في 5 سنوات.. إيرادات الموانئ الست بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغت 9.4 مليار جنيه

إيرادات حق الانتفاع وتسويات المستثمرين بلغت 576.6 مليون جنيه 

يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى تباطؤ حركة السفن، المارة عبر قناة السويس، لأن الطرق البديلة تصبح أرخص عن ذي قبل، رغم كونها أطول، كما أن إيرادات القناة تتأثر بتباطؤ معدلات النمو العالمي، لدى أهم شركاء مصر التجاريين، المتمثلين في دول الاتحاد الأوربي، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ وذلك بحسب تقرير "تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي"، والذي أعدته الدكتورة سالي محمد فريد، بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ضمن سلسلة أوراق السياسات التي يصدرها معهد التخطيط القومي، حول: "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري"، والذي نقل عن تقرير غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إشارته إلى الانخفاض الملحوظ في حركة المرور بممرات التجارة الدولية وبالتالي الانخفاض في الإيرادات.

 

ووفقا للتقرير، المشار إليه، انخفض عدد سفن الحاويات المارة عبر ممر قناة السويس، بنسبة 7.3% في فبراير 2020؛ في حين تراجع عدد سفن الركاب والبضائع، بنسبة 22.2% و1.3% على التوالي؛ وعلى هذا الأساس، نقل تقرير معهد التخطيط القومي، عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ عائد قناة السويس 8.4 مليار جنيه، في مارس 2019، ثم انخفض العائد في أبريل من ذات العام، إلى 8.3 مليار جنيه، وفي مارس 2020، بلغ إيراد القناة 7.4 مليار جنيه.

 

وعلى صعيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجحت المنطقة، خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2020، في إبرام تسويات على أراضي منطقة العين السخنة مع بعض المستثمرين، وبحسب تقرير صادر عن إدارة المنطقة، بعنوان: "محور الأمل.. 5 سنوات.. تنمية.. استثمار"، بلغت إيرادات حق الانتفاع وتسويات المستثمرين، خلال الفترة المعني بها التقرير، مبلغ 576.6 مليون جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات الموانئ الست، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبلغ 9.4 مليار جنيه؛ كما بلغت الإيرادات من استثمارات في أوراق مالية، مبلغ 816.3 مليون جنيه؛ وذلك نتيجة مساهمة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شركات تابعة وشقيقة، وبلغت الإيرادات المتنوعة 577.1 مليون جنيه.

 

جدير بالذكر، تعكف هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دراسة وتحديد الأولويات ومراجعة القطاعات والصناعات المستهدفة، في إطار الخطة الخمسية 2020 - 2025، والتي وضعتها إدارة المنطقة الاقتصادية لاستمرار التنمية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لمنطقة قناة السويس؛ وذلك وفقا لما أفاد به رئيس الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس، في تقديمه لتقرير المنطقة، المشار إليه.