تقرير معهد الإحصاء التركي: نظام أردوغان يكرس للتعليم الديني وارتفاع معدل البطالة بشكل مخيف

من فمك ادينك .. هذا ما ينطبق علي الأوضاع داخل تركيا تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أصدر معهد الإحصاء التركي الخاصة بأوضاع القوة العاملة في البلاد تقريرا فاضحا عندما أكد علي عدم اهتمام نظام أردوغان بالتعليم وتكريس اهتمامهم علي التعليم الديني فقط، كما كشف عن ارتفاع معدل البطالة بشكل مفزع في تركيا، وأن هناك مليون عاطل ينضمون لجيش العاطلين في تركيا، والذين وصل عددهم إلي 4 ملايين و396 ألفًا.

التقرير الكارثي تحدث عن الأوضاع السيئة بشكل عام في تركيا ، إلا أن النقطة الكارثية الأهم والتي تحدث عنها التقرير كانت ما يخص نظام التعليم في تركيا ، وكشف التقرير عن تراجع اهتمام النظام بالتعليم، منوها إلي أن النظام التركي لا يقف عند انخفاض قيمة التعليم  كثيرًا ولا يولي أهمية تذكر للتعليم ودوره في المجتمع، حيث يحرص النظام التركي علي تطبيقها بل تجعل ذلك وسيلة لإضفاء نوع من البقاء والأبدية على نظام الحكم في البلاد، استنادًا إلى سياسة تختزل التعليم في التعليم الديني وتبعد التعليم العلماني، وتقطع العلاقة بين التعليم والعمل، مع توسيع نطاق مسئولية مؤسسة الشؤون الدينية في التعليم على نحو يشمل الفترة ما قبل المدرسة الابتدائية.

كما تطرق التقرير الذي أثار غضب الديكتاتور العثماني أن عدد الأشخاص الذين فقدوا الأمل في الحصول على وظيفة وتوقفوا عن البحث يصل إلى مليون، أما العمال الحاليين الذين يخافون من فقدان أعمالهم، والطلاب الجامعيين الذين يخشون من عدم الحصول على وظائف بعد تخرجهم فيزداد عددهم يومًا بعد يوم، أضف إلى ذلك أن أفراد العوائل لديهم تزداد مديونياتهم بحيث يواجهون خطر فقدان كل ما يملكون إذا فقدوا أعمالهم الحالية.

كما رصد تقرير المعهد التركي أن عدد الأشخاص القادرين على العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظيفة يتجاوز الآن مليوني شخص، حيث  تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 53 % في العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 0.7 نقطة يدل على أن الناس فقدوا الأمل في العثور على وظيفة.

كما تزايد عدد الأشخاص الذين ليس لديهم أمل في العثور على وظيفة بنسبة 38 % ليرتفع إلى 668 ألف.

وأشار التقرير إلي أن طول فترة البطالة في تركيا أدت إلي اختفاء  537 ألف فرصة عمل، كما انخفض معدل العمالة إلى 45.9 % بنسبة انخفاض وصلت إلى 1.6 نقطة مئوية سنويا. 

والأسوأ من ذلك أن معيار توظيف نظام أردوغان الذي يستبعد الكفاءة ويعطي الأولوية لرجاله وحاشته ومن حولهم ترك الشباب يائسا من الأوضاع.

أما التقرير الصادر من مركز أبحاث اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا  فقد تحدث عن أن أعداد العاطلين تجاوزت ال 7 ملايين، حيث أشار التقرير إلي أنه مع استثناء العاملين في مجال الزراعة، فإن البطالة ارتفعت من 13.6 % إلى 15.7 %، الأمر الذي يظهر أن الفقر في المدن والمحافظات في ازدياد.

ويري التقرير أن سبب الأزمة الاقتصادية التركية هو النظام الوراثي الذي تم إنشاؤه خطوة بخطوة منذ عام 2015، فالحكومة التي تبتعد كل يوم عن القانون والعدالة والمساواة، وتعتبر الحرية تهديدًا لنفسها، وترفض الخضوع للشفافية والمساءلة، تنقل جميع موارد القطاع العام إلى الدائرة الضيقة القريبة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتضع التكاليف الباهظة للأزمة على ظهر الجماهير.

ونوه التقرير إلي أن أكثر القطاعات التي شهدت تراجعا هي قطاع الصناعة ، حيث شهدت الفترة في الفترة بين عامي 2010 و2016، انخفاض معدل الأجور في قطاع الصناعة من 43.6 % إلى 35.6 % .

وفي الوقت نفسه، فإن فترة البطالة أصبحت طويلة أكثر من السابق. فبسبب نموذج النمو القائم على قطاع البناء لحكومة حزب العدالة والتنمية، يتزايد عدد الأشخاص الذين يعملون بأجور متقلبة ومنخفضة للغاية. وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي يعمل1 مليون و631 ألف شخص في وظائف مؤقتة وغير مضمونة.