خلاف قانوني بسبب أكاديمية تدريب المحاماة.. وفقهاء: تحافظ على المهنة

خاطب نقيب المحاميين رجائي عطية، مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة فيما يتعلق بالمادة 230 من قانون المحاماة، والتي تشترط تدريب المحامين في أكاديمية لفترة قبل الحصول على عضوية نقابة المحامين الأمر الذي وصفه النقيب بأنه غير دستوري كذلك حيث رأى البعض أنه لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل وأن هذا نظام متبع في بعض الدول التي تشترط حصول الشخص الراغب في القيد بالنقابة كمحامي على ماجستير، في المقابل أكد البعض أنه لا يوجد ما يستدعي تدريب المحامين في أكاديمية بعد انتهاء فترة الدراسة.

موقف نقيب المحاميين 
في نفس السياق قال رجائى عطية، نقيب المحامين، إنه لم يطلب إلغاء أكاديمية المحاماة إنما طالب فقط بإلغاء الفقرة الثانية للمادة التي وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستوري للقيد في نقابة المحامين- بحسب وصفه- موضحا أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستوري ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، متابعا: "ومآل هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، من فضلكم أعيدوا قراءة خطابى إلى رئيسى الوزراء والنواب".

 

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، كان خاطب رئيسي مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبدالعال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

ربط سوق العمل بالخريجين
في نفس السياق أكد عصام شيحة المحامي بالنقض، أنه لا يوجد ما يستدعي تدريب المحامي بعد تخرجه خاصة أنه حديث التخرج وسبق ودرس مواد القانون في الجامعة وأن يتم الاكتفاء للمتقدم للقيد بالنقابة أن يحصل على ليسانس الحقوق ويتم تدريبه في مكتب محامي كما هو الحال قبل تعديل القانون مشيرا إلى أن العمل السياسي يتعارض في بعض الأحيان مع العمل النقابي ولا يمكن القبول بمبدأ التفرقة بين المحامين. 

 

وأضاف شيحة أننا نحتاج إلى ربط الخريجين بحاجة سوق العمل وأن حاجة السوق الآن ليست فى حاجة إلى عدد كبير من خريجى الكليات، خاصة أن هناك عدد كبير جدا من كليات الحقوق، والساحة المصرية والموارد الخاصة بالعمل لا تكفي عدد الخريجين مشيرا إلى أنه يجب أن يراعي القانون مصلحة الأجيال القادمة وأن يشجع المكاتب الكبيرة على التعاون مع شباب المحامين. 

القانون لم يطبق بعد 
على الجانب الآخر قال حافظ أبو سعدة المحامي بالنقض، إن القانون نص على شروط محددة منها الحصول على شهادة من أكاديمية المحاماة للقيد في الجدول العام ونفس الأمر معمول به في تعييات النيابة والقضاء فهم يشرطون الحصول على تقدير معين في الدراسة فليس كل من معه ليسانس الحقوق يقبل في القضاء الإداري أو السلك القضائي إنما يشترط بنجاح بتقدير معين، لافتا إلى أن القانون لم يطبق بعد وبالتالي لا يوجد مبرر لتغيير القانون قبل إنفاذه، متابعا: "لذلك أنا أعارض إعادة طرح قانون المحاماة للتعديل".

 

وأشار أبو سعدة في تصريحات له، إلى أنه من حق أي نقابة أن تضع الشروط اللازمة للحافظ على مكانتها وأن نقابة المحامين بحق لها أن تضمن للمهنة كفاءة معينة في المحامي ودراسات محددة وأن هذا نظام متبع في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشترط حصول الشخص الراغب في القيد كمحامي على درجة الماجستير أيضا ويشترط النجاح في الاختبار الشفوي.

رفض إلغاء الأكاديمية 
ومن جانبه قال خلف شعيب، المحامي بالنقض: "نرفض إلغاء أكاديمية المحاماة، في مطلب لكل المحامين المشتغلين وهي للحد من الأعداد التي تدخل نقابة المحامين، وإلغاءها يعد كارثة".

 

وأوضح شعيب أن إلغاء الأكاديمية لا يصح أن يحدث أو يتم عرض ذلك المطلب قبل عرضه على الجمعية العمومية، قائلا: "لماذا تلغي ميزة، والرجاء ترك هذا الأمر للجمعية العمومية ومجلس النقابة وإلا أصبحت نقابة المحامين ملجأ لمن ليس له مكان".

 

وتابع :" لماذا نعترض على شئ وضع ميزة لنا كمحامين مشتغلين كنا نتمنى أن تضع قيودًا أكثر على دخول نقابة المحامين ولكن وجدنا أنك تفتح الباب على مصراعيه لدخول النقابة وبهذا المطلب ستضيع نقابة المحامين من الأعداد التي ستقتحم النقابة، وهل ياسيادة النقيب قمت بدراسة كيف سيتم معالجة هذه الأعداد التي ستقتحم النقابة، وكيف سترفع المعاش بعد دخول هذه الأعداد، هذا قرار يؤدي إلى جعل نقابة المحامين جراج وملجأ".