"من أين لك هذا".. ثروة الغنوشى تثير الجدل مجددا في تونس

عادت فى تونس من جديد حملة "من أين لك هذا" لتطارد رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن تضخم ثروته،وهى الحملة التى دعت إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ثروات السياسيين ومن بينهم رئيس حركة النهضة التونسية.

 خلال 9 سنوات استطاع "الغنوشى" تكوين ثروة بالمليارت تمثلت فى قصور وعقارات تقع في مناطق راقية  بتونس فضلا عن سيارات فخمة، ما يفتح العديد من التساؤلات بشأن هذه الثروة ومصدرها كما أن هناك تخوفات من وقفو جهات خارجية خلف منح الغنوشى هذه الأموال فكيف استطاع عراب جماعة الإخوان تكوين هذه الثروة المهولة والذى الذى كان يعمل مدرسا لمادة الفلسفة؟

 "الغنوشي" يتربع على  عرش أثرياء تونس  بثروة تقدر بنحو مليار دولار وهو الذى كان قد عاد إلى تونس عام 2011 عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي ليظهر عليه الثراء الفاحش فهل هناك من يقف خلفه لتبييض أموال الجماعة الإرهابية فى تونس عبر استغلال اسم "الغنوشى" ليتستر خلفه؟

حملة "من أين لك هذا" لم تكن وليدة اليوم فقد سبق وأطلقها الناشط السياسي "أنيس منصوري" مؤكدا :"وجود التفاف كبير من التونسيين حول هذه العريضة وإقبال الآلاف على التوقيع عليها من بينهم شخصيات منشقة عن حزب حركة النهضة ومؤرخون وعلماء اجتماع وفنانون وإعلاميون".

وتابع "منصوري"،فى تصريحات له أنه كان من الضروري القيام بهذه المبادرة، خاصة أن "الغنوشي" منذ عودته إلى تونس تسارع نسق ثرائه و ثراء حزبه.

الحملة الجديدة التى يلتف "التونسيين" حولها وقع على عريضتها 5730  للمطالبة بالتحقيق فى مصدر ثروة الغنوشى كافة أطياف المجتمع التونسى من قبيل برلمانيين وسياسيين وغيرهم.

معركة محاولة الكشف عن مصدر ثروة الغنوشى الدائرة فى تونس تأتى فى وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات متصاعدة، ضد سياسات حركة النهضة الإخوانية ورئيسها " الغنوشي" رئيس البرلمان التونسي، للزج بسياسات الدولة التونسية نحو المحور التركي القطري الداعم للإخوان وخاصة في ليبيا.

يذكر أن "الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين وتلقيها تمويلات أجنبية.

عبير موسي

وكشفت عبير موسي وثائق تثبت أن منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطه في تونس تم على خلاف الصيغ القانونية، مؤكدة أن الملف الذي تم تسليمه لوزارة الداخلية، غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشى لأنه خطر على أمن تونس القومى، قائلة "نحمل المسؤولية لكافة نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة الذى ينفذ أجندة الإخوان، ويتلقى أعضاؤه تمويلا من قطر".