«موديز»: قواعد الإقراض المصرية الجديدة إيجابية

قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، إن قواعد الإقراض الجديدة التى تبنتها مصر لها تأثير إيجابي على نشاط الائتمان فى البنوك.

وأشارت المؤسسة فى بيان، اليوم الخميس، إلى أن قرار المركزي الخاص بفرض معاييرجديدة للإقراض بتكاليف ميسورة للمقترضين الجدد من الأفراد والشركات الصغيرة وتقليص الحدود القصوى للقروض المتاحة للمقترضين من الشركات إلى أنها لها تأثير ايجابي على النشاط الإئتماني للبنوك المصرية حيث ستعمل على احتواء مخاطر الإئتمان فى محافظ التجزئة المتنامية فى البنوك والحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتج من تركز الإقراض لدي عميل كبير واحد.

وأضافت أن قرار المركزي بالزام البنوك بألا تتجاوز إجمالي اقساط القروض الإستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك هو اجراء وقائي يهدف الى احتواء النمو المتزايد فى القروض الشخصية والاستهلاكية ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الإئتمان ومعدلات تعثر المقترضين الأفراد لدى البنوك.

ونوهت إلى أنه على الرغم من ضعف معدل النمو فى القروض فى الأعوام الأخيرة إلا أن مصر شهدت ارتفاع فى الإقراض للأفراد بلغ 77% مقارنة بحجم الاقراض فى الأربع سنوات الماضية وهو ما يمثل حاليا27% من قروض القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه يتم سداد أغلب القروض الشخصية فى مصر عن طريق استقطاعها تلقائيا من مرتب المقترض وهو ما يقلص بدرجة كبيرة مخاطر الإئتمان إلا أن هذا الإجراء الجديد سوف يحمي جودة الأصول لدى البنوك.

وتوقعت الوكالة أن يستفيد من هذه المعايير الجديدة كل من البنك الأهلي المصري والذى وفقا لتقديرنا بملك 18% من الحصة السوقية من قروض قطاع التجزئة وذلك فى ديسمبر 2014 وبنك القاهرة الذى تبلغ الحصة السوقية لقطاع التجزئة به 10% وفقا لتقديراتها أيضا.

وأشارت الوكالة إلى أن قيام البنك المركزي بتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من الشركات من 20% الى 15% من القاعدة الراسمالية للبنك وكذلك تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20 % من القاعدة الرأسمالية للبنك.