قضية أمن قومي.. تشديدات حازمة للتصدي لمخالفات المباني بجميع المحافظات

تشديدات رئاسية متكررة، للتصدي الفعال لظاهرة التعديات ومخالفات المباني، وتوجيهات للمحافظين والجهاز الإداري والتنفيذي والحكم المحلي، لتنفيذ القانون وإحالة المخالفين، سواء للنيابة العامة أو العسكرية؛ فخلال كلمة الرئيس اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات (الأسمرات 3)، شدد رئيس الجمهورية، قائلا: سنكون حازمين في اشتراطات البناء، وسنكون بمنتهى الحزم والقسوة، حتى لا نعود للبناء غير المخطط.

 

وشدد في حديثه: لا يمكن كدولة أن نقبل مرة ثانية أن ننمو عشوائيا أو يكون هناك تجاوز وتعد على أراضي الدولة وغيرها، موضحا أن حجم مخاطر النمو العشوائي هائل على الدولة، متابع: "أعطينا للناس فرصة لكي تستوعب أن الاستمرار في هذا الموضوع لن يكون، وسنتحرك من خلال كل أجهزة الدولة، سواء الوزارات أو المحافظات وأجهزة الأمن، وكل من هو معني بالموضوع، لن نتردد أبدا في الوقوف في مواجهة تلك الظاهره ووقوفها عند حدها".

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الفعالية، أكد أن الأمر بمثابة أمن قومي، مضيفا: أخذنا الناس باللين خلال الفترة السابقة؛ وشدد على أن محافظة مثل القاهرة، فيها مناطق لن يتم استخراج تراخيص مبان فيها، وفي مناطق أخرى، لن يكون الترخيص بأكثر من دورين، وفقا لمتطلبات التخطيط العمراني والتنظيم.

 

في افتتاح مشروع تطوير العشوائيات "بشاير الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، وخلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في 7 أبريل 2020، سبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال مروره ببعض المناطق بالقاهرة فوجئ أن بعض المواطنين يقومون بالبناء بدون تخطيط ولا تراخيص بناء؛ وحذر من ذلك التصرف، واصفا إياه بالخطير، وقال: "اوعى حد يتصور أن الدولة وهي مشغولة بمواجهة كورونا ليست على يقظة مما يحدث"، مضيفا: "نواجه مشاكل موجودة على مدى سنوات طويلة نتيجة التعديات على الأراضي والبناء غير المخطط".

 

هذا، وجدد الرئيس توجيهاته في التصدي للتعديات ومخالفات المباني، في 21 مايو 2020، قال إن "المحافظ -في محافظته- له سلطات، توفرها له الدولة والقانون، وعندما أعطى توجيها فإنما أقصد به تفعيل تلك السلطات... والدولة لن تكون دولة بجد إلا عندما ينفذ كل واحد منا القانون"؛ وأوضح رئيس الجمهورية أن مخالفات المباني تؤدي لإهدار أموال جميع الأطراف، سواء كانت الدولة التي تقوم أجهزتها ومعداتها بالإزالة، أو المواطن الذي أنفق أمواله في تلك المباني المخالفة، والتي شدد الرئيس على أن مصيرها الإزالة، مشددا: "مالناش خيار تاني"، مضيفا: "الإزالة حتى سطح الأرض، ووضع موقع المخالفة في القائمة السوداء، ولا تأخذ ترخيص مرة أخرى، ولا يترك المخالف، إلا بالقبض عليه، تطبيقا لقرار الجهة المختصة، ليكون ذلك ردعا لوقوع مخالفات جديدة".

 

وفي هذا الصدد، كان كتاب دوري وزارة التنمية المحلية، رقم 174 لسنة 2020، للمحافظين، استهدف تنشيط الإزالات الفورية لمخالفات البناء، في مرحلة المهد، للمباني والعقارات المخالف، وأن تكون الإزالة للمخالفة "حتى سطح الأرض"، مع ضبط المسؤول، سواء كان صاحب العقار أو المقاولين معتادي البناء المخالف، وتحويلهم للنيابة العسكرية؛ وذلك وفقا لما تضمنه -على سبيل المثال- خطاب الإدارة العامة للأملاك بمحافظة الفيوم، في 21 يونيو 2020، والذي شدد على أن تكون الإزالة على نفقة وحساب المالك، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والحجر الإداري عليه.