بسبب نقص السيولة.. شروط الحصول على قرض تمويل عقاري في زمن الكورونا

من بين مشكلات كثيرة تسببت فيها أزمة كورونا  في مصر والعالم كانت مشكلة  نقص السيولة في السوق العقارى ، صاحبه تراجع كبير في المبيعات سواء مبيعات الشركات العقارية أو مبيعات الأهالى أنفسهم، على الرغم من وجود تيسيرات وتسهيلات العديدية تقدمها شركات عقارية للعملاء فإن ما زال هناك أزمة حقيقية في المبيعات، لكن هذه الأزمة يمكن تجاوزها من خلال قروض التمويل العقاري،  وخلال السطور القليلة القادمة نشرح هذه الألية ومدى تفعيلها.

فوائد التمويل العقاري
فقرض التمويل العقارى هو مبلغ من المال تمنحه المؤسسات المالية كالبنوك للراغبين فى شراء عقار أو بنائه أو إصلاحه، سواء كان هذا العقار منزلًا أم مبنى إداريًا أو وحدة تجارية أو سياحية، وبعد مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى أصبح من السهل الحصول على القرض بفائدة بسيطة تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % طبقا لنوع وقيمة الوحدة، فتصل لنسبة 7% للوحدات التي لا تتخطى الـ200 ألف جنيه، وتصل لـ8% للوحدات التي لا تتخطى الـ950 ألف جنيه، و10 % للوحدات التي تتخطى المليون جنيه.

وشروط الحصول على هذا القرض أهمها أن يكون موظفًا بأى من قطاعات الدولة العامة أو الخاصة أو من أصحاب المهن الحرة أو من يمارسون أى أنشطة تجارية أو خاصة، ويتحدد الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح على صافي دخل المقترض المثبت له، وقيمة القرض قد تصل إلى 85% من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم تشكيل لجنة تقييم من داخل البنك أو شركة التمويل العقارى لتحديد قيمة العقار ، وقيمة القسط الشهرى لا تتجاوز الـ40% من الدخل الشهرى للعميل.

الأوراق المطلوبة
يتسائل البعض ع ن الاوراق  المطولبة  للحصول على هذا القرض،  أهمها أن يكون العقار حاصل على رخصة بناءأن تكون الأرض المقامة عليها العقار مسجلة فى الشهر العقارى صورة بطاقة الرقم القومى وصورة من عقد شراء الشقة أو العقار وصورة من شهادة الدخل الشهرى، وهناك أكثر من جهة مانحة لقروض التمويل العقارى، ولا تقتصر فقط على البنوك ولكن تأتى البنوك في المرتبة الأولى وتحتل نصيب الأسد من قروض التمويل العقارى ، ثم تشاركها في هذه العملية شركات التمويل العقاررى.

مبادرة البنك المركزي
وبالنسبة للمبادرة الأخيرة للبنك المركزى والتي وصلت لـ50 مليار جنيه تم تطبيقيها  بالفعل، وذلك في محاولة من البنك المركزى دعم القطاع العقارى، وتصل الفائدة على القروض 10% متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، ومن أبرز شروط الاستفادة من المبادرة الأخيرة هي ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد ألا يتجاوز دخله الشهري الـ40 ألف جنيه، ويصل الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة يبلغ 2.250 مليون جنيه، ومن حق  العميل يحصل الحصول على  تمويل لوحدة واحدة فقط، بالإضافة إلى كون العميل مصري الجنسية ويوجه التمويل لمسكن ثابت ودائم وأن تكون جاهزة للتسليم والسكن، وأن لا يقل مقدم الذي يدفعه العميل عن 20%.، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب ولا تزيد مساحتها عن 150 متر.

وفيما يخص عملية بيع الوحدة السكنية أو السداد المعجل، في حالة بيع الوحدة قبل مرور 5 سنوات أو السداد المعجل، يقوم العميل بإعادة فرق الدعم للبنك، وفي حالة السداد أو البيع  بعد الخمس سنوات لن يقوم بإعادة الدعم وإنما يقوم بدفع سعر الفائدة خلال الفترة المستفادة قبل السداد، وطبقا للبنك المركزى فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل سيتراوح بين 50 إلى 60 ألف عميل.

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية التى تتولى الإشراف والرقابة على سوق التمويل العقارى فى مصر، ويمكن تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات السكنية والإدارية  والخدمية والتجارية من خلال عملية التمويل العقارى كما يمكن التمويل من خلال المنتجات التمويلية المستحدثة، كالتمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك.التمويل بنظام المرابحة، التمويل بنظام المشاركة.تمويل حق الانتفاع.