خبراء عقاريون لـ"صوت الأمة": التاجر لن يفرط في الشقق بمبلغ أقل من التكلفة رغم ضعف الشراء

تشهد سوق العقارات فى مصر حالة من الركود والتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة من أجل محاولة السيطرة على انتشار الفيروس فى مصر، ويعانى القطاع من أزمات متعددة منها وقف التراخيص لمدة ستة أشهر وأيضا قيام الدولة بدور كبير في السوق العقاري بالاعلان عن توفير عقارات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الأمر الذي خفض من نسبة الإقبال على شراء العقارات، إضافة إلى استغلال البعض الأزمة فى رفع أسعار الشقق نظرا لحاجة المواطنين لشرائها فى ظل التوقف.

 

وعلق الدكتور سيد قاسم، أستاذ الاقتصاد وإدارة الاعمال، بأن سوق العقارات فى مصر يعانى من انتشار فيروس كورونا وتوقف الشقق تم إنشائها قبل مبادرات البنك المركزي للسوق العقارى جاءت بعد حالة الركود وبالتالي فإن المستثمر العقاري يبقي على الأسعار وفقا التكلفة المرتفعة التى سبقت أزمة كورونا وبالتالي فإن المستثمر لن يخسر أموال في حال تخفيض الأسعار.

 

وأضاف قاسم في تصريحات لصوت الأمة، أن ارتفاع تكلفة التسويق العقاري، أيضا من ضمن الأمور التى يضيفها المستثمر على حق الشقة أو العقار وبالتالي فإن التكلفة ايضا ترتفع على المواطن، في البعض أصبح يتجه إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاعلان عن العقارات واستخدامهم كبديل للوسائل الأخري من زيارة المشروعات أو رؤيتها بشكل مباشر.

 

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السبب الثالث يرجع إلى ضعف الاقبال من المواطنين على الشراء نظرا التخوف من استمرار أزمة كورونا وعدم توافر سيولة مالية وبالتالي تجنب المخاطرة والاستثمار فى اي مجال خلال المرحلة الحالية والانتظار حتى وضوح الرؤية ومعرفة متي ستنتهي الأزمة للبدء فى ضخ الأموال فى القطاع العقارى، موضحا أن قرار وقف تراخيص البناء أثر بشكل كبير على سوق العقارات وزاد من تراكم المعروض.

 

ومن جانبه قال أحمد الزينى،رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، سوق العقارات يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل كبير منذ عام 2016 خاصة فى التجمعات السكنية التى رفعت اسعار بعض المناطق مثل التجمع الخامس واكتوبر وأصبح المتر يصل الي 15 الف جنيه وفى الكموبوند يصل الي 40 الف جنيه مما تسبب فى رفع أسعار العقارات بشكل عام فى مصر حتى حلت أزمة كورونا وأصيب القطاع بحالة شلل تام.

 

وأضاف الزيني في تصريحاته لصوت الأمة، أن الأزمة زادت من تفاقم الوضع فانخفاض اسعار البناء لا يؤثر على أسعار الشقق حائلا لان البناء فى الأساس متوقف وما بنى سبق الانخفاض وبالتالي فإن المستثمر يرفض تخفيض الأسعار مفضلا بقاء العقار دون بيع على الخسارة فيه،رغم أن الحل هو تخفيض الأسعار قليلا لمنح المواطنين الفرصة فى الشراء واتباع أساليب ترويجه افضل وعروض تساهم فى تقليل نسبة المعروض والإقبال على الشراء.

 

أكد رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار العقارات ترتبط بالموقع ومدى توفر الخدمات والعديد من الاعتبارات الأخرى كالخدمات المتوفرةالمنطقة من مدارس ومستشفيات ومولات التجارية وتوافر السلع الغذائية، فالسوق يمر بمراحل ودورات ارتفاع وانخفاض ولا يوجد ارتفاع أو انخفاض دائم، مشيرا إلى الأزمة الحالية في قطاع العقارات تستلزم بعض التنازل والتخفيضات ولن تحدث انفراده قبل عام حتى يبدأ الفيروس فى الانحسار وتعود الحركة لقطاع البناء والتشييد مرة أخري خاصة بعد قرار وقف التراخيص نظرا للظروف الخاصة للوقاية من العدوى.