بعد قرارات رئيس الوزراء.. اعرف قيمة طريقة التصالح في مخالفات البناء

تطورات جديدة في ملف المباني المخالفة والمبنية على أراض زراعية خاصة بعد القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بشروط جديدة التصالح والحالات التي ينطبق عليها القانون، حيث ستعرض ابرز مواد القانون التي تتضمن اليات  وطريقة التصالح وذلك وفقا للقرار المعدل  رقم 1 لسنة 2020، لعل أبرزها ما يتعلق بآلية تحديد قيمة المخالفة وفقا لسعر المتر المسطح، بالإضافة لتحديد مقابل التصالح.

 

وتطرقت المادة الثانية من قانون التصالح في مخلفات البناء لـ لوضع قيمة التصالح بناء علي سعر الأرض في المنطقة الوقاع بها مخالفة البناء وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها بناء على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون.

 

ومن بين الصلاحيات التي وفرها  القانون للجنة الفنية المشكلة بالمعاينة وتحديد  نوعية المخالفة  واذا كانت مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية  يتم تحديد قيمة المتر المسطح بنسبة 100 % من قيمة المتر بالمنطقة  100% من. واذا كانت هناك مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى لها لها مخططات تفصيلية :100% من قيمة المتر المسطح.

 

مخالفة البناء بدون ترخيص و مطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: 50% من قيمة المتر المسطح ، مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 25% من قيمة المتر المسطح ، مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص ومطابقة الرسومات المعمارية:20% من قيمة المتر المسطح ، مخالفة الرسومات المعمارية و مطابقة الرسومات الانشائية: 5% من قيمة المتر المسطح وفي كل الأحوال لا تقل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى أى حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح.

 

وفيما تعلق بسعر متر التصالح نص القانون على ان تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، بحسب الأحوال إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وأكدت المادة الخامسة من مشروع القانون انه في حالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح، مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع لكل استخدام "سكنى ـ تجارى ـ ادارى ـ صناعي وغيرها"، بما لا يقل عن خمسين جنيها، ولا يزيد على ألفى جنيه للمتر المسطح وذلك بناء على قرارا من المحافظ، بناء على عرض اللجنة، ونشر بالوقائع الرسمية.