هل تحقق الحكومة تطلعات المجالس التصديرية؟.. طموحات بتخفيض سعر الغاز

تضررت كثير من الصناعات المصرية من ارتفاع أسعار الغاز للصناعات المحلية، وتفاقم الضرر مع ركود المبيعات بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

كثير من القطاعات الصناعية أعضاء المجالس التصديرية، أعلنت عن تضررها من ارتفاع أسعار الغاز، بدعوى أن ذلك تتسبب في زيادة الأعباء المالية للصناعة الوطنية، وزيادة معدلات المخاطر مثل نزيف الخسائر المستمر بسبب أسعار الطاقة، وهو ما دفع لإطلاق مناشدات ونداءات عاجلة للحكومة المصرية لإنقاذهم من تلك الفترة الحرجة.

وتناشد المجالس التصديرية الحكومة بتيسير أسعار الغاز لصناعتها ومساواتها بالأسعار العالمية المنخفضة، مثلما فعلت العديد من دول العالم، مع فرض رسوم كافية للصناعات المتضررة من الواردات القادمة من الخارج، حتى تستطيع الصناعة الوطنية منافسة مثيلتها من الصناعات الأخرى وعدم تعرضها للضرر.

لم يقتصر الأمر على المناشدات، بل قدمت المجالس التصديرية مجموعة من المقترحات، فقد اقترحت عدد من الصناعات البتروكيماوية ومواد البناء تسعير الغاز شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، والتي تتراوح حالياً ما بين 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، للحد من الخسائر ووضع أسعار عادلة وفقاً لمعادلة سعرية يتم وضعها شهريا للصناعة الوطنية المتضررة .

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، قال إن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار توريد الغاز مقارنة بالدول الأخرى، وبالتالي كانت هناك مجموعة من الشكاوى، لارتفاع التكلفة التصنيعية للمنتج والحد من قدرته على المنافسة في الأسواق التصديرية، مطالباً بإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي للأسعار العالمية التي تتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ويرى رئيس المجلس التصديري أنه من الممكن وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعي، عبر ربطه بالسعر العالمي ارتفاعاً وهبوطاً للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهرياً طبقاً لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض.

وأشار إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي بمجال البتروكيماويات، فضلاً عن الحوافز الأخيرة التي فتحت المجال أمام الشركات للعمل بنظام المناطق الحرة ، مضيفاً أن انضمام صناعة الأسمدة للمناطق الحرة يعطى محفزات للمستثمرين وفقا لهذا النظام، تتمثل في التمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي وحرية تصدير كامل الإنتاج دون قيود كما في الوضع الحالي، والذي يفرض على الشركات العاملة تغطية جزء من الطلب المحلى مقابل السماح بالتصدير بنسبة تصل إلى متوسط 50% من الإنتاج وقد تعوض ميزة الإعفاء الضريبي والتصديري الكلى ارتفاع سعر الطاقة في تكلفة المنتج النهائي ما يسهم في تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبية العاملة فى هذا القطاع إلى السوق المصرية.

سمير نعمان عضو المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية، أضاف على أبو المكارم، أن سعر الغاز مرتفع بصورة كبيرة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها الحديد والسيراميك والبتروكيماويات والأسمنت وغيرها من الصناعات الأخرى التي تحتاج لتخفيض الغاز بصورة سريعة حتى تستطيع الاستمرار في عجلة الإنتاج دون خسائر أكبر ومواصلة التصدير ومنافسة السلع الأخرى في الأسواق العالمية.

وناقش المجلس التصديري من قبل تخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أن ارتفاع أسعار الكهرباء ضاعف من الأزمة وزيادة الأعباء المالية وهو الأمر الذي أعاد فتح المناقشات بضرورة نزول سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة المتضررة من الارتفاع الكبير للغاز والكهرباء ، وهى الدراسة التي لا تزال قيد المناقشة في المجلس للتوصل إلى مطالب سريعة يتم رفعها إلى الحكومة ، وفق نعمان.

ويتابع عضو المجلس التصديري لمواد البناء، تأتي المنافسة غير العادلة من حصول المنتجات التي يتم استيرادها من الحديد على الغاز مخفض بالأسعار العالمية في دولها وتقوم بتصدير فائض احتياجاتها إلى مصر في الوقت الذي يتم توجيه الغاز لصناعة الحديد بأعلى من السعر العالمي في مصر مما يضعف من منافسة المنتجات المصرية لمثيلتها الأجنبية.

وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من الصناعات الوطنية قاطرة النمو التي لابد من حمايتها من المنافسة غير العادلة، ففي حالة ضخ الغاز بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مثلما يحدث حاليا ويقابله دخول منتجات منافسة مدعمة من بلد المنشأ التي تأتى منها، فإن الصناعة الوطنية ستتضرر ويؤدى لخسائر كبيرة في رأس مالها وعمليات تشغيل العمالة لديها .

ومن المقرر أن يناقش المجلس التصديري مقترحاته مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لعرضها على الحكومة ودراسة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعرضها لخسائر كبيرة وضرورة التدخل بحلها خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الوزراء والتوصل إلى نتائج مرضية للصناعة المصرية.