الهيئة الوطنية تنهي استعداداتها لانتخابات الشيوخ.. وقاعدة الناخبين تضم 63 مليون مواطن

 

 

أيام قليلة تفصلنا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء الكشف الطبي لراغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد،  فى بعض المحافظات على المحاكم الابتدائية التابعين لها لاستخراج شهادة رسمية من المحكمة تفيد بانهم مقيدين بقاعدة الناخبين.

 

في نفس السياق قال المستشار لاشين إبراهيم، إنه تم غلق تحديث  قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث لا يجوز إضافة أى ناخب، إلا فى حالتى تنفيذ حكم قضائي حيث تم حذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بحد أقصى 15 يوماً مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ستتم تحت إشراف قضائى كامل من خلال تخصيص قاض لكل صندوق، كما تم زيادة عدد اللجان بعد تخفيض عدد الناخبين فى كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأعلنت فى أكتوبر الماضى، وصل عدد من يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية من الترشح والتصويت نحو 62 مليون ناخب بينهم 50.47% من الذكور، و49.53% من الإناث، وزادت القاعدة بنحو مليون ناخب على هذا العدد المسجل لتصل إلى حوالي 63 مليون مواطن لهم حق الانتخاب.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله للدعاية الانتخابية، وذلك لضمان مراقبة مصاريف الدعاية وعدم تجاوز سف الدعاية، ولأول مرة ألزمت الوطنية للانتخابات كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعى وكذا استخدام مكبرات الصوت فى الحدود المقررة قانوناً وتعليق لافتات فى الأماكن التى تحددها السلطات المحلية فى المحافظات.

 

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخاب لجان تلقي وفحص أوراق الترشح فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، حيث من المقرر قيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين، ويخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الآخر لمترشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات.