«الصناعة» تدرس مطالب تخفيض الغاز.. و«مواد البناء» يناشد بتعديل الأسعار

وهناك الكثير من الآراء حول السعر العادل للغاز التى لابد أن تستجيب الحكومة بتخفيضه، والذى يتراوح ما بين 2.5 دولار إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المتبع حاليا والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والذى تعتبره الكثير من الصناعات سعر مبالغ فيه، يعرضهم لخسائر كبيرة ويقلل من تنافسية المنتج المصرى. 

 

وجاءت أهم القطاعات التى طالبت الحكومة بضرورة التخفيض هى قطاع مواد البناء وقطاع البتروكيماويات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يؤثر ارتفاع سعر الغاز على صناعة الحديد والصلب والذى يعتبر فى مقدمة الصناعات المتضررة ويليها الصناعات البتروكيماوية التى طالبت بضرورة وضع معادلة سعرية للغاز شهريا، ويكون السعر مقارب للأسعار العالمية، كما تأثرت الكثير من الصناعات الأخرى ومنها الأسمنت الذى طالب كثيرا بتخفيض سعر الغاز لاستبدال الفحم بالغاز فى الصناعة وتوقف استيراده سنويا لتصنيع الأسمنت، حيث أن الغاز سيساهم فى تخفيض الأسعار وتقليل التكاليف على الصناعة . 

 

 

كما تأثرت مصانع السيراميك بارتفاع أسعار الغاز خاصة وأنها من الصناعات قليلة الاستخدام للطاقة وليست من الصناعات الكثيفة الاستخدام ، وطالبت مرارا بمحاسبتها بأسعار أقل للغاز لتعرضها لخسائر كبيرة واستندت إلى الدراسة التى أعدتها هيئة التنمية الصناعية والتى أقرت فيها أن صناعة السيراميك ليست من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولابد من محاسبتها بأسعار أقل للغاز . 

 

ومن جانبه علق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء ، إن المجالس التصديرية مستمرة فى إعداد أبحاث ودراسات حول حجم الأثار السلبية التى تعود على الصناعة من ارتفاع أسعار الغاز لحين استجابة الحكومة بالتخفيض ومساندة القطاع الصناعى الذى يعتبر قاطرة النمو فى مصر، وأن أساس النمو فى أى دولة متقدمة هى صناعتها الوطنية وتذليل كافة العقبات أمامها ، لزيادة الانتاج وفرص التشغيل، ومضاعفة الصادرات إلى الأسواق العالمية ومنافسة السلع الأخرى . 

 

وأشاد نعمان بآراء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بضرورة وضع معادلة سعرية شهريا لسعر الغاز هبوطا وارتفاعا بما يتماشى مع السعر العالمى، حيث أن تطبيق الأسعار العالمية للطاقة يساعد المنتجات المحلية على منافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية ومضاعفة الصادرات.

 

الجدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت أسعار الغاز بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى ولمدة 6 أشهر على أن تعاود تعديل الأسعار بعد جلسات البحث فى لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء.