البرلمان يحسم قوانين مجلسى النواب والشيوخ.. والأحزاب تلتقط الكرة وتبدأ التحرك

تقدير برلماني لدور المرأة سياسياً واجتماعياً.. الدكتور على عبد العال: تنافس حتى فى الدوائر الشعبية وأدائها رائع 
 

 

عادت الحياة مجدداً إلى الشارع السياسى، بعد توقف اضطراري مؤقت تسبب فيه فيروس كورونا، لكن العودة هذه المرة ستكون أكثر نشاطاً من ذي قبل، خاصة مع اقتراب إجراء انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، التي من المقرر إجرائهما نهاية العام الجارى، بعدما حسم مجلس النواب قوانين الانتخابات والتى تمثل استحقاقات دستورية واجبة، وذلك بالموافقة على مشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا مشروع قانون مجلس الشيوخ والمقدمة من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر أعضاء البرلمان.

 

ووافق مجلس النواب، الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وهو القانون الذى يأتي كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب)، ومنذ طرح القانون في البرلمان، وهناك حالة من النشاط والحراك في الشارع الحزبى والسياسى، من اجل الأعداد والاستعداد للانتخابات، بعد شائعات ترددت بشأن تسبب "كورونا" في تغيير الخريطة الزمنية للانتخابات، لكن ولأن الدولة ملتزمة بالدستور والقوانين المكملة له، فإنها سارت حسب الدستور والقانون، وبات الكرة الآن في ملاعب الأحزاب.

 

ووفق القانون الجديد لمجلس الشيوخ، سيتشكل المجلس من 300 عضواً، ينتخب الثلثين منهم بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، على أن تكون المرأة ممثلة في القوائم بما لا يقل عن 10%، حيث سيكون هناك 4 قوائم علي مستوى الجمهورية قائمين تتكون من كلا منهما  15 مقعد بإجمالي 30 مقعد  وقائمين آخرتين تتكون من 35 مقعد لكلا منهما بإجمالي 70 مقعد، وذلك بعد تقسيم محافظات الجمهورية  إلي عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، واشترط القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد  15 مقعدا ثلاث نساء علي الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد 35 مقعدا سبع نساء علي الأقل، وأن تكون عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال ستين يوما السابقة علي انتهاء مدته، كذلك وضع القانون 6 شروط لتشرح المواطنين للانتخابات وهي أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،  يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين عاما  ميلادية.

 

وشهد النقاش تحت قبة البرلمان جدل بشأن نسبة تواجد المرأة في المجلس، وتم حسم الأمر بالتوافق بعدما تمسكت الأغلبية البرلمانية ممثلة فى ائتلاف دعم مصر، بنسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ بألا تقل عن 10%، وأكدت أن المرأة لها حق التنافس على المقاعد الفردى والقائمة، وإذا جاءت نسبتها أكبر من 10% عبر الانتخابات فلا أحد يرفض ذلك، وأن المرأة محل تقدير واحترام من المجتمع كله، وقال النائب عبد الهادى القصبى انه اعترافا بقيمة السيدات المصريات كان هذا المجلس من الوهلة الأولى يعلن تقديره للمرأة والحرص على وجودها فى كل الاستحقاقات، ولديه تصميم على وجودها فى مجلس النواب بنسبة 25%، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ ففلسفة هذا المجلس استشارى وخبرات، والدستور ينحاز انحيازا إيجابيا للمرأة، وتم وضع 10% كنسبة لاقل تواجد للمرأة في المجلس، سعيا للاستفادة من القامات والخبرات من سيدات مصر.

 

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: أن المرأة حاليا تنافس حتى فى الدوائر الشعبية، فعلى سبيل المثال دائرة امبابة بالجيزة، يمثلها في مجلس النواب نائبتان منتخبتان، مؤكداً أن أداء المرأة فى مجلس النواب ناجحا ورائعا، ولا يوجد فرق على الإطلاق.

 

كما تمت الموافقة على تعديلات قانون مجلس النواب والتى تضمنت زيادة عدد الأعضاء المنتخبين ليكون 568 بدلاً من 540 فى القانون الحالى، مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، بينما نصت المادة 3 المتعلقة بنظام وطريقة الانتخاب على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة فى القانون الحالى.

 

وعن تقسيم الدوائر فنصت على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

 

وبالموافقة على هذه القوانين ينتقل النقاش من تحت قبة البرلمان إلى داخل الأحزاب وفى الشارع السياسى، حيث يجرى الاستعداد لإجراء الانتخابات، وأكد النائب أحمد السجينى، أمين ائتلاف دعم مصر" الأغلبية البرلمانية"، أن البعض يزعم أن النظم الانتخابية تقوى الأحزاب أو تضعفها أو تنمى الحياة وتزيدها قدرة وحيوية ونضج، لكنى لا أرى ذلك، فالنظام الانتخابى فى أى مجلس هو مكون من مكونات العمل الحزبى وقد يكون أقل مكون وأضعفها، فبناء على تجربتنا هنا فى مصر بل وتجارب الدول فى الخارج فلا يوجد نظام انتخابى أثر على قوة حزب إيجابا أو سلبا وجعله يسيطر أو يأخذ الأغلبية من عدمه ولكن أداؤه نفسه وحيوتيه وقدرته وثقل أعضائه وتمويله.

 

أما عن مدى ملائمة التوقيت الحالى بالتزامن مع كورونا لإجراء الانتخابات، فقال "السجينى" أن النظم السياسية وكل ما يتعلق بأركان الدولة المصرية يجب ألا تعرض لأى نوع من أنواع عدم الاستقرار ولابد من الحفاظ عليها، ولا يمكن تحميل أى طرف أكثر من الأعباء التى تقع على عاتقه وبالتالى لا يمكن وقف مقدرات الدولة تحت أى مسببات، مشيرا إلى أن الدستور ينص على إجراء انتخابات البرلمان قبل انتهاء المدة بستين يوما، والمجلس ينتهى انعقاده فى 9 يناير 2021، وفى النهاية تحديد مواعيد الانتخابات شأن السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات.