لماذا يرفض الجيش الوطني الليبي فتح الحقول النفطية؟

تعالت الأصوات الدولية الداعية إلى عودة عمل الحقول النفطية الليبية المغلقة منذ شهور، مع تزايد خسائر الاقتصاد الليبي جراء هذا الإغلاق، في وقت لا يزال لدى الشعب الليبي وجيشه شروطا من أجل السماح بفتح الموانئ النفطية وبدء عمليات التصدير للخارج.

 

ويعاني قطاع النفط الليبي من خسائر كبيرة، منذ اندلاع ثورة فبراير عام 2011، حيث أثرت صراعات الميليشيات والفوضى الأمنية وانقسام مؤسسات الدولة على هذا القطاع، وتسببت في إغلاقات متعددة لموانئ النفط أدت إلى انخفاض المعدلات الطبيعية لإنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

 

وبعد اتفاق الصخيرات الذي أنتج حكومة الوفاق وأعطى المسؤولية كاملة للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من أجل إدراة هذا القطاع، تأرجح عمله كثيرا في وقت تزايدت الاتهامات إلى المؤسسة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي (تحيل إليه إيرادات النفط) باستغلال إيرادات النفط في دفع رواتب الميليشيات واستقدام المرتزقة وشراء الأسلحة التركية التي تزهق أرواح المواطنين الليبين يوميا.

 

وكانت أول أسباب إغلاق الموانئ النفطية التي تقع في مناطق يسيطر الجيش الوطني الليبي، هو عدم التوزيع العادل للثروات وإهدار أموال النفط الليبي على مخصصات مالية ليس هدفها سوى توسيع نفوذ الجماعات المتشددة في ليبيا كجماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء.

 

فيما تعددت الأسباب الأخرى التي جعلت الشعب الليبي يرفض استحواذ المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس على ثروات الليبيين النفطية، كان أبرزها تصريحات رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، الذي كشف عن إهدار أموال قطاع النفط في أشياء تضر ليبيا، على رأسها دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي.

 

كما إهدرت الإيرادات النفطية في شراء أسلحة بملايين الدينارات من حكومة رجب طيب أردوغان لاستخدامها في الحرب المتواصلة على الشعب الليبي.

 

وكشفت تقارير إعلامية عدة عن ملايين الدينارات الليبية المهدرة من قبل مصرف ليبيا المركزي التابع لحكومة الوفاق الليبي، في اعتمادات يرى مراقبون إنها وهمية وتدخل في إطار الفساد المستشري في الدولة الليبية.

 

ومؤخرا أكدت تقرير لصحيفة ليبيا ريفيو أن مصرف ليبيا المركزي الذي يحيل إليه إيرادات النفط الليبية، قام بإيداع 8 مليار دورلار إلى البنك التركي المركزي وذلك لإنقاذ العملة التركية، بعد أيام من زيارة قام بها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تركيا التقى خلالها رجب طيب أردوغان.

 

كل هذه الأسباب دفعت القبائل الليبية والجيش الليبي إلى إغلاق الموانئ النفطية وعدم فتحها إلا بشروط محددة، حيث أعلن الجيش الوطني الليبي عبر المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري أمس السبت شروط إعادة تصدير النفط مجدداً وهي فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط بضمانات دولية ‏، ووضع آلية شفافة بضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط،  ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت ‏عوائد النفط طيلة السنوات الماضية ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها ‏في غير محلها.‏