30 يونيو وش السعد.. منجم الذهب العملاق بالصحراء الشرقية يضع مصر على الخريطة العالمية

هلت بركات الذكرى السابعة  لثورة 30 يونيو وخروج الشعب بالملايين فى الشوارع للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية علينا بالتزامن مع بشرى تحقيق كشف  تجاري  للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة إستخلاص 95٪ والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص وبإجمإلى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

 

الكشف الجديد يضع  مصر على خريطة الذهب العالمية حيث  يقع فى منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.

 

 الكشف التجارى الجديد للذهب يعد نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله  من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعأوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتى تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية  للقيام بالعمليات فى منطقة الكشف فور الآنتهاء من الاجراءات لتكون ثالث شركة فى مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب .

 

 

ويأتى الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين  لزيادة مساهمته فى الناتج القومى.

 

 المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أكد على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين  فى مرحلته الثانية والذى تباشر  الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى فى عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجإذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال ألفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية ، موضحاً أنه فى ضوء الإصلاحات الجارية فى كافة نواحى صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين فى قطاع التعدين فى مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة فى عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار. 

 

وأضاف الملا أنه تم انجاز الإصلاحات التشريعية التى تعد محوراً رئيسياً فى البرنامج والتى توجت  بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نمإذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعدينى ويراعى مصلحة الدولة فى هذا المجال ، مضيفاً أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة والتى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمى للعروض الاستثمارية المقدمة يراعى كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.

 

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،  قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمإلى 320 قطاعًا على مساحة حوإلى 56 ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الوأحد لتصل مساحة القطاع إلى حوإلى 170 كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتأوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.