مشاكل عديدة تضرب الداخل الصومالى فى ظل معاناتها من فوضى انتشار الأسلحة استهداف مؤسسات الدولة ويرجع ذلك إلى سيطرة عناصر مسلحة ممولة من الخارج على مفاصل الدولة ما يفسر سر تحفظها على قرار الجامعة العربية الصادر بحق ليبيا.
العناصر المسلحة الخارجية تزيد من معاناة الصومال فى استرداد سلطة الدولة وسيادتها، وتقف حجر عثرة أمام أى الأصوات المعتدلة التى تقود تحركات لصالح استقلال القرار فى مقديشيو.
منذ عام 2011، و الدور التركى يتعاظم بشكل كبير للغاية فى الصومال فى ظل ما تلعبه أنقرة من ادوار اقتصادية وسياسية فى مقديشيو.
تتستر تركيا تحت ستار مشروع مكافحة المجاعة، إلا أن أنقرة استطاعت أن تمارس هوايتها فى الصومال،فى التدخل فى شئونها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
عندما كان الرئيس الحالي لتركيا رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء،كانت الشركات التركية العاملة في مقديشيو على علاقة وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
جاء عام 2014، لتسيطر الشركات التركية على ميناء مقديشيو ومطار العاصمة الدولي، وهى المؤسسات التى تعد فى الصومال أكثر إدرارا للمال.
فى عام 2017 قامت تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية تركية فى العاصمة مقديشيو تحت ستار "تدريب الجيش الصومالي وتحقيق الاستقرار في البلاد".
وبسبب طوح رجب طيب اردوغان التوسعى على حساب الدول الخارجية استطاعت تركيا أن تتغلغل داخل الصومال بشكل كبير.
لعب تركيا على وتيرة المصالحة حيث توسطت بين العديد من المتصارعين والمسلحين الذين يحاولون الهيمنة على ثروات الصومال.
رفعت تركيا راية "العثمانية الجديدة" لتتوسع فى القرن الافريقى، وتستطيع التاثير على قرره لصالحها على حساب مصالح دول هذا القرن.
وكعادة النظام القطرى فى دعم الحركات الإسلامية المسلحة فقد دعمت الدوحة اتحاد المحاكم الإسلامية منذ سنوات.
مول " الحمدين" بالأموال والسلاح حركة الشباب الإرهابية الجناح العسكرى لاتحاد المحاكم الإسلامية، واستطاعت قطر استمالتها لصالحها ما يكشف النقاب عن العلاقة بين الدوحة وحركة الشباب.
لم تكتف قطر بتمويل المتشددين الصوماليين فقط بل عرضت الدوحة على قادة المحاكم اللجوء إليها من قبيل الشيخ شريف أحمد الذى وجد ملجأ في إريتريا ثم في الدوحة.
وفق مراقبون فهناك جالية صومالية كبيرة في قطر، استغلتها الدوحة بجانب دعم حركات التشدد فى مقديشو فى بسط نفوذها على الصومال مستغلة بلدا تعانى منويلات الحروب والإرهاب والتمزق وذلك باستخدام أموال الشعب القطرى لتتدخل فى الشان الصومالى.
اللافت أنه تم انتخاب الشريف شريف رئيسا للصومال في عام 2009 بمساعدة تمويل قطري كبير، وفق تقارير صحفية لكن بعدما اختلف مع ساسة قطر تخلى الحمدين عنه، ودعمت بديلا له في 2012، وهو أكاديمي غير معروف اسمه حسن شيخ محمود، وتكرر الأمر في عام 2017.
كشفت تقارير إيطالية بعد الإفراج عن سيلفيا رومانو الرهينة الإيطالية التى كانت محتجزة مؤخرا فى الصومال، عن شخصية صومالية لها نفوذ واسع فى الصومال ويدعى فهد ياسين، الذي يعتبر أبرز الروابط بين الدوحة ومقديشو في السنوات الأخيرة، وهو أيضا المدير العام الحالي للاستخبارات الصومالية، ويمثل لغزا بالنسبة لكثيرين إذ يقال إنه يحمل جوازات سفر صومالية وكينية.
يقول التقرير عن ياسين بأنه "بلا شك واحد من أقوى الرجال في الصومال"، مشيرا إلى أنه كان عضوا سابقا في المحاكم الإسلامية التى تمولها الدوحة بشكل كبير.
كما جرى تعيين فهد ياسين لفترة من الوقت في شبكة الجزيرة القطرية، وبعد قضائه بعض الوقت في الدوحة أصبح الرجل الموثوق به بالنسبة لقطر في الصومال وفق المركز الإيطالي.
يذكر أن أربع دول تحفظت على قرار الجامعة العربية الصادر بحق ليبيا من بينهم دولة الصومال التى رفضت الموافقة على البند الذى يدعو لرفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر افكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الاجنبية الموجودة على الاراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة، وهو ما يثير استغراب البعض حول الموقف الصومالى الذى يعانى الأمرين من التدخلات الخارجية.
