خطوة لعزل «الغنوشي» من تونس.. نواب بالبرلمان يعلنوا التصويت على اعتبار حركة الإخوان إرهابية

حالة من الغضب سيطرت على أعضاء مجلس البرلمان التونسي من التصرفات التي ينتهجها راشد الغنوشي، تكشف عن الممارسات المعادية للدولة من خلال حركة النهضة التي يتولي رئاستها وتعمل وفقا للاجندة الإخوانية بدعم وتمويل من النظامين القطري والتركي، معلنين رافضهم لتصرفات رئيس البرلمان وعدم السكوت عليها خاصة أن "الغنوشي" يتصرف وكأنه رئيسًا للدولة وليس رئيسا للبرلمان وحسب.

 

وعبرت النائبة عبير موسى، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عن غضبها قائلة: "لا بد من الوقوف مع الشعب التونسي وإنقاذه من سيطرة الإخوان بقيادة حركة النهضة وسنقوم باعتصامات مفتوحة ونطالب الجميع بالتضامن معنا من أجل أن يذهب الغنوشي وجماعته الإرهابية، لأن التحالف مع حركة النهضة التي تسيطر عليها الإخوان خيانة وتشكل خطراً على الشعب والدولة، وأننا نبحث عن عودة بلادنا إلى ما كانت عليه من قبل، فهذا الحزب إرهابي وليس نهضة، ولا يمثل الشعب التونسي".

 

وأكدت موسي، أن الغنوشي ينتهج ممارسات مرفوضة حتى من الرئاسة التونسية، فهو شخص هرب من البلاد وعاد من أجل دمار تونس وتسليمها للإخوان، ويعد من أكبر العصابات التي تحاول أن تقضي على ممتلكات ومقدرات الشعب التونسي، وبينت أنهم سيواصلون المطالبة بعزله"، مؤكدة أن الحركة الإخوانية تدعمها تركيا بالمال القطري.

 

وأضافت: "لن نسمح لتركيا أن تستغل تونس من أجل السيطرة على ليبيا"، متهمة الغنوشي بتزوير الانتخابات من أجل وجود الإخوان، وكذلك من أجل تغير التركيبة السياسية"، مشيرة إلى تخوف كثير من الأحزاب فك الارتباط بالإخوان، لأن مصيرهم سيكون الاغتيال من قبل عصابة الإخوان التي يقودها الغنوشي.

 

ومن جانبه تقدم محمد كريمة كريفة، النائب بالبرلمان التونسي بلائحة للبرلمان، وستعرض للتصويت يوم 8 يوليو 2020، وذلك لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم بهذا القرار وتعتبر من يتعامل أو يمجد قياداته يحال للمحكمة على قانون الإرهاب، وهذه اللائحة ستمرر على الجلسة العامة للتصويت، وبعد هذا التصويت سوف يتجلى المشهد في تونس مع الدولة أو مع هذا التنظيم الإرهابي.

 

ووصف النائب مجدي بن خيار الدين بوذينة، حزب النهضة بفرع الإخوان في تونس، قائلا: "نعيش اليوم حالة تعيسة بعد كشف ما يحاك في الغرف المظلمة، وكل ما يخططون ويسعون له تم كشفه من عدة أحزاب، ونحن اليوم في مواجهة هذا المشروع الظلامي، الذي ينتهك تونس وحقوق الشعب عامة، ونحن بصدد التصويت على أن هذا الحزب إرهابي، وليقع الفرج الحقيقي بين القوى التقدمية وبين القوى التي تريد لتونس أن ترجع إلى مربع العنف وإلى مربع الدولة غير المدنية، لأننا نبحث عن دولة مدنية أسسها حبيب أبو رقيبة ودافع عنها رجال شرفاء، فاليوم يجب علينا قطع دابر تنظيم الإخوان.

 

وأضاف: "نرفض أن يكون لتنظيم الإخوان أي دور في تونس، خاصة أنه يمول من قطر وتركيا، وجميع ذلك تم الرفع به للمحاكم في تونس لمحاسبة من يمول هذا التنظيم من أجل إمساك زمام الأمور في تونس، وندين كل من يتدخل في تونس أو أي دولة عربية أخرى، والشعب التونسي يقرر مصيره بنفسه ولا مجال للأحزاب الإرهابية".

 

وأشار إلى أن كتلة الإخوان في البرلمان يبلغ عددهم «54» نائباً، لكن المشكلة أن لهم كتلة ثانية تدافع عنهم يسمون أنفسهم «ائتلاف الكرامة»، وكما نسميه في تونس «ائتلاف التكفير»، ويبلغ عددهم «19» نائباً، وما يعاني منه البرلمان أن العديد من الكتل التي تدعي المدنية والتقدمية والحقوقية تنبطح للإخوان، بهدف المصالح والغنائم وهي من أعطت اليد العليا لجماعة الإخوان الإرهابية.