مثلها مثل القرى السياحية وعددهم 42 قرية تتبع المحافظة، لكن مشاكلها والكهرباء والمياه وخلافة من مرافق أصحاب القرى مسؤولين عنهم، المفترض أن شاطئ النخيل وقرية النخيل مثلها مثل أي قرية بالمحافظة مسئوليتها تقع على عاتق رئيس مجلس إدارتها».

 

واختتم المحافظ، برسالة لجميع المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق الشواطئ العامة وعدم التسلل إلى شاطئ النخيل تحديدا في ظل هذه الظروف إلا بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى يكونوا في مأمن من الغرق، وكل مواطن مسؤل مسؤلية كاملة عن خرق قرار مجلس الوزراء والنزول إلى الشواطئ العامة أما الشواطئ الخاصة فهي قاصرة فقط على ملاك الوحدات من قاطني هذه القرى.