مصر تبدأ خطة حماية الصناعات الوطنية: رسوم على البطانيات الصينية.. ومكافحة السجاد التركي

في وقت تسعى فيه الدولة المصرية المضى قدما في حماية منتجاتها المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، التي ترد إلى السوق المصري بأسعار مغرقة، أي أسعار تقل عن سعر البيع في بلد المنشأ، وهذه المرة مع تركيا، تقدمت إحدى الشركات المصرية لوزارة الصناعة والتجارة بشكوى ضد السجاد وأغطية الأرضيات المستوردة من تركيا.

 

وفي وقت سابق، وافق وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية)، وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي.

شكوى الشركات المصرية لوزارة الصناعة والتجارة بشكوى ضد السجاد وأغطية الأرضيات، دفعت نيفين جامع  وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية  صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا.

 

من جانبه، أوضح ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع سبق وتلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية بأن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة وتُسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية، مشيراً الى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقرير إلى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.

 

وبحسب السجينى، سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، كما سيتم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.

 

 

وفي سياق متصل، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة، وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/كيلو جرام الى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي فى 24 أغسطس من عام 2025.

 

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً خلال شهر اكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية.

 

وأضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج تأكدت من ان الواردات من هذا الصنف لازالت ترد باسعار مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات أخرى.