برلمان موريتانيا يحقق مع الرئيس السابق بعد تسريب وثيقة تثبت منحه جزيرة لأمير قطر

الوثيقة السرية التي كشفت هذه الفضيحة عبارة عن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأنه وافق علي منح أمير قطر السابق هذه الجزيرة.

ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما تردد إنذاك إنه "نهاية غير ودية" للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.

جاء هذا الاستدعاء بعد أن "ذكر بالاسم خلال جلسات استماع لوزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في أفعال ووقائع يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقانون"، وفق ما أكدته لجنة التحقيق البرلمانية.

من ناحيته رفض حارس مقرّ إقامة الرئيس السابق استلام الدعوة البرلمانية وهو ما يعنى أن الرئيس رفض استلامها ضمنيا حسبما قال مصدر فى البرلمان الموريتانى، علي الرغم من سابقة تصريحه بأنه ليس لديه ما يخفيه وأنه لا يخشى فتح أى تحقيق فى فترة حكمه.

وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب الموريتانى حبيب ولد أجاى في رسالة الاستدعاء مخاطباً الرئيس السابق أنّه حرصاً منها على إبراز الحقيقة فإنّ اللجنة قرّرت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحاً في مقر البرلمان لتقديم المعلومات والإيضاحات التى بحوزته حول تلك القضايا.

ومن المقرر أن يواجه الرئيس السابق تهم تتعلق بصفقات فى مجالات الطاقة والعقارات والبنية التحتية والموانئ، وهي المرة الأولى التي يفتح فيها البرلمان الموريتاني تحقيقا حول شبهات فساد قد تطال رئيس البلاد.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية أن ولد عبدالعزيز لم يصدر تعقيب، ولم تصدر اللجنة أي تعليق علي رفض استلام طلب الاستدعاء، كما أنه ليس معروفا بعد إن كانت اللجنة البرلمانية ستكتفي بالإشارة في تقريرها إلى رفضه المثول أمامها، أم ستستخدم القوة لإحضاره.

الجدير  بالذكر أن البرلمان الموريتانى كان قد صادق فى يناير الماضى على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق فى ملفات فساد خلال حكم "ولد عبدالعزيز" الذى امتدّ من عام 2009 إلى 2019.

كما تحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

كانت اللجنة قد استمعت خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز الذي حكم لولايتين رئاسيتين. وقال أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس الموريتانى آنذاك خلال تسييرهم للملفات التى تحقق فيها اللجنة، وفق وسائل إعلام محلية.

الفضيحة تفجرت بعد أن أدان 6 أحزاب معارضة فى موريتانيا فى أواخر شهر مايو الماضى بقاء أشخاص وصفتهم بـ"رموز الفساد" فى مناصب عليا بالدولة، معتبرة أن موريتانيا بحاجة إلى تسليط الضوء على العشرية المُنصرمة، أى فترة ولاية الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين.

وحثت الأحزاب الستة لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية في قضايا الفساد على الإسراع في أداء مهامها وإجراء تحرياتها بكل ثقة.

وتشكلت اللجنة البرلمانية للتحقيق بطلب من نواب فى البرلمان الموريتانى أكثرهم من المعارضة ثم تبناها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وتأتي على خلفية توتر في علاقة الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إثر صراع الرجلين على مرجعية الحزب الحاكم، وانتهى بالحسم لصالح الرئيس الحالي.