ليبيا.. إجماع يتوافق مع المرجعية التاريخية لجامعة الدول العربية

الأربعاء، 24 يونيو 2020 11:55 ص

مثّل قرار جامعة الدول العربية، الثلاثاء، بشأن الأزمة الليبية، موقفاً متقدماً وثابتاً بالنسبة لتلك القضية الشائكة، حيث أكدت الجامعة على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وكذلك على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي.

الجامعة العربية أشارت إلى أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

وشددت الجامعة على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الأزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والذي عقد في الجزائر في يناير الماضي، مع ضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب الى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح.

ورحبت الجامعة بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، ومن ضمنها إعلان القاهرة.

بيان جامعة الدول العربية حمل لاءات متعددة ضد المرتزقة والتدخل الأجنبي والإرهاب والتقسيم، والتأكيد على ضرورة الحل السياسي ووحدة ليبيا واستقرارها، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وحمل البيان موافقات متعددة، منها دعم الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، وأيد جهودها لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أن مصر تحتفظ بالحق في الأخذ بزمام المبادرة، كون الأزمة الليبية تمس أمنها الوطني، وأكد على دول الجوار الليبي، فهي صاحبة الدور المحوري والأساسي، والتنسيق بينها مهم، في أي خطوة لحل الأزمة.

وشكل القرار العربي رداً على تدخل تركيا في ليبيا وقطع الطريق أمامها لتكرار السيناريو السوري في البلد العربي الأفريقي، ويكتسب أهمية كبرى ليس فقط بالنظر الى ما تضمنه من نقاط، ولكن بالنظر إلى توقيته أيضاً، فهو يأتي في سياق الاتصالات الأوروبية والدولية، ومبادرات أخرى لحل الأزمة الليبية.

ومنذ تأسيس الجامعة العربية في أربعينيات القرن الماضي، اتخذت الجامعة مجموعة من القرارات تركت آثاراً ملموسة على أرض الواقع نذكر منها على سبيل المثال، منها في أول قمة لها عام 1946، أكدت الجامعة حق الشعوب العربية في نيل استقلالها.

كما دان البيان الختامي لقمتها في بيروت عام 1956، العدوان الثلاثي على مصر ، وأعلنت في نفس الوقت دعم حق الجزائر في التحرر من الاستعمار، وبرز الإجماع العربي مرة أخرى في 1990، باتخاذ الجامعة العربية قرار تشكيل قوة مشتركة للمشاركة في تحرير الكويت.

وفي عام 2002، تبنت القمة العربية التي انعقدت في بيروت، ما عرف لاحقا بالمبادرة العربية بشأن حل الصراع العربي- الإسرائيلي.

ورغم الإجماع العربي حول ليبيا، أفاد قرار الجامعة العربية بأن قطر وتونس والصومال، تحفظوا على بعض بنود القرار، كما تحفظت حكومة الوفاق، على بعض بنود القرار أيضا، متهمة الجامعة العربية بـ"ازدواجية المعايير".

وتحفظت تونس على البند الثامن من القرار والسطر الأخير من البند السابع، وتحفظت الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، فيما طالبت قطر برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، وإحالتهما للأمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن، بحسب القرار الذي نشرته الجامعة العربية، بعد اجتماع عبر الفيديوكونفرانس.

موضوعات متعلقة..