التصالح بـ250 ألف جنيه.. وزارة التنمية المحلية تضرب بيد من حديد على مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد القاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية،  في إحدى المداخلات الهاتفية المذاعة عبر الفضائيات، أن الشخص المنوط به عمل تصالح مخالفات البناء هو "مالك العقار" وليس مالك الوحدة السكنية، وأن النيابة العسكرية تتعامل مع شركات المقاولات المنفذة للعقارات المخالفة وفقاً لقانون التصالح.

العقوبة بـ "250 ألف " جنيه

وأضاف القاسم، أن لكل عقار مخالفة بذاتها تحسب على أساسه، فإذا أنشأت شركة 10 عمارات يكون لديها 10 مخالفات بناء، وأن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بعض الجهات حددت العقوبات المالية التي يتم دفعها من قبل المالك عن كل مخالفة وتقدر بـ "250 ألف " جنيه، وذلك في مخالفات البناء في القاهرة والإسكندرية، وعواصم المحافظات، أما في باقي المحافظات يتم دفع 160 ألف جنيه لقبول التصالح.

الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضي

وعلى الجانب الأخر اجتمع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات، ورئيس لجنة قوات القانون ومديري الأملاك وحماية الأراضي بالمحافظات، وذلك للإعداد لبدء الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وشهد الاجتماع  اليوم الأربعا، موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، والجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وأشار الوزير إلى ضرورو الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.

متابعة رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات

وأضاف "شعراوي" أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، وهذا بدوره أعطى دفعة كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن.

ثم وجه حديثه لسكرتيري العموم قائلاً" استغلوا قوة الدفع التي أعطاها الرئيس السيسي لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة وحقوق الشعب والأجيال القادمة"، واستكمل "شعراوي" قائلاً" القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم، طبقوا القانون على الجميع بكل حزم، لرجوع أي شبر من أملاك الدولة حصل تعدي عليه بالمحافظات".

مبلغ تحت الحساب أو الإزالة

ووضح وزير التنمية المحلية، لمن تقدم للتصالح أن هناك لجنة مشكلة وعلى المواطن وضع مبلغ تحت الحساب للتصالح حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها، وذلك لمواجهة تحايل المواطنين على القانون، وأن في حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وتتم الإزالة على الفور.

موعد طلبات التصالح

وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح، وسيتم السداد اعتباراً من 15 يوليو الجاري لمن سبق تقديمهم الطلبات، على أن يكون أخر موعد للتقديم هو 30 سبتمبر القادم، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح.

وشدد "شعراوي" أن الدولة مستمرة في التطبيق الصارم لتوجيهات الرئيس بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، مع عدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف ترخيص البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر.

طلاء المباني

مع ضرورة وضع خطة زمنية لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المباني، خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المدة، وأشاد بتجربة طلاء المباني في منطقة عزبة البرج في دمياط، والتي تقع في الوجهة المقابلة لرأس البر مما أظهر الشكل الجمالي للمنطقة وساهم في زيادة القيمة السعرية لها.