مستشار وزير المالية لـ«صوت الأمة»: عملية دمج وميكنة القطاعات تتم وفقًا لخطة عالمية لتعظيم الإيرادات الضريبية

- لن يتم الاستغناء عن اي موظف وتدريب 46 ألف موظف على أسس الميكنة والتعامل مع التطور الرقمي

- 5 محاور لإعداد هيكل تنظيمي لمصلحة الضرائب واستحداث وظائف تتوافق مع التطور 

 

تعمل الحكومة على قدم وساق من أجل الانتهاء من عملية التطوير الإداري للجهاز الوظيفي والإداري في مصر من أجل العمل على تقليص حجم التشعب بين الهيئات والمصالح الحكومية التي تندرج تحت الوزارات فنجد أن وزارة المالية بدأت منذ فترة في انتهاج سياسة الدمج بين بعض المصالح ومنها سك العملة والخزانة العامة تحت مسميات وهيئة واحدة وكذلك مصلحة الضرائب على المبيعات "القيمة المضافة" والضرائب على الدخل في مصلحة واحدة، والتى شملت خطة تطوير كبيرة تتضمن العمل على خمس محاور يتم تنفيذها بالتوازي لتطوير العمل داخل المجتمع الضريبي وبالتالي تعظيم الإيرادات الضريبية والعودة بالفائدة على الدولة.

وللتعرف على المزيد فى هذا الموضوع حاورت "صوت الأمة" ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية فكان الحوار كالتالي: 

 

 

 

 

ما هي الأسس التي تم الاعتماد عليها عند البدء في اتخاذ إجراءات دمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب على القيمة المضافة؟

 

الدمج تم على هيكل تنظيمي تم تصميمه للمصلحة بالكامل واتخذ في الاعتبار القرار الصادر بدمج مصلحة الضرائب على المبيعات والضرائب على الدخل فى مصلحة واحدة منذ عام 2006 وهذا أساس تنفيذ الدمج بالإضافة إلى المقارنة مع أفضل الممارسات العالمية ومحاولة السير على نفس الأسس الدولية، وأهم أسس الإجراءات الضريبية المعدلة ففي عام 2018 تم إعادة هندسة لإجراءات العمل الضريبية بالكامل وتم الانتهاء إلى مجموعة عمل ضريبية أساسية بناءً عليها تم تكوين الهيكل التنظيمي  لخدمة الإجراءات والسن في تنفيذها على أرض الواقع.

وهذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع احد بيوت الخبرة العالمية وتم الأخذ في الاعتبار أهم الأسس العالمية واعتبارات الميكنة والتحول الرقمي الذي سيتم على هذه العملية فهي أحدث ما تم التوصل إليه علميا وعالميا.

 

كيف يتم التنسيق مع التنظيم والإدارة في إطار عملية الدمج؟
 

التنسيق جاء من خلال تنفيذ توجيهات وأسس هيئة التنظيم والإدارة في وضع هياكل التنظيم الإداري للهيئات الحكومية والتي تأتي وفقا للرؤية الموضوعة لإعادة تنظيم العمل بالجهات الحكومية عموما وبخاصة مصلحة الضرائب المصرية.

 

هل هناك قطاعات داخل الضرائب يتم العمل على دمجها خلال الفترة القادمة؟ 
 

فى البداية دمج المصلحتين الخاصة بالضرائب على المبيعات والضرائب على الدخل ويرجع في الأساس إلى عام 2006 منذ اتخاذ القرار وتم تفعيل جزء منه بأنه تحت رئاسة واحدة، ولكن لم يتم العمل على القرار، كما أن الهيكلة تم تنفيذها في الفترة  الأخيرة بعد اتخاذ الإجراءات ووضع الهيكل التنظيمي للمصلحتين واتخاذ خطوات فعلية في جعلهم تحت كيان واحد وروح واحدة.

