رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى للشائعات، 12 شائعة وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح هذه الحقائق. حيث نفت وزارة التضامن، ما تردد من أنباء بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالى من قرعة العام القادم.
مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالى من قرعة العام القادم، مُوضحةً أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق فى دخول قرعة العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين للحج.
وأوضحت أنه لم تجرى قرعة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام بسبب أزمة كورونا، وإنما تم تلقى الطلبات فقط، وبالتالى لم يتم تحصيل قيمة رسوم رحلات حج الجمعيات ممن تقدموا، كما أنه سيتم بحث إمكانية استبدال شخص مكان آخر فى قرعة الحج أو السماح لأشخاص جدد بالتسجيل خلال الفترة المقبلة مع اتضاح الرؤية فى موسم الحج عام 2021.
وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، تواصل المركز مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
من جانبها، أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحوالذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة "كورونا".
وارتفعت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما زادت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، وقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.
ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.
كما نفت ما تردد من أنباء بشأن تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُوضحةً أن كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، كما أن أعمال تنظيف المساجد يتولاها العمال المُعينون من قبل الوزارة فقط.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت.
وهناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.
وأوضحت الوزارة أنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكافة المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع عقار "ريمديسيفير" المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع عقار "ريمديسيفير" بأي صيدلية من الصيدليات، موضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبى، ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ونفت وزارة الزراعة فى تقرير رصد الحكومة للشائعات ما تردد من أنباء بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية، مشددةً على أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة للخارج تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.
ونفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الحكومة للشائعات ما تردد من أنباء حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن" العداد القانوني"، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن "العداد القانوني"، مُوضحةً أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقاً لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ماتردد من أنباء بشأن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 21 يوليو الجارى.
