6 سنوات من إنجازات التنمية المحلية في عهد السيسي.. 157مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات

- صرف مبلغ 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتي وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية لتنفيذ عدد 2291 مشروعا

- تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وصرف 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية

- إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف" للتصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي

شهدت وزارة التنمية المحلية خلال الست سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.

وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو2014 وحتى يونيو 2020 مبلغ وقدره 157مليار جنيه استفاد منها حوالى 90 مليون مواطن .

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة  من خلال  تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية ، وغيرها من البرامج التي تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال السطور القادمة نرصد أهم وأبزر ما قدمته وزارة التنمية المحلية على مدار 6 سنوات الماضية من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أولاً المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أطلق رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة في مطلع عام 2019، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجا ، في يوليو 2019 تم تحديد النطاق الجغرافي للمبادرة الرئاسية والمتمثل في  القرى التي تتسم بمعدلات فقر مرتفعة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث تم اختيار 276 قرية تزيد فيها معدلات الفقر عن 70% في 11 محافظة، في نوفمبر 2019 تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة.

وبادرت الوزارة بتأسيس "الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة"، كما أسست وحدات لمتابعة المبادرة بدواوين عموم المحافظات تضم كوادر متميزة من الإدارة المحلية ، فضلا عن فرق متابعة من مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ويتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين ، الأولي خلال العام المالي 2019/2020 وتستكمل مشروعاتها قبل نهاية عام 2020 وتستهدف 143 قرية ، والثانية تبدأ في العام المالي 2020/2021 وتستكمل مشروعاتها قبل 30 يونيه 2020  وتستهدف الوصول إلى 276 قرية، حيث يتشارك في تنفيذ المبادرة عدة وزارات وهيئات ومحافظات ومنظمات مجتمع مدني  تحت مظلة وزارة التنمية المحلية ، في إطار منسق ومتناغم ومتكامل .

وسيستفيد من المبادرة حتى يونيه 2021 عدد 3,3 مليون مواطن يمثلون حوالي  800 ألف أسرة معظمهم في صعيد مصر  (7 محافظات) وهي ( أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، المنيا ، الأقصر ، الوادي الجديد) إضافة إلى 4 محافظات بالوجه البحري والحدود وهي ( مطروح ، البحيرة ، الدقهلية ، القليوبية)، كما يصل عدد من استفادوا من المبادرة في المرحلة الأولي حوالي 1,9 مليون مواطن .

أما عن الإنجازات التي تم  تحقيقها حتى يونيه 2020 فهي، يجري  تنفيذ المرحلة الأولي للمبادرة باجمالي استثمارات 3,5 مليار جنيه  حتى 30 ديسمبر 2020  موزعة كالتالي، 1.9 مليار جنيه استثمارات إضافية تدار من خلال وزارة التنمية المحلية ، 288 مليون جنيه  مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج ، 568 مليون جنيه استثمارات مدرجة بخطط المحافظات والهيئات المركزية المختلفة في العام المالي 2019/2020 ، 583 مليون جنيه استثمارات من الباب الرابع  تدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وتستهدف الفئات الازلي بالرعاية داخل القري، 212 مليون جنيه في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وفرص تدريب حرفي ومهني ومحو أمية .

وحتى  يونيه 2020 تم إنفاق 2.4 مليار جنيه من التمويل المستهدف إنفاقه حتى 30/12/2020 بنسبة  68.5% من إجمالي الإنفاق المخطط .

أما عن عدد المشروعات والتدخلات التي يجرى تنفيذها خلال المرحلة الأولي  حتى 30/12/2020  فتبلغ 607 مشروع استثماري ، و 72 ألف تدخل  مع الفئات الأولي بالرعاية، وقد تم الانتهاء من 478 مشروع استمثاري حتي يونيه 2020 تشمل مشروعات صرف صحي ، مياه شرب ، رصف طرق ، إنارة عامة ، مدارس ، خدمات شبابية ، خدمات بيطرية ، تحسين بيئة ، وحدات صحية ، علي أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات قبل 30/12/2020 ، كما تم الانتهاء من 42 ألف تدخل من ندخلات الرعاية الاجتماعية والدعم الاقتصادي، حيث سيستفيد من المبادرة في المرحلة الأولي 1.9 مليون مواطن مصري في حوالي 400 ألف أسرة.

أما عن  عدد فرص العمل المؤقتة  التي خلقتها المبادرة خلال مراحل إنشاء المشروعات تبلغ 280 الف فرصة عمل مؤقتة، بينما فرص العمل الدائمة من خلال القروض والتدريب حوالي 20 الف فرصة عمل.

من جانبها انشئت وزارة التنمية المحلية وحدة خاصة لمتابعة المبادرة بديوان عام الوزارة ، ووحدات تابعة بدواوين عموم المحافظات على غرار الإطار المؤسسي لبرنامج تنمية الصعيد الذي تشرف عليه الوزارة، كما تم تشكيل فريق تنسيقي مركزي يضم ممثلي الوزارات والهيئات ، وتساهم هذه الآليات في تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة ، وتطبق المبادرة منهج مبتكر في إشراك المواطنين في عمليات التخطيط ومتابعة التنفيذ،

ثانياً: البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية:

تم صرف مبلغ 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتى وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية لتنفيذ عدد 2291 مشروع لتلبية إحتياجات المواطنين من أبناء القرى إستفاد منها حوالى 13 مليون مواطن بعدد 650 قرية بإجمالي عدد 1684 مشروع .

كما تم تخصيص 450 مليون جنيه لإقامة 100 وحدة صحية و750 مليون جنيه لتنفيذ 150 مدرسة و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 200 مشروع مياه شرب و750 مليون جنيه لإقامة 125 مشروع تحسين بيئة ( تغطية مصارف ومعدات نظافة )، و3.8 مليار جنيه لتنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري، و1.4 مليار جنيه لتنفيذ 500 مشروع كهرباء، و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 141 مشروع صرف صحى، و250 مليون جنيه لتنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية .

ثالثاً: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر "قنا – سوهاج"

وفي إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.

كما بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 حوالي 2575 مشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروع وجاري تنفيذ 779 مشروع بالمحافظتين، كما تم تقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبد التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة) بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه بداية من العام المالي 202020/2021.، حيث أشاد البنك الدولي بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 مليون مواطن من إجمالي 8 مليون مواطن

رابعاً : منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

تتابع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع بعض الوزارات الآخرى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإنفاذ خطة تفعيل منظومة النظافة الجديدة بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه لمدة 4 سنوات (2019/2020) تم تنفيذ ما يلي:

1- البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية باجمالي تكلفة 8.522 مليار جنيه

ويتم رفع التراكمات بواسطة الهيئة العربية للتصنيع من 62 موقع خلال عامين (2019 – 2021) باجمالي تكلفة 790.2 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم رفع التراكمات من 39 مواقع بتكلفة 34.3 مليون جنيه لاجمالي كمية مخلفات 512 الف طن، حيث تم الانتهاء من رفع 402 الف طن بنسبة انجاز 83 % بالإضافة إلى قيام المحافظات برفع 28 مليون طن مخلفات. كما تم التخلص من نحو 33 مليون طن من التراكمات التاريخية وإنشاء خلايا دفن صحي، حيث يتم إنشاء 52 خلية دفن صحي بواسطة الهيئة العربية للتصنيع خلال عامين (2019 – 2021) باجمالي تكلفة 1246 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء 27 خلية دفن صحي في 18 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيهتم البدء في اعمال الإنشاءات لعدد 10 خلايا وجاري الانتهاء من باقي الخلايا.

كما تم إنشاء محطات وسيطة، منها  إنشاء 94 محطة وسيطة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع (29 ثابتة – 65 متحركة) خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 1438 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء23 محطة وسيطة (15 محطة ثابتة تم البدء في اعمال الإنشاءات– 8 محطات متحركة جاري تسليمهم للمحافظات) بتكلفة 479.6 مليون جنيه.

وتم إنشاء محطة وسيطة لنقل المخلفات بمنطقة كرداسة محافظة الجيزة بقيمة إجمالية 16.5 مليون جنيه، علاوة علي رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة ويتم إنشاء ورفع كفاءة 63 خط بواسطة الإنتاج الحربي خلال أربعة أعوام (2019 – 2023) بإجمالي تكلفة 4841 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء 3 خطوط جديدة ورفع كفاءة خط بتكلفة 371.2 مليون جنيه وتم البدء في اعمال الانشاءات.

كما جري تمويل تكاليف التشغيل باجمالي تكلفة 3.4 مليار جنيه سنوياً يزيد هذا المبلغ سنويا وفقا لمعدلات الجمع والتخلص الى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه.

ووقعت الوزارة بروتكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب (800 ألف طن)، وإنشاء مصنع متطور بطاقة تصميمية 1200 طن يوم بقيمة إجمالية (238 مليون جنيه) .

إعداد تصور شامل ومتطور لتطوير مصنعى تدوير المخلفات بدفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ورفع التراكمات بالمصنعين (300 ألف طن) بتكلفة تقديرية تصل إلى (215 مليون جنيه).

خامساً: برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى

تم صرف مبلغ 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على قطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع .

تم إقامة 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية و 15000 كيلو متر تم رصفها ورفع كفاءتها و75 كوبرى لعبور المشاة و15 نفق لعبور المشاة و32 كوبرى لعبور السيارات ونفق للسيارات.

سادساً: تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية 

تم صرف مبلغ 5.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لنقل عدد 2 مليون مواطن يومياً ، حيث تم شراء 1800 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلى و 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى و شراء 7 أتوبيس كهربائى وتطوير ورفع كفاءة وعمرات ل1500 أتوبيس.

سابعاً: برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة 

تم صرف مبلغ 13مليار جنيه  لبرنامج  النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وشملت الاعمال شراء عدد 450 معدة نظافة جديدة وصيانة 3809 معدة قديمة ورفع 150 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 70 مدينة وحى وعدد 450 قرية استفاد منها حوالى 7 مليون مواطن ، كما تم صرف مبلغ 350مليون جنيه  للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات لعدد 147 مجزر على ثلاث .

ثامناً: برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة:

 تم صرف مبلغ 2.4 مليار جنيه لبرنامج لتوفير الطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنارة الشوارع والطرق، حيث تم توريد وتركيب عدد 2.621 مليون كشاف  موفر للطاقة اسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الشوارع قدره 6.5 مليار جنيه .. استفاد منها حوالى 10 مليون مواطن . برنامج رفع المناطق القديمة و تلبية إحتياجات المناطق المحرومة والمستجدة، حيث تم صرف مبلغ 15 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمناطق المحرومة والمستجدة . لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، وتلبية احنياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة . و شملت هذه الاعمال مد كابلات باطوال حوالى 25 كيلومتر وعدد 50 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 450 محول كهربائى قدرات مختلفة.. استفاد منها حوالى 17مليون مواطن .

تاسعاً:  برنامج الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات المحافظات :

تم صرف مبلغ  5 مليار جنيه  لبرنامج رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء والمرور وسيارات إنقاذ للكوارث الطبيعية تشمل أعمال إقامة نقاط اطفاء اكشاك ومرور ، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور ، توريد معدات ومهمات إنقاذ ، يستفيد منها حوالى 5 مليون مواطن . علاوة علي برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية : تم صرف مبلغ 7.5مليار جنيه  لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة.

عاشراً : حل مشاكل مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة المتعثرة:

تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2018 /2019 والعام المالي الحالي 2019 /2020 حيث تم ضخ تمويل إضافي لعدد (316 مشروع متعثر ) بمبلغ 7.5 مليار جنيه وتم نهو عدد 153 مشروع منها وجاري إستكمال عدد 266 مشروع منها حالياً .