 

ما هي الأهمية والاستفادة التي تعود على الدولة من خلال تنفيذ الدمج بين المصلحتين؟

 

الاستفادة التى تعود على الدولة والمجتمع الضريبي يكون فى الأساس هو التطوير والاهتمام بالمصلحة والتى تعد أهم مصالح ايرادية هدفها الأساسي تحصيل إيراد الدولة من الضرائب والذي يتم استخدامه في الإنفاق على كافة مشروعاتها والموازنة العامة للدولة ومصلحة الضرائب تساهم بنسبة 75% من إجمالي ايرادات الدولة.

والدمج سيساهم في تعظيم الإيرادات الضريبية لأنه أصبح هناك جهة واحدة تخاطب الممول وليس أكثر من جهة وبالتالي ترشيد الوقت المهدر للمصلحة والممول في التعامل مع جهتين، بالإضافة إلى ترشيد مصروفات الموظفين من خلال القيام بعملية الفحص بموظف واحد تابع لمصلحة واحدة، وبالتالي زيادة كفاءة التحصيل وهناك تأثير غير مباشر بوجود جهة تعامل واحدة وبالتالي عدم تعدد جهات التعامل وأن الممول كل فترة يتعرض للفحص، وأصبح الإجراء موحد وسهل وواضح للممول ما يزيد من درجة الرضا عن المجتمع الضريبي وتسهيل التعامل بين الممولين والمصلحة.

ما هي خطة المصلحة للتعامل مع الموظفين في إطار خطة الدمج؟ وهل سيتم الاستغناء عنهم؟
 

لن يتم الاستغناء عن أي موظف نهائي بل على العكس عملية الدمج تتم وفقا لخطة زمنية محددة تضع العنصر البشري على قمة أولوياتها لنجاح أي مؤسسة وتطويرها، فهناك مشروع كامل بمسمى إدارة التغيير يعمل على تهيئة الموظفين من خلال تأهيلهم واشراكهم في عملية الدمج باعتبارهم جزء أصيل ومؤثر في التطوير والجزء الثاني يعمل على رفع كفاءة الموظفين من خلال برامج تدريبية ليتواكب مع عملية الدمج والتطوير فقد يكون هناك عملية تغيير ستحدث للموظفين وتعديل مسمياتهم الوظيفية وتعديل مهام وأدوار الموظفين.

ووفقا للهيكل الجديد سيتضمن أدوار جديدة واختفاء أدوار ومهام، والإدارة تختص بالتدريب وإعادة التوجية لتنفيذ الوظايف وفقًا للشكل الجديد للمصلحة وسيتم تدريب الموظفين على الميكنة حتى تسير الأمور بشكل سلس وواضح لكافة العاملين.

كيف سيتم التعامل مع أصول مصلحة الضرائب المتواجدة حالياً؟
 

فيما يتعلق بالمباني وما يرتبط بها من أصول فهناك خطة مبدئية وجارٍ التوسع في محاورها لتعظيم الاستفادة من الأصول فهناك بعض المباني التى تمتلكها المصلحة بشكل كامل وهذه سيتم المحافظة عليها وتطويرها وتحديثها ليمثل بيئة عمل مناسبة للموظف واستقبال الممولين ويتم ترميمها وتحديثها إلكترونيا، ولكن بعض المباني المؤجرة يتم التفكير في الاستغناء عنها لأنه نتيجة الدمج فعدد المبانى سيقل بالطبع، ما يوفر على الدولة مبالغ مالية من خلال التوقف عن دفع الإيجارات ورسوم التشغيل من كهرباء ومياه وغيرها.

ما هي المدة الزمنية لانتهاء عملية الدمج؟
 

لابد من التأكيد أن عملية الدمج تتم فى إطار خطة كاملة وشاملة لتطوير المصلحة، فالهيكل تم البدء فى وضعه فى عام 2018 والبدء الفعلى فى الدمج بنهاية عام 2019 ، فبعض القطاعات تم بالفعل دمجها وتعمل فى إطار متكامل فى كيان واحد ولكن لا بد من الإشارة أن الدمج يشمل 9 قطاعات و65 إدارة مركزية بالإضافة إلى 46 ألف موظف وما يزيد علي 250 مبنى وبالتالى التنفيذ لن يتم فى يوم وليلة، خاصة أن الدمج مرتبط بشكل أصيل بخطة التطوير العام التى تعمل عليها المصلحة والتى تشمل 5 محاور فلا يمكن الميكنة لكافة إجراءات العمل الضريبي للجهة دون الدمج والإجراءات مفعلة، فعلى مدار عامين سيتم تحديد الجهات ويتم دمجها وبعدها يتم الميكنة ،فلايمكن ميكنة مأمورية دون دمجها، فالمرحلة تبدأ بتطوير المبنى ودمجه بين المصلحتين وبعدها تسكين الموظفين وفقا للهيكل وبعدها تطوير الموظفين وتدريبهم على الميكنة وفق خطة زمنية، وأي نفقات لتطوير الضرائب سيصب فى الصالح العام وزيادة الحصيلة الضريبية.

ما هي محاور التطوير الخاصة بمصلحة الضرائب العامة لتعظيم الإيرادات الضريبية؟
 

من خلال عملية الميكنة سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات التهرب الضريبي ومنعها قبل أن تحدث وسد طرق التهرب والكشف عن عمليات التهرب فى حال حدوثه، مما سيقلل من نسب التهرب.

 

أما المنازعات الضريبية سيتم أيضا ميكنتها من خلال العمل على تقليل نسبة القضايا بالإضافة إلى التشريعات التى تحكم عملية التنازع سواء مطالبة أو عدم سدادها، وهناك خمس محاور أساسية سيتم العمل عليها فى إطار خطة التطوير، المحور الأول يتضمن التشريعات والقوانين التي يتم تعديلها وفقا للنظم الجديدة كما في قانون والقيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة وقانون لضريبة الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث تواكب وتساهم في سرعة التطوير.

 

والمحور الثاني يتضمن الإجراءات فبعد التشريعات يتم وضع إجراءات التنفيذ للتوافق مع التشريع وخدمة التطوير والمحور الثالث الأفراد وتضمن عدة أبعاد من خلال التدريب والتطوير للموظفين وتشجيعهم في الوظائف الجديدة والمهارات البشرية وتنمية العنصر البشري بحيث يتم الاستغلال الأمثل لتحقيق زيادة كفاءة الموظف وبالتالي زيادة إنتاجيته وكذلك تبسيط الإجراءات وميكنتها مما يسهل عملية الفحص وبالتالي بدلا من فحص شركة أو شركتين سيتمكن من فحص خمس أو ست شركات.

 

أما المحور الرابع خاص بالمباني وتطويرها وتجهيزاتها وملاءمتها للعمل الوظيفي واستقبال الممولين والبنية التحتية وترميمه فهناك بعض المباني سيتم تطويرها، والمحور الخامس والأخير هو الميكنة من خلال تدريب الموظفين على الأساليب التكنولوجيا الحديثة وميكنة كافة الإجراءات الضريبية وميكنة الفاتورة الإلكترونية لخدمة المجتمع الضريبي.

 

الخمسة محاور مكملة لبعضهم البعض، وخلال عامين سيتم حصد نتيجة التطوير ففى 2021 سيتم ميكنة مركز كبار الممولين وبالتالي سنحصل على النتائج تباعا من عامين الى ثلاث اعوام، وسيكون هناك شبكة واحدة لربط كافة المصالح على مستوى الجمهورية وسيكون للممول إجراء كافة العملية الضريبية من خلال الإنترنت بدأ من تقديم الإقرار حتى الفحص والتظلم.

 

ما هي الإجراءات التي سيتم اتباعها لتقليل نسبة التهرب الضريبي؟
 

من خلال عملية الميكنة سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات التهرب الضريبي ومنعها قبل أن تحدث وسد طرق التهرب والكشف عن عمليات التهرب في حال حدوثه، ما سيقلل من نسب التهرب والمنازعات الضريبية تم أيضا ميكنتها من خلال العمل على تقليل نسبة القضايا بالإضافة إلى التشريعات التى تحكم عملية التنازع سواء مطالبة أو عدم سداد.