في ذكري 30 يونيو.. كيف حاولت الجماعة «أخونة» وزارة الداخلية واختراق قطاعاتها؟

سعت جماعة الإخوان الإرهابية إبان حكم محمد مرسي الانتقام من المؤسسات الأمنية في الدولة، ووضع كوادر الجماعة خطة التمكين من وزارة الداخلية وبسط السيطرة علي قطاعاتها، والاطلاع علي أسرار العمل، والتحكم في نقل وتصعيد ضباط الشرطة من خلال الإشراف علي حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، فضلاً عن تصفية حساباتهم مع ضباط أمن الدولة الذين رصدوا نشاط الجماعة وتحركاتهم واتصالاتهم بالخارج قبل ثورة 25 يناير 2011 .

توهمت الجماعة أن قيادات وزارة الداخلية سيطلقون لهم العنان لوضع أيديهم علي الهيكل الإداري داخل الوزارة، ظناً منهم أنه باختيارهم لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في حكومة الإخوان أنها نجحت بذلك في السيطرة علي  جهاز الشرطة في مصر، ليصطدموا بواقع مرير بعد رفض وزير الداخلية تنفيذ تعليماتهم ورفض تدخل القياديين  بالجماعة أيمن هدهد ، محمد البلتاجي في شئون الوزارة والاطلاع علي أسرار العمل الأمني، فكانت البداية بقرار من الجماعة بهيكلة وزارة الداخلية لإفراغ الأمن الوطني وإقصاء بعض القيادات منه، خاصة ضباط قسم النشاط المتطرف وضباط قسم إنقاذ الرهائن وتفكيك قطاعاتها   .

وخلال عام هي مدة حكم الإخوان للبلاد، حاولوا اتخاذ عدة إجراءات للانتقام من وزارة الداخلية التي يحتفظ جهازها المعلوماتي بأكبر قاعدة بيانات تشمل جرائم الجماعة الإخوانية وأعضاء مكتب الإرشاد، وأطلقوا دعوات الهيكلة للإطاحة بقيادات بعينها في الوزارة، كما ضغط الإخوان علي الوزارة بالضباط الملتحين الذين طوقوا مقر الوزارة القديم "بلاظوغلي" باعتصامات وافترشوا الشوارع بالخيام حتى ترضخ الوزارة لمطالبهم بالعودة للعمل،  بل أنهم حاولوا إلحاق عدد كبير من أبناء كوادر الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد بكلية الشرطة، إلا أن الوزارة رفضتهم لعدم اجتيازهم الاختبارات ولمعرفة ولائهم للجماعة.

 لم تقف محاولات الإخوان السيطرة علي وزارة الداخلية ، حيث اقترحوا تعيين خريجي  كليات الحقوق من المنتمين للتيارات الإسلامية بوزارة الداخلية ليصبحوا فيما بعد بديلاً عن الضباط، بعد علمهم قبول وزارة الداخلية التحاق دفعات من كل عام من الضباط المتخصصين وخريجي الحقوق،  حيث تضم كل دفعة 5 ألاف  شخص، وهكذا مع مرور السنوات بقبول تلك الدفعات يتم تفريغ تلك الوزارة من ضباطها ليستبدلوا بخريجي الحقوق المنتمين للجماعة، وهو ما دفع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى اللجوء لأمناء الشرطة الذين التحقوا بكليات الحقوق لتصعيدهم ضباط لتفويت الفرصة علي الإخوان.

سلك الإخوان كل السبل لوضع يدهم علي وزارة الداخلية، وفوضوا في ذلك القيادي الإخواني محمد البلتاجي الذي طلب مراراً وتكراراً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إرسال حركة تنقلات الشرطة السنوية إلي رئاسة الجمهورية لمراجعتها علي غير المعمول به سنويا، حيث لا تتدخل رئاسة الجمهورية في حركة تنقلات الضباط، أو اختيارات وزير الداخلية لمساعديه وقيادات الوزارة، إلا أن وزير الداخلية رفض وأعلنها في موعدها متجاهلا مطلبهم.

لم تيأس جماعة الإخوان من محاولتها للانتقام من وزارة الداخلية والتدخل في أعمالها، فبرغم الإجراءات التي حاولت بها الجماعة السيطرة علي وزارة الداخلية بتفريغها من قياداتها ذو الكفاءة والخبرة، ومحاولات تفكيك جناحي الوزارة بنقل تبعية الأمن الوطني إلي رئاسة الجمهورية وحل معسكرات الأمن المركزي ونقل تبعيته للقوات المسلحة لضمان عدم وجود قوات مكافحة شغب، والتي كانت تقف حائط صد ضد اعتداءات أنصار مرسي علي معارضيه ، كما طلبوا النهاية الطرفية لقاعدة بيانات الأحوال المدنية ليتمكنوا من الاطلاع علي أسرار المصريين وإدراج بيانات عناصرهم من الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية في بطاقة الرقم القومي ليتمكنوا من دخول الحدود كمصريين علي خلاف الحقيقة .

كما حاولت الجماعة توريط وزارة الداخلية بتنفيذ قرار أرسلته الجماعة إلي وزارة الداخلية باعتقال عدد من الإعلاميين العاملين بقنوات فضائية وصحف لتحيزهم لإرادة الشعب قبل 30 يونيو، خلال دعوات الإطاحة بمحمد مرسي وحكم الإخوان، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الانسياق وراء تهديدات الجماعة بعزل وزير الداخلية، ورفضت تنفيذ أوامر من شأنها الإضرار بوزارة الداخلية وضباطها أولاً وأضرار تمس الأمن القومي المصري برفض تمكين تلك العصابة الإرهابية من أهم مؤسسة أمنية في مصر والاطلاع علي أسرار العمل بها.