وأوضحت أن إغلاق الحدود والسفر بالطائرات أصبح الاتجار بالمخدرات تحول إلى تجارة رقمية، مشيرة أن هناك تحول لنقل المخدرات عن طريق الأنهار وعبر المحيط الهندى به أكثر من طريق.
وتابعت أن هناك انخفاض فى الإنفاق الحكومة بدول العالم على مراكز علاج المدمنين بالمستشفيات وتوقف علاجهم، والاتجاه لعلاج مرضى فيروس كورونا واستغلال أماكنهم لأماكن عزل للمرضى، مضيفة أن مصر لاتعانى من نقص مراكز علاج الإدمان لأن لديها مراكز كثيرة ومنفصل عن ظاهر كورونا خلاف دول العالم.
وأطلقت الدكتور غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات والاتجار الغير مشروع المقرر غداً 26 يونيو.
وأكدت من خلالها أن المراهقون والشباب يمثلون أكبر حصة ممن يتعاطون المخدرات ومن بين 11 مليون شخص يتعاطون المخدرات، نصفهم مصابون بالتهاب الكبد سي و1.4 مليون مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.
وأضافت أنه وفقًا لتقرير المخدرات العالمي لعام 2020 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، استخدم حوالي 269 مليون شخص المخدرات في عام 2018، بزيادة 30 % عن عام 2009.
وأوضحت: "بينما تعكس الزيادة النمو السكاني وعوامل أخرى، فإن العقاقير المحظورة - بما في ذلك المواد الأفيونية والمواد الأفيونية الصيدلانية والكوكايين والميثامفيتامين - لا تزال متاحة أكثر مما يشكل مخاطر صحية أكبر وتعقيد الجهود لمنع وعلاج اضطرابات تعاطي المخدرات.
ولفتت إلى أنه لا يتلقى العلاج سوى واحد من كل ثمانية أشخاص يحتاجون إلى علاج مرتبط بالمخدرات امرأة واحدة من كل ثلاثة متعاطين للمخدرات امرأة ولكن النساء يمثلن واحدًا فقط من بين كل خمسة أشخاص في العلاج. كما يواجه الأشخاص في السجون والأقليات والمهاجرون والنازحون عوائق في المعاملة بسبب التمييز والوصم.
وكشف التقرير أنه توفي 585 ألف في عام 2017 فيما يتعلق بتعاطي المخدرات، بزيادة ربع عام 2008. على مدى العقد الماضي، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب اضطرابات استخدام المواد الأفيوني بنسبة 71 %، مع زيادة بنسبة 92 % بين النساء مقارنة بنسبة 63 % بين الرجال.
وأشارت رسالة والى أنه يسلط موضوع اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع لهذا العام، "معرفة أفضل لرعاية أفضل"، الضوء على الحاجة إلى فهم ديناميكيات المخدرات التي تحاصر ملايين عديدة من الناس، وتوفير رعاية أفضل لأولئك الذين يحتاجون إليها.
وتابعت: "نحتاج إلى أن تعمل جميع البلدان على الوفاء بالتزاماتها، وإظهار المسؤولية المشتركة لمعالجة العرض غير المشروع للمخدرات وخفض الطلب نحن بحاجة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب لمواصلة جهودها لدعم الضعفاء في مجتمعاتهم".
