لص أنقرة يسرق أموال الليبين.. تحويل ودائع بنحو 8 مليارات دولار لتركيا

حذر البرلمان الليبي، من تدفق إيرادات النفط إلى الميليشيات والمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، لافتا إلى أن تركيا تمارس انتهاكا صارخا لسيادة الدولة الليبية وهيبتها.

 

والثلاثاء، أعلن البنك المركزى الليبي، أن ودائع بنحو 8 مليارات دولار تم تحويلها لتركيا، مشيرا إلى أن تعويضات بـ 3 مليارات دولار أرسلت لشركات تركية بعد اتفاق بين السراج وأردوغان.  وقال البنك المركزى الليبي، إن هناك تدخلا سافرا للحكومة التركية بالشأن الليبي، منوها بأن هدف التدخل التركى هو الاستيلاء على أموال ليبيا.

 

 يأتى هذا فى وقت تستمر فيه أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، من أجل دعم الوفاق بوجه الجيش، وسط تحذيرات من دول الجوار، من التدخلات التركية في الشأن الليبى، إذ أكدت تونس، رفضها بشكل قاطع التدخلات الخارجية فى ليبيا.

 

وبحسب قناة العربية، حذر البرلمان الليبي من التدخلات التركية الفاضحة في ليبيا، مشيرا إلى أن المسؤولين الأتراك ظهروا بمظهر الآمر الناهي في مفاصل حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا، فيما قال نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، إن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح سيزور روسيا قريبا.

 

وقال حومة، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العربية، إنهم- أي البرلمان- مع أي جهد دولي لاستئناف العملية السياسية الرامية لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة لمحاربة الجيش الليبي، وأن القبائل الليبية والدول الصديقة ستصد أى هجوم للمرتزقة ومن وصفهم بالغزاة الأتراك ضد الجيش الليبى.

 

وسبق أن التقى قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى ووزير الخارجية عبد الهادى الحويج، وبحث اللقاءُ سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة للأزمة الليبية، وفقا للثوابت القاضية برفض العدوان الخارجي.

 

وذكرت تقارير عربية، أن تونس جددت رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية فى ليبيا. وأوضح المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية التونسية أن وزير الشؤون الخارجية التونسى نور الدين الريّ، أكد خلال لقائه مع سفيرى الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا «دونالد بلوم» و«ريتشارد نورلاند»، أهمية دول الجوار في مرافقة المسار السياسي والدستوري وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء.