قطار التنمية يصل مجمع التحرير: 3 محاور للتطوير.. وتحويله لمبنى استثماري

مجمع التحرير.. يعد من أهم المباني المتواجدة في منطقة وسط العاصمة والقابع منذ عام 1951، الذي تم بناءه في عهد الملك فاروق بتكلفة تجاوزت 2 مليون جنيه على مساحة 28 ألف متر، ليكن أول مبني إداري بهذا الحجم، حيث يضم 1356 مكتب، ويعد أثر تاريخي مهم لا يقل أهمية عن المتحف المصري.

 

وقامت الدولة مؤخرا بتطويره وتحويله إلى تحفة معمارية رائعة بقلب ميدان التحرير، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة الحكومة بنقل كافة موظفي المبنى إلى العاصمة الإدارية تمهيدا لإدخاله ضمن خطة الاستثمار التي بدأت بمنطقة وسط القاهرة، بعد إزالة مباني مثلث ماسبيرو العشوائية لتحويل المنطقة إلى مشاريع استثمارية ضخمة.

 

ووفقا للخطة الاستثمارية الموضوعة فقد بدأ صندوق مصر السيادي في دراسة اوجه استغلال المجمع بشكل يحقق اكبر منفعة للدولة وذلك من خلال ثلاث محاور بالحوار مع شركات لتطوير وادارة المبني و التواصل مع  مستثمرين في القطاع العقاري والسياحي وأيضا التواصل مع فنادق عالمية لوضع رؤية لتطوير المبني التاريخي علي ان يتم دراسة افضل العروض المقدمة ومناقشة مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا والتي أثرت علي الحياة الاقتصادية في العالم.

 

ويعمل صندوق مصر السيادي خلال فترة الأزمة الحالية بدراسة القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، ومنها قطاع الكهرباء والمياه والمخازن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، ففي قطاع الكهرباء تم انشاء محطات كهرباء سيمنس الثلاث العملاقة باجمالي قدرات 14.4 جيجاوات، ومحطات الصرف، ووفقا لرؤية قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، فإن أهم أهدافه تحقيق القيمة المضافة من المشروعات وتنمية اقتصادية مستدامة، من خلال إدارة أصول الدولة أو الشركات المملوكة للصندوق واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة الأجيال المقبلة.

 

ووجهت أزمة كورونا نظر صندوق مصر السيادي لضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاعات جديدة ووضعها علي رأس أولوياته ومنها قطاع الصحة وصناعة الادوية ومستلزماتها منعا لتكرار الأزمة بالاعتماد علي الاستيراد في هذا القطاع وتأسيس شركات أدوية، وكذلك الغذاء والتعليم وما يخص المواطن.

 

وقد أظهرت الجائحة ضرورة الاستثمار في قطاع تصنيع الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والزراعى وتوصيله إلى مراكز البيع والمستهلكين بجانب ربطه بقطاع وتكنولوجيا الغذاء واستخدام أقل للموارد، كتقليل كمية المياه المستخدمة ما يحقق التنمية المستدامة، فلا يوجد تقدم صناعي بدون تحقيق استخدام أمثل للموارد.

 

وأوضح عبد الله الابيارى رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، اهتمامات الصندوق خلال الفترة المقبلة بدراسة مشروعات ذات قيمة مضافة وتجذب استثمار اجنبي الي جانب الربحية والاهتمام بالاستثمارات المباشرة طويلة الأجل و كيفية تعظيم العائد منها من خلال الطرح فى البورصة دون مزاحمة للقطاع الخاص او الحكومي، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع المجلس الأعلى للآثار لتحقيق الشراكة مع وزارة السياحة والآثار لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.