أعمال حماية سواحل الدلتا تحمي نصف مليون فدان معرضة للغرق بسبب التغيرات المناخية

 

 

تقرير مشترك لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التابع لمجلس الوزراء، ووزارات: البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، حول: "التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصري"، توقع أن تواجه مصر مخاطر جسيمة في المستقبل بسبب التغيرات المناخية المتوقعة، حيث يتركز أكثر من 90% من السكان بالوادي الضيق لنهر النيل ودلتاه، ويمدهم نهر النيل بأكثر من 88% من موارد المياه المتجددة، وبالتالي فإن أي انخفاض محتمل في الإيراد السنوي للنهر، سوف يشكل خطرا كبيرا وضررا بالغا للبلاد.

 

ووفقا لتقرير التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصري، والذي أعده فريق الخبراء الدوليين، بالتعاون مع فريق الخبراء الوطنيين من الوزارات المعنية، ضمن أعمال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أشار إلى أن من بين المخاطر أيضا، ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لارتفاع درجات الحرارة عالميا، مما يهدد بشكل مباشر التجمعات السكانية والزراعات بالمناطق الساحلية لدلتا نهر النيل والأنشطة السياحية والاقتصادية بسواحل البحر الأحمر؛ ذلك، فضلا عن أن الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة، في بلد (مصر) يقع أساسا ضمن المناطق القاحلة والأكثر جفافا في العالم، سوف تزيد من معدلات البخر، ومن ثم معدلات استهلاك المياه للزراعة وغيرها.

 

توقع التقرير ذاته، في السيناريو المتشائم للزيادة السكانية، أن يصل عدد سكان مصر، في عام 2030، إلى 117 مليون نسمة، يصل إلى 162 مليون نسمة، في عام 2060؛ بينما السيناريو المتفائل، فكان يتوقع الزيادة إلى 104 مليون نسمة فقط، عام 2030، و113 مليون نسمة في عام 2060؛ وذلك في ظل المخاطر المتوقعة من التغيرات المناخية، حيث أشار تقرير التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصري، إلى أن التوقعات بزيادة منسوب سطح البحر في 3 مناطق ساحلية في مصر، هي: بور سعيد، البرلس، والإسكندرية، بما فيها من تأثيرات هبوط الدلتا؛ بالإضافة إلى الارتفاع العام في منسوب البحر؛ ومعدلات الهبوط في بور سعيد، هي الأكبر، حيث الفارق النسبي للارتفاع في منسوب مياه البحر عن الأرض، يصبح في أقصى مدى له بنفس المنطقة، إذ يشير السيناريو المتفائل إلى ارتفاع حوالي 20 سم في عام 2030، وزيادة قدرها 65 سم في عام 2060؛ وتشير النتائج إلى أن المناطق الشمالية الشرقية للدلتا هي الأكثر تضررا بوجه عام؛ وفي حالة عمل الحميايات اللازمة، فإن إجمالي مساحات الأراضي المنخفضة المعرضة للغرق، حوالي 1900 كيلو متر مربع، أي قرابة نصف مليون فدان، بما يفوق 10 أضعاف الأراضي المتصررة في وجود الحمايات؛ كما أن توفير الحميات لمنطقة شرق الدلتا وحدها يؤدي لإنقاذ حوالي 300 كيلو مربع، أي 70 ألف فدان، من الغرق؛ وهي تعادل خمس الأراصي الزراعية الحالية.

 

ونقل تقرير التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصري، عن البرنامج الألماني ECHAM، توقعه بتناقص إيراد نهر النيل عند السد العالي في أسوان بحوالي 10% بحلول 2060؛ بينما تشير نتائج البرنامج الكندي CGCM63، إلى تناقص بنسبة 36% في العام المشار إليه؛ أما البرنامج الياباني MIROCM، فيتوقع زيادة سريان مياه النيل بنسبة 27%.

 

التقرير ينوه إلى الخسائر الناتجة عن تضرر الوحدات السكنية والطرق من زيادة منسوب سطح البحر، حيث تتراوح الوحدات السكنية المتضررة ما بين 250 ألف إلى مليون وحدة سكنية؛ وذلك بفرض عدم بناء أية وحدات سكنية جديدة بتلك الأراضي المنخفضة؛ وذلك بقيمة خسائر إجمالية، تتراوح بين 100 مليار إلى 500 مليار جنيه، بحلول عام 2060، بسعر الدولار 5.5 جنيه، (السعر في 2020 نحو 16.11 جنيهها)، ولا يتضمن التقدير قيمة المنشآت التجارية ولا قيمة الأراضي المملوكة للدولة؛ وسوف تعاني معظم المحاصيل الزراعية تدهور الإنتاجية، عام 2060، حيث يصل انخفاض الإنتاجية المحصولية للقمح إلى 20%، والخضروات والبقوليات 28%، وزيادة القطن 20%؛ في حين يزيد متوسط الاحتياجات المائية بنسبة 7% لكافة المحاصيل الزراعية؛ وذلك بحسب تقرير التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الاقتصاد المصري، والذي يتوقع خسائر اقتصادية واجتماعية، بسبب زيادة الوفيات بنسبة 3% نتيجة للإجهاد الحراري.

 

وعلى مستوى القطاع السياحي، يتوقع التقرير نفسه، انخفاض أعداد السائحين الوافدين مصر، بنسية 20%، عام 2060، مما سيؤثر بالسلب على عائدات السياحة، بنحو 13 مليار إلى 17 مليار جنيه سنويا، بحساب عام سعر الدولار 5.5 جنيه، (تصل من 39 مليار إلى 51 مليار جنيه تقريبا بحسب السعر عام 2020) وقد يتوقف نمو الشعاب المرجانية، بحلول عام 2070، لتدهورها جراء زيادة متوسط درجة الحرارة وتغير الأس الهيدروجيني للمياه (ارتفاع معدل حموضة مياه البحر)، محققة خسائر سنوية في حدود 100 مليار جنيه، (تصل 300 مليار جنيه تقريبا بحسب السعر عام 2020).

 

وفي هذا الصدد، كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1912 في 13 يوليو 2015، بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة وزير البيئة، تكون مهمته صياغة وتحديث استراتيجيات وطنية شاملة لتغير المناخ، إزالة المعوقات الخاصة بتجميع وإدارة ومعالجة البيانات الخاصة بتغير المناخ ووضعها بشفافية أمام متخذ القرار، والموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ؛ ويباسر المجلس كافة الصلاحيات التي تعمل على تفعيل الجهود الوطنية في مجال التغيرات المناخية، والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة في صياغة وتحديث استراتيجة وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بخطة التنمية الاقتصادية؛ وينعقد مرة كل شهرين على الأقل.

 

وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 في 7 مايو 2019، يتكون المجلس الوطني للتغيرات المناخية من لجنة عليا ومكتب تنفيذي ومجموعات عمل فنية، ويكون رئيس مجلس الوزراء، رئيسا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وينعقد برئاسته، مرة على الأقل كل عام، أو كلما دعت الحاجة، وترفع اللجنة العليا بالمجلس تقريرا معتمدا من مقررها عن نتائج أعمالها، كل 4 شهور، للعرض على رئيس مجلس الوزراء، او كلما رأى مقرر اللجنة العليا ضرورة لذلك.