زعيم المعارضة التركية ينتقد استمرار اعتقال الصحفيين وغلق القنوات المعارضة

وجه من جديد، كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، سهام الانتقاد للسياسات القمعية التي يتبناها الرئيس التركي رجب أردوغان، التي يهدف ورائها السيطرة على وسائل الإعلام التركي والسلك القضائي، وفرض وصايته علهما.

وصرح زعيم المعارضة التركية، كيلتشدار أوغلو، في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه البرلمانية، بأن الحكومات القمعية تنزعج دائماً من عرض الحقائق على الشعب والجمهور، ويخشون الكششف عنها بشكل كبير، لذا ينشدون العقاب الدائم لأي أصوات تعارضهم، لذلك عاقبوا قناتي Halk TV و Tele1، لأنهم لايريدون آراء تنتقد الحكومة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، علق خلال الأسبوع الماضي، بث قناتي Halk TV و Tele1المعارضتين لسياسة الرئيس التركي رجب أردوغان، لمدة 5 أيام، وتهديدهما بسحب التراخيص بشكل نهائي إذا ما تكررت العقوبة ذاتها.

وفي ذات السياق، انتقد زعيم المعارضة التركية، استمرار حالات اعتقال السلطات التركية، للصحفيين المعارضين، وتقديمهم للمحاكمات بسبب مقلاتهم أو أخبار نشروها، وتسائل عن استمرار محاكمة الصحفيين الـ 6 صلاح الدين بك، وباريش بهلوان، ومراد عجيل، وعثمان كافالا، وهوليا كيلينتش، وميسر يلدز، على الرغم من رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذه المحاكمة، موضحا أن حكومة أردوغان القمعية، تظن أنه بإمكانها حجب الحقيقة بتكميم أفواه الصحفيين وإغلاق القنوات التلفزيونية، إلا أن الحقيقة ستظل واضحة للجميع، مادام لهذه الأمة ضمير.

وعقب كيلتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على قانون تعدد النقابات الخاص بنقابات المحامين، الذي يتيح تشكيل أكثر من نقابة في الولايات الكبرى، وهو ما سيسمح للمحامين الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بتشكيل نقابات خاصة بهم، موضحا أن مشروع قانون النقابات المتعددة، من شأنه أن يخون أنظمة الجمهورية التركية، بعدما جرى إعداده داخل القصر الرئاسي التركي، دون استشارة عبد الحميد غل، وزير العدل ولا وزارته ولا نقابات المحاميين ذاتها، مما سيمكن محاموا نظام أردوغان، من إنشاء نقابات خاصة بهم.

في الوقت ذاته، تتواصل أعمال الاحتجاجات الرافضة، وسط العاصمة أنقرة، وكبرى المدن التركية، للمحامون ورؤساء نقابات المحامين الرافضين لمشروع قرار نقابات المحامين، إذ يروا أنه يفرض وصاية حكومية على النقابات، كما رفض نحو 63 من رؤساء نقابة المحامين في عموم تركيا، مشروع القانون الجديد، وهو ما يمثل 80% من المحامين الأتراك البالغ عددهم 125 آلف محام.