الرى: دراسات أمان سد النهضة لم تنته حتى الآن

أعلن الدكتور محمد السباحى المتحدث باسم وزارة الرى انعقاد اليوم الثالث لمباحثات سد النهضة، بحضور العقلاء من الاتحاد الأفريقى وتم اتخاذ القرار بعقد لقاءات ثنائية مع المراقبين بشأن النقاط المختلف عليها، موضحا أن دراسات أمان السد لم تنته حتى الآن، ومازالت هناك خلافات على الجانب القانونى وآلية فض المنازعات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم عرض النقاط الفنية والقانونية التى كنا مختلفين عليها، ومن المقرر استكمال المفاوضات غدا وستكون الصورة اكتملت بشكل كامل لديهم.

وأضاف: اليوم أوضحنا بشكل كبير أن نهر النيل بالنسبة لنا هو حياة وليس أداة من أدوات التنمية، وأننا لا نستحوذ على مياه النيل وأن لدينا فجوة فى الغذاء لعدم توفر المياه لزراعتها وأننا نعيش على مساحة 5% فقط من مساحتنا لعدم وجود مياه وأن المياه الجوفية لا تكفى، وأن مصر كانت حريصة على السدود القديمة لدى إثيوبيا طالما أن هدفها التنمية ما لم تضر بحصتنا فى مياه النيل ودعمنا لكل الدول الأفريقية وبعثة مصرية تنسق فى بناء السد فى أوغندا.

وتابع: القضية ليست قضية تفاوض من منطق رخاء وكان لابد من توضيح أمور كثيرة أمام المجتمع الدولى، والكل يدرك الآن أن القضية قضية وجودية، إثيوبيا لديها 100 مليون رأس ماشية ونحن لدينا 4 ملايين فقط ونستورد 1.4 مليون رأس لنكفى احتياجاتنا، ولابد أن يكون لدى إثيوبيا شىء من المرونة لمساعدتنا.

وأكد أنه حتى اليوم كان مجرد عرض لوجهات النظر ولم يحدث جديد أو تطورات فى قضية السد حتى الآن، ولم تثبت لدينا حسن النية، ونحن مع أى بادرة لتقريب وجهات النظر، ونقطة أمان السد نقطة جوهرية تؤخذ فى الاعتبار، ومصر ستتحمل أعباء للاستثمار للتحضير إذا لا قدر الله انهار سد النهضة وكان لابد من وجود شفافية من الجانب الإثيوبى لأنه إذا انهار ستكون النتائج مدمرة والجانب السودانى سيتأثر كثيرا إذا انهار، ودراسات أمان السد لم تنته حتى الآن، ومازالت هناك خلافات على الجانب القانوني حتى الآن وآلية فض المنازعات وحكم الوثيقة.

وكشف أن الباقى من الاتفاق فى الجانب الفنى أكثر من 90% وهو أهم نقطة خلافية بالنسبة لمصر وهو التعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، والتشغيل وهل تستطيع أن تتنازل إثيوبيا عن كمية من الكهرباء لتوفير كميات المياه التي تحتاجها مصر، ونحن ملتزمون بالجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه، وهو أسبوعين تنتهى خلال نهاية هذا الأسبوع.