حادى عشر: برنامج العدالة الإجتماعية

تم صرف مبلغ 262 مليون جنيه  لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تنفيذ عدد (73 ألف ) وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة حوالى 500 ألف مواطن. مع متابعة تسكين المناطق العشوائية، حيث تم تشكيل لجنة من وزارات (التنمية المحلية – الإسكان ) وهيئة الرقابة الادارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتم  المرور كل ثلاث أشهر على المشروعات التى تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية للتأكد من إنتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى طبقاً للرسومات التى تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها .

تفنين أوضاع الكنائس وملحقاتها :

تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة وتم حصر الكنائس وملحقاتها الغير مرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها وبلغ عددها (5404) مبني غير مرخص تم معاينة ( 2700 كنيسة ) من خلال  اللجان الفنية بالمحافظات ، وتم الموافقة على توفيق أوضاع ( 1638 كنيسة ومبنى ) بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة للمبانى المقامة على أملاك الدولة.

ثاني عشر : المشروعات المنفذة بالتنسيق  مع الهيئة الهندسية

تم توقيع عدد  21  بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات بعدد 19 محافظة بإجمالى مبلغ 23.7 مليار جنيه منها، عدد 3 مشروعات بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.613 مليار، وعدد 9 مشروعات بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 2.125 مليار جنيه، وعدد 10 مشروعات بمحافظة القاهرة. وعدد 4 مشروعات بمحافظة الأسكندرية بتكلفة 951 مليون جنيه شملت كوبرى بمنطقة سيدى كرير ، الطريق الدائرى ، إعمال انارة عامة للطريق الساحلى بطول 28 كم ، انشاء مبنى وتنفيذ اعمال تشطيبات بالديوان العام للمحافظة، كما تم تنفيذ أعمال بعدد 15 محافظة بتكلفة  1.997 مليار جنيه شملت تطويروتنفيذ طرق ومحاور ، أعمال بنية تحتية ، تغطية ترع ومصارف ، تطوير ورفع كفاءة مدارس وتجهيز وحدات صحية.

حيث جري التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ  مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء وتم صرف مبلغ 1.2 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2020 من الصندوق السعودى .. إنشاء محور تنمية بطول 90 كم، وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم وجاري الانتهاء من التنفيذ

ثالث عشر : توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة

فيما يخص محور توفير عمل للشباب والمرأة بكافة المحافظات عبر برنامج التنمية المحلية والمجتمعية " مشروعك " وتمويل قروض لتوفير فرص عمل من صندوق التنمية المحلية بلغ إجمالي المبالغ التى تم توفيرها كقروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين حوالى 14.34 مليار جنيه، حيث تم صرف مبلغ  140  مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتوفير قروض ميسرة  لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر  للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل حوالى (20 ألف ) فرصة عمل، كما تم التنسيق مع البنوك المصرية وهي  ( بنك مصر والبنك الاهلى المصري والبنك الزراعى المصري وبنك القاهرة وبنك التعمير والاسكان وبنك الاسكندرية ) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة وتم صرف مبلغ 14.2 مليار جنيه لتنفيذ 146 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالمحافظات ووفرت حوالى  795 ألف فرصة عملة .

كما تم تنفيذ برنامج مشروعك خلال تلك الفترة تدريب لـ950 موظف لرفع كفاءة وأداء العاملين بالمشروع وصقل مهاراتهم فى التعامل مع المواطنين،

رابع عشر: تشجيع الإستثمار :

من المقرر أن يجرى خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2024 تنفيذ عدد 13 مجمع صناعي متكامل يحتوي على عدد 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير عدد 20 ألف فرصة عمل مستدامة و تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات وجاري نهو ترفيق عدد 6 تجمعات ، وجارى البدء في ترفيق عدد 7 تجمعات، مع اعداد الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019 تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة، حيث تم وضع عدد 559 قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي بعدد 12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الإستثمارية للدولة.

تشجيع الإستثمار في المحاجر ، حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنويا عدد 1400 محجر توفر عدد 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 1,4 مليار جنيه منها سنويا، يتم توريد مبلغ  950 مليون جنيه للخزانة العامة سنويًا، حيث يتم إستخدام مبلغ 450 مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.

حل مشاكل المستثمرين (فى إطار أهداف الدولة لتوفير مناخ جاذب للإستثمار، حيث  تم عقد إجتماعات تنسيقية مع المحافظات وبعض المستثمرين الذين لديهم مشاكل تعوق عملهم حيث تم عقد حوالى 75 إجتماع تنسيقي بمقر الوزارة أسفرت عن حل مشكلات 18 مستثمر. 

خامس عشر : التقنين وإسترداد أملاك الدولة :

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون خاصة فى موجات الازالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون، حيث تم استرداد 3 مليون فدان أراضى زراعية ، علاوة علي 182 مليون م أراضي مباني ، ووصلت عدد الطلبات الجادة ل 176184 طلب، أما الأرضاي الصحراوية فقد بلغت  184 ألف فدان، في حين بلغت عدد العقود : 11939، بلغت اراضى  البناء : 4 مليون م2 ، وكانت المتحصلات المالية : 3.6 مليار جنيه

سادس عشر: إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية

 حيث تم التصالح فى مخالفات البناء (في ضوء صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتم  تكليف المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات ، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون ، حيث بلغت عدد 330 ألف  طلب تقدم لتصالح .. 104.2 مليون جنيه تم تحصيل رسوم تقديم

كما تم إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية (تم إزالة 750 ألف مخالفة مبانى - تم إزالة 620 ألف حالة  تعدى على الاراضى الزراعية ملك المواطنين على مساحة 35 ألف فدان  من اجود الاراضى الزراعية - تم إزالة 750 تعدي على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة كما تم غلق 1500 معبر غير قانوني يسمح بمرور السيارات على خطوط السكة الحديد .

قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء :

حرصت الوزارة على تقديم الدعم المستمر لقطاع التفيتش والمتابعة وتقييم الأداء على مدار السنوات الماضية لما له من دور هام فى الرقابة ومكافحة الفساد والتفتيش ومتابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية والعاملين بها ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.

وحرصت وزارة التنمية المحلية على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية ومن ذلك الدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي قدم للوزارة دعماً بقيمة 9 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر. كما قدم الاتحاد الأوروبي كذلك منحة بقيمة 8 مليون يورو لدعم مشروع تحسين وتطهير مصرف كيتشنر، كما  تضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبي عقد دورات دراسية حضرها خبراء أوروبيين في مجال المخلفات الصلبة، كما تم ايفاد بعثتين من خبراء الوزارة لكل من اسكتلندا وبرتسلافا ضمن برنامج تايكسTAIEX للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يضمن عقد دورات وايفاد بعثات واستقدام خبراء في المجالات التي تطلبها الوزارة.

امتد التعاون الخارجي مع عدد من الدول الاسيوية كان على رأسها: الصين، حيث تم ايفاد بعثات تدريبية من كوادر التنمية المحلية والمحافظات بواقع 20 متدرب في مجال إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظات في إبريل 2019، وأوفدت الوزارة عدد من قياداتها للمشاركة في ثلاث ورش عمل وزارية رفيعة المستوي تناولت التخطيط الإقليمي والموارد المائية والتنمية والطاقة الريفية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

كما جري التعاون مع  فيتنام والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، كما قامت وكالتي الجايكا اليابانية وكوريا الكورية الجنوبية بحث إمكانية تطوير المراكز الحرفية على مستوي محافظات الجمهورية. وهو مشروع مقدم لعدد من الشركاء كذلك.

كما تتبني الوزارة عدد من الشراكات مع المنظمات الدولية يأتي على رأسها: شراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، و ترتبط الوزارة بعلاقة وطيدة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وتنفذ معها حالياً مشروع تحسين الخدمات العامة بنحو 7 ملايين يورو ولذي  وحظي المشروع،وفاز المشروع بالجائزة الثانية على الساحة الافريقية والمقدمة من الرابطة الافريقية للإدارة العامة في ديسمبر 2019.

وتنفذ الوزارة كذلك مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، كما تتعاون الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) UN-Habitat في عدة مشروعات

تشرف الوزارة على واحد من أهم المشروعات القومية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء وهو مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة" .

وأسست الوزارة منذ عام 2018 وقبل عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي شراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLGA, ونجحت بعد مشاركة فاعلة في نوفمبر 2018 من استضافة المجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة في يونيو 2019, كما تم ضم محافظتي القاهرة والقليوبية لعضوية المجلس التنفيذي ولمجلس عموم افريقيا.

وعلى هامش أعمال المجلس التنفيذي تم عقد اجتماع للسيدات العاملات بمجال الإدارة المحلية والمحافظات والعمد والمعروف باسم ريفيلاREFELA وتأسيس فرع لها في مصر وعقد اجتماع مشترك بين الجانبين.

كما استضافت مصر في إطار تعاونها مع المنظمة الافريقية مقر إقليم دول الشمال والذي تم تجهيزه بالكامل والانتهاء من اعداد اتفاقية المقر الخاص بها بالتنسيق مع الجهات القانونية بوزارة الخارجية، وجاري الترتيب لافتتاح رسمي قريب.

في نفس الإطار الافريقي وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تم تنظيم أول دورة لتدريب كبار المسئولين الأفارقة في مجال الإدارة المحلية في ديسمبر 2019 في واحدة من أنجح الدورات التدريبية، والتي أكدت بالفعل انتماء مصر لمحيطها الافريقي. وتم الاتفاق مع الوكالة المشرية للشراكة المصرية من أجل التنمية على تنظيم دورتين مماثلتين خلال عام 2020 والبدء في الدعوة لهما حال انتهاء الظروف الراهنة.

وتتعاون الوزارة كذلك مع محيطها العربي فتستفيد كوادرها من المنح المقدمة من المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، كما تتبني مشروعاً مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي الأمية وتنمية قدرات الشباب.

وختاماً أسهمت الزيارات الخارجية التي قام بها السيد وزير التنمية المحلية لكل من المانيا الاتحادية (دراسة مشروعات المخلفات الصلبة الألمانية)، بريطانيا (التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية – مؤتمر المدن الخضراء)، الولايات المتحدة (ولاية كارولينا الشمالية- جولة دراسية لإدارة المدن وتطوير منظومة الإدارة المحلية والاستثمار) وأبو ظبي للمشاركة في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF10وغيرها من الزيارات التي كان لها عائداً كبيراعلى عمل الوزارة في مختلف مجالات اهتمامها وأنشطتها.

مبادرة صوتك مسموع وحل شكاوى المواطنين

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزارء سعت الوزارة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين بمختلف المحافظات لتلقى شكواهم وسرعة الرد عليها عبر وسائل تواصل جديدة وغير تقليدية فى إطار منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة .

كما قامت وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بإتخاذ إجراءات تنفيذية وجوهرية علي الصعيد المؤسسى والتنفيذى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مستوى وحدات الإدارة المحلية بادرت الوزارة بإتخاذ عدد من الاجراءات منها إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة وتم إنشاء وحدات ممثلة فى 25 محافظة وجارى إنشاء الوحدة فى محافظتى القاهرة وشمال سيناء وتتبع هذه الوحدات السادة المحافظين مباشرة .

كما حرصت الوزارة على تمكين المرأة وإنشاء وحدات للحماية المجتمعية على مستوى جميع المحافظات حيث تم إنشاء 27 وحدة على مستوى المحافظات و216 وحدة تابعة على مستوي مراكز ومدن المحافظات كما تم تنظيم 47 معرض لتسويق منتدات السيدات فى عدة محافظات.

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف" للتصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الاعاقة وتم عقد 495 ندوة لعدد 35 ألف مستفيد على مستوى المحافظات .