الصومال بوابة تآمرات تركيا وقطر.. أنقرة أنشات قاعدة عسكرية في مقديشو والدوحة تتحكم في رئيس الاستخبارات

لا تزال تركيا وقطر تلعبان دوراً مشبوها في إفريقيا، فبخلاف الصراع في ليبيا ودعم الدولتان لميليشيات إرهابية تهدد استقرار ليبيا وشعبها، كان هناك توغلا تركيا ملحوظا في سياسات دولة الصومال لضمان السيطرة عليها، هذا الدور المشبوه الذى تلعبه قطر وتركيا تحدث عنه المدير السابق لوكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية، عبدالله محمد علي، حيث قال إن نفوذ الدوحة بدأ عندما اعتمد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، على نظام تميم بن حمد في ملفات عدة ما أسفر في النهاية عن القضاء على التقدم الأمني الذي أحرزته الصومال في السابق.

وفي حوار سابق لـ "عبد الله" مع مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية قال إن الصومال أصبحت في حالة أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل توليه القيادة فالوضع الأمني أصبح خطيرا، كما انهار الاقتصاد، وتم عزل الولايات الاتحادية، فضلًا عن أن السياسة الخارجية غير مركزة، مؤكداً أن الصوماليين في الداخل والخارج على حد سواء، متفائلون عندما تم انتخاب محمد عبد الله فرماجو، رئيسا للصومال في فبراير 2017.

النفوذ القطري في الصومال
التدخل القطري في الشئون الصومال زاد عندما اقترحت الدوحة على الرئيس الصومالي تعيين فهد ياسين، لرئاسة وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية، على الرغم من أنه صحفي سابق في قناة الجزيرة، وليس لديه خلفية أمنية أو استخباراتية.

وتحت وصاية قطر قام "ياسين" بتفكيك الركائز الأساسية للوكالة، واستبدل بشكل منهجي معظم العملاء المحترفين وذوي الخبرة بالمتدربين الهواة، وعمل بشكل فعال باعتباره مقاصة لعمليات المخابرات القطرية في أفريقيا، ولم تعد عمليات المخابرات الصومالية تركز على المعركة ضد حركة الشباب، بل تهدف بدلا من ذلك إلى إسكات المعارضة السياسية والأصوات الناقدة من المجتمع المدني.

كما أن الرئيس الصومالي قوض قدرة القوات المسلحة الصومالية، التي خطت خطوات كبيرة قبل عام 2017 لتصبح قوة مختصة وشاملة ومهنية، للقيام بدورها المسموح به في إطار القانون في الدفاع عن الشعب والدولة وكونها حصن ضد إرهاب حركة الشباب والجماعات المتطرفة المماثلة.

وبدلا من ذلك، تعمل هذه الجماعات الآن كقوة شبه عسكرية وامتدادًا لوكالة المخابرات الصومالية تحت قيادة فهد ياسين، وغالبا ما يتم استخدامها لمضايقة وترهيب المنافسين السياسيين والأعداء المتصورين في الولايات الفيدرالية التي يُزعم أنها لا تتعاون.

بداية التوغل التركي في الصومال
مع اندلاع أزمة المجاعة الإنسانية عام 2011، عاد الأتراك إلى المشهد الصومالي بشكل لافت، وبدأت البعثة الدبلوماسية التركية عملها في مقديشو من جديد، وتم تدشين ثالث أكبر سفارة تركية في الخارج، ومثلت هذه الخطوة الدبلوماسية بوابة التدخل التركي في الصومال للعبور نحو دول المشرق الإفريقي.

ومنذ تلك اللحظة تدفقت المنظمات والهيئات الخيرية التركية على الصومال؛ وذلك حينما قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة رسمية إلى مقديشو، ولم تأخذ تلك الزيارة طابعًا إنسانيًّا ضد المجاعة فقط، بل كانت لها خطوات مريبية تحت مسمى مساعدة الصومال من أجل حل الصراع وإعادة بنائه.

وواستمر التوغل التركي إلى الجانب الاقتصادي، ووقعت اتفاقيات تجارية واقتصادية شملت قطاعات مهمة وحيوية قدرت بنحو 100 مليون دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عتبة الـ 80 مليون دولار.

أكبر قاعدة عسكرية تركية
وبدأت جمعيات تركية في تأسيس شركات خاصة داخل الصومال ليتوسع نشاطها في مجال إدارة المواني وتدخل تدريجياً في شراكة حاكمة مع الحكومة لإدارة قطاعات حيوية كان لها دورا بارزا في التأثير على صانع القرار، فالنفوذ التركي امتد على مدار سنوات إلى أن افتتحت أنقرة أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها عام 2017، جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو، وتعد القاعدة التي تضم 3 مدارس عسكریة بجانب منشآت أخرى، أكبر معسكر تركي للتدریب العسكري خارج تركیا، وتقع القاعدة على ساحل المحیط الهندي.

وتتولى تلك القاعدة تدريب 1500 جندي صومالي بحجة المساعدة في إنشاء جيش وطني، إلا أن خبراء يرون في ذلك حيلة تركية مفضوحة للسيطرة على مفاصل الدولة بشكل بات خارج عن السيطرة ويدعو للقلق.