أبرزها التمويل والضريبة.. 5 تشريعات يحسمها مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري

يحسم مجلس النواب عدد من التشريعات والملفات الهامة على مدار الأسبوع الجاري حيث يوجد حوالي 4 جلسات على مدار الأسبوع تبدأ اليوم الأحد وتنتهي الإثنين والثلاثاء المقبل وبين هذه الملفات مناقش مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وكذلك تعديل قانون التمويل متناهي الصغر ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

تسريب الامتحانات 
 

ومن بين التشريعات التي يناقشها مجلس النواب خلال هذا الأسبوع مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن أهم أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون هو مواجهة وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر.

 

بالإضافة لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، وهو الأمر الذي  تطلب التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

التمويل متناهي الصغر 
 

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي تطورها.

 

المساهمة التكافلية خلال الكوارث الطبيعية 
 

كما يناقش البرلمان مشروع قانون يهدف لمساهمة التكافلية من جانب الدولة في خلال الكوارث الطبيعية، يهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهرياً من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/

حماية الملكية الفكرية. 

 

وتضم الأجندة التشريعية خلال الأسبوع الجاري تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 2002 ، ويأتي مشروع القانون من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم، والتزاماً منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، حيث رأت الحكومة تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عاماً برسم مقداره 100 جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
 

كما سيتم تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ويهدف التعديل إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة.