فتحت الحضانات أبوابها للصغار.. هل تستطيع وزارة التضامن تطبيق إجراءاتها الاحترازية تحسباً لكورونا؟

اليوم الأربعاء، عادت حضانات الأطفال إلى العمل مرة أخرى، وفق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وذلك في أيام محددة.

وقالت القباج إنه بدءأ من اليوم الأربعاء، تستطيع الحضانات الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها، مضيفة دورنا تأمين وحماية الأطفال الذين يرغب أسرهم في إلحقاهم بالحضانات، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر مراقبة ورصد الحضانات.

وذكرت أن عمل الحضانات سيكون لـ4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة، مشددة على ضرورة التزام الحضانات بإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساخن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طوارئ.

ووضعت التضامن ضوابط لإعادة فتح الحضانات، تتمثل في تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية، وتوفير كواشف حرارية ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة، ومخاطبة التنمية المحلية لإغلاق الحضانات غير المرخصة.

وطالب نواب برلمانيون، بوضع آلية لتنفيذ الضوابط، يقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة تتابع ملف إعادة فتح الحضانات عن قرب، خاصة بعد وضع الوزارة عدد من الضوابط لعودة الفتح مرة أخرى.

وأكد أن الفكرة تكمن في آلية تنفيذ حزمة الضوابط بهدف حماية الأطفال، وأعداد العاملين الذين سيتم إسناد مهمة الرقابة لهم، وهل هذا العدد كاف ليغطى محافظات الجمهورية، وهل تم وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع فى حال وجود حالات إصابة فى هذه المنشآت.

وأشار إلى أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة دور وزارة التضامن في الرقابة على الحضانات والتنمية المحلية، وكيف سيتم تطبيق الضوابط،مشيراً إلى أن الفتح الجزئي كان يحقق الغرض المطلوب لجميع الأطراف، حيث سيتيح للوزارة سهولة الرقابة على هذه الأماكن، وفي نفس الوقت عدم انتشار العدوى بشكل كبير في حالة التهاون وعدم تنفيذ الإجراءات، وفى حال إن كانت الأمور تسير على ما يرام سيتم التوسع فى خطة الفتح بشكل تدريجي للوصول للنسبة التي بها نضمن عدم تعريض الأطفال للخطر.

وخلال الفترة التي شهدت إغلاق الحضانات تواصل أبو حامد مع عدد من أصحاب الحضانات المرخصة، وتتبعوا جهود عدد من الدول التي أعادت فتح هذه المنشآت لديها، للوقوف على الإجراءات التي اتبعتها ومن ثم السماح بإعادة الفتح، وذلك في محاولة منهم لتطبيق هذه الضوابط في الفتح في الدولة المصرية، وذلك في خطورة لتضافر الجهود وفى نفس الوقت لوضع آليات وضوابط جديدة تتماشى مع الفترة الراهنة

وتابع أن الحضانات تحظى باهتمام خاصة تلك التي تعمل على إعادة تأهيل الأطفال، أو بالنسبة للمرأة العاملة، مضيفاً: "المشكلة تكمن في الحضانات غير المرخصة، والتي تمثل خطراً لأنها بعيدة عن رقابة الدولة، وستظل هكذا لحين تقنين أوضاعها، ولن تستطيع الوزارة الرقابة عليها خاصة وأنه لا يوجد حصر دقيق بعددها، ولهذا يجب عدم إعادة فتح هذه الحضانات نهائي في ظل أزمة فيروس كورونا".

ومن جهته، طالب النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بإلقاء مزيد من الضوء على الاشتراطات الواجب اتباعها في الحضانات، لتوعية أولياء الأمور والإجراءات المتفق عليها، وفي حال وجود حضانة غير ملتزمة لابد من الابتعاد عنها وعدم ترك الأطفال بها، بل ولابد من الإبلاغ عنها، خاصة، وأن الأمر يتعلق بالأطفال، وهناك حضانات في عقارات فهي تمثل خطر على الأطفال وفى نفس الوقت على قاطني هذه العقارات، مما يتطلب مزيد من التروي قبل أخذ القرار، وضرورة أن يكون هناك خطة عاجلة للتعامل فى حال خروج الأمور عن السيطرة.

وتوقع النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عدم الالتزام من قبل البعض بالنسبة المتفق عليها، أو تنفيذ حزمة الضوابط مما قد تسبب في أزمة، وبالتالي وجب غلق الحضانات غير المرخصة، لكونها بعيدة عن عيون الرقابة، وتتواجد وسط الكتلة السكنية، ولا يوجد بها اشتراطات سواء التهوية أو ما شابه من طرق الوقاية، مما يعنى أن فتح مثل هذه الأماكن سيمثل كارثة حقيقية.