دعم الصناعة الوطنية وعلاقتها بأسعار الغاز للمصانع.. أسئلة شائكة في القضية

لماذا لا يتم بيع الغاز في مصر بالسعر العالمي؟.. وهل استمرار بيع المليون وحدة حرارية ب 4.5 دولار في صالح الصناعة؟ وأخيرا عوائد خفض سعر الغاز ودعم الصناعة الوطنية.

 

الأسئلة السابقة يفرضها الواقع الحالي للصناعة الوطنية، والدور الخاص لسعر الغاز للصناعة وتأثيره على صادرات مصر، وتنافسية الصادرات التي تأثرت بالسلب نتيجة ارتفاع سعر غاز الصناعة، ومن ضمن التساؤلات،كيف يمكن المنافسة خارجيا في ظل ارتفاع التكاليف؟.

 

 

 أشكال حماية الصناعة المحلية، متنوعة منها فرض رسوم على الاستيراد و ضبط الاستيراد العشوائي، وتوفير خامات الإنتاج للمصانع وكذلك ضبط أسعار الطاقة لتتوافق مع التكاليف التصنيعية من أجل زيادة تنافسية الصادرات خارجيا، وأخيرا تسهيل تشريعات تنظيم العملية الإنتاجية والتصنيعية.

 

واتجهت الدولة المصرية لحماية الصناعة واتخذت عدة قرارات في الفترة الأخيرة، منها فرض رسوم على واردات السلع منها الحديد والصلب والسكر ومنتجات أخري، وتواكب مع هذا التوجه إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة  التي تهدف إلي توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

 

كل هذه الإجراءات السابقة تواكب معها أيضا خفض أسعار الغاز للصناعة إلي 4.5 دولار بعد أن كانت 5.5 دولار، لكن لا يزال هذا السعر مرتفع نسبياً مقارنة بالدول التي تنافس مصر تصديريا، والتي تقدم الغاز المصنعين بسعر يقل عن سعره فى مصر بحوالي 10% بحسب تقديرات مصنعي السيراميك والحديد والاسمنت، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في سعر المليون وحدة حرارية، وخفصها إلي 3.5 دولار حتي تتواكب مع الأسعار العالمية.

 

ويرى المصنعون أهمية أن يتم تسعير الغاز فى مصر علي السعر العالمي للغاز، إذ يصل فارق سعر غاز المصانع أكثر من 10%، لذلك فإن الربط مع السعر العالمي سيؤدي إلى تحقيق قدرة أفضل لتنافسية المنتجات المصرية المصدرة إلي خارج البلاد، فيما تؤكد القطاعات الصناعية أن بيع الغاز بسعر 4.5 دولار ليس في صالح الصناعة الوطنية.

 

 

سعر الغاز ينعكس بصورة مباشرة على عدد كبير من الصناعات منها  المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات، إضافة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، وكل هذه القطاعات الاقتصادية التصنيعية تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة للبلاد.

 

وهناك عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من حماية الصناعة المحلية، وخفض سعر الغاز للمصانع، هذه الحماية تبدأ من خفض تكاليف الإنتاج، الذي ينعكس مباشرة على تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، نتيجة تصديرها بأسعار تنافسية، ولن يتم تحقيق هذه المعادلة إلا من خلال خفض التكلفة النهائية للمنتج، عبر الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية وخفض سعر الطاقة للمصانع وعلي رأسها الغاز.

 

 

 لعل أبرز عوائد دعم الصناعة، توفير  آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

ويعد إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين، الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، بجانب مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة الموزعة فى 12 محافظة، للقطاعات الأكثر حيوية منها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية.

 

وينتظر القطاع الصناعى انتهاء عمليات التخصيص بالمجمعات الجديدة، التى تعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا، وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، لما ستوفرة من منتجات للأسواق الداخلية، وكذلك اعتماد استراتيجية تدشينها على اتاحة منتجات تكون بديلا للاستيراد.

 

 

مصر تدعم صناعتها بكل قوة في الفترة الحالية من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعي، والتعامل بجدية مع مشاكل المستثمرين عبر توفير الأراضى وحل مشكلات دعم الصادرات المتأخرة، والتكيف مع الظروف الحالية للخروج بأقل خسائر من أزمة كورونا، عبر إتاحة عدد كبير من القرارات المهمة للقطاع الصناعي ومنها خفض أسعار الكهرباء 10 قروش، وخفض الغاز وإتاحة 3 مليار لمتأخرات المصدرين.