توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2% رغم تأثيرات كورونا

ارتفع الطلب على التجارة الإليكترونية في مصر في ظل انحسار الحركة في المتاجر التقليدية، نتيجة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ معظم دول العالم، ومنها مصر، العديد من الإجراءات الاحترازية، والتي تقضي بالتباعد الجسدي وعدم الاختلاط بشكل كبير.

 

وجاء ذلك وفق تقرير صادر عن معهد التخطيط القومي، في يونيو 2020، من إعداد كل من الدكتورة بسمة محرم الحداد، مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، والدكتورة نهاد عبدالعاطي الغواص، مدير الإحصاء بالمركز، المشار إليه، وذلك ضمن سلسلة أوراق السياسات التي يصدرها المعهد حول "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري".

 

ونقل التقرير ذاته، عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2020، تسجيل الاقتصاد المصري نموا إيجابيا بنحو 2%، في وقت خيم فيه اللون الأحمر على توقعات البلدان والأسواق الإقليمية المحيطة، بمعدلات انكماش تتراوح بين 1.1% للكويت، الجزائر بأكثر من 5%، إيران 6%، و12 للبنان نموا سلبيا.

 

وشدد على أن تلك الصورة بمكوناتها الكاملة تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات الأزمة، وامتلاكه مكونات وعناصر معززة لفرص النمو، وقادرة على كبح جماح المخاوف والضغوط التضخمية وتقلص الاستثمارات والإنتاج؛ وذلك، بحسب تقرير معهد التخطيط القومي.

 

وأثبتت التجارة الإليكترونية في مصر، أنها تستطيع المساهمة في حل بعض مشكلات التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية في شكل جذب وتوافر المعلومات عن السلع والخدمات، في ظل التنافس في الأسواق العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، ومن ثم أصبحت التجارة الإليكترونية، الفرصة المناسبة لتلبية احتياجات السوق، من حيث الأسعار المنافسة وجودة المنتجات والسماح بعقد وإنهاء صفقات بسرعة وكفاءة عالية، مما يعزز القدرة التنافسية للسوق المصري؛ كما أن توفير المعلومات لجميع الأطراف يؤدي إلى الحد من الاحتكار، والخضوع لآليات العرض والطلب، وتحديد السعر التوازني.

 

ولإدراك الحكومة المصرية أهمية التجارة الإليكترونية، أنشأت لجنة للتجارة الإليكترونية، لتكون تابعة للجمعية المصرية للإنترنت، لوضع رؤية مستقبلية لمصر على خريطة التجارة الإليكترونية، وكذلك لجنة تشريعية لدراسة وضع تصورات قانونية وإجرائية لتطبيق التجارة الإليكترونية، والاستفادة من مزاياها، والحد من مخاطرها؛ وذلك وفقا لما ورد بتقرير التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري؛ لافتا إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإليكترونية، في ذات الإطار، كما تمت دراسة إصدار قانون التجارة الإليكترونية مؤخرا.

 

وبحسب تقرير معهد التخطيط القومي، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الحكومة، على مدى السنوات الأربع الماضية، لعب دورا مباشرا في توطيد دعائم الاقتصاد المصري، وتجنيبه آثار الهزات الارتدادية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد وتداعياته؛ حيث أن استقرار السوق المصرية تؤكد امتلاك مصر قاعدة اقتصادية قوية ومستقرة؛ وفي مصر، تشير التقديرات إلى أن من يقومون بعمليات الشراء الإليكتروني نحو 8% فقط، على الرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت تخطى 48 مليون مستخدم؛ لكن الخوف من تفشي فيروس كورونا والعدوى بالمرض، غير الكثير من عادات الشراء لدى المستهلك المصري.

 

ويتوقع تقرير معهد التخطيط القومي، حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري، زيادة حجم التجارة الإليكترونية، بنسبة 50% على الأقل، خلال الفترة المقبلة، وفقا لظروف حظر التجوال ومنع التجمعات والتخفيف من التواجد في المراكز التجارية.