3 مليار جنيه قروض لتحلية مياه البحر بأربع مناطق بمطروح والبحر الأحمر

 

3 مليار جنيه، قيمة قروض وتمويلات، تحصل عليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، للوفاء بالتعاقدات التي تبرمها الشركة بشأن مشروعات تحلية مياه البحر؛ وذلك وفقا لتقرير صادر من لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب المصري، بشأن اجتماعها الذي عقد في الأول من يوليو 2020؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي.

 

تأتي فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي، حيث لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة للدولة، بما يترتب على ذلك من إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

وفي هذا الإطار، جاءت ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويل بقيمة 3 مليار جنيه؛ وذلك، حيث أن التمويل اللازم للشركة، يهدف إلى تحلية مياه البحر، بأربعة مناطق، هي: الحمام بمحافظة مرسى مطروح، سفاجا والقصير وكذلك مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

 

جدير بالذكر، تتعاقد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، بالمناطق الأربعة، المشار إليها، من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص؛ وذلك وفقا للشروط والآليات والضمانات التي يحددها وزير المالية.

 

كان مجلس النواب، قد أحال إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما تحصل عليه من تمويل بقيمة 3 مليار جنيه، وذلك خلال جلسته العامة، في 14 يونيو 2020، بهدف بحثه من خلال اللجنة وإعداد تقريرها في هذا الصدد، وهو ما وافقت عليه اللجنة، في أول يوليو، المشار إليه، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وكل من: أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، وممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.