قانون الأخلاقيات في السياسة.. آخر مؤامرات أردوغان للسيطرة علي السلطة

قانون غريب ومريب يسعي الرئيس التركي رجب طب أردوغان لتمريره يسمي " قانون الأخلاقيات في السياسة"، والذي يهدف من وراءه السيطرة علي الانتخابات القادمة بعد التقارير التي أكدت له هزيمته المتوقعة في الانتخابات وهو ما يحاول الديكتاتور العثماني تفاديه.

ولعل سبب سعي أردوغان لإقرار هذا القانون هو محاولة عرقلة الحزبين السياسيين اللذين انشقا عن حزب العدالة والتنمية، وهما حزب الديمقراطية والتقدم؛ بزعامة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، وحزب المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو على التوالي في الانتخابات القادمة بعد أن بات الحزبين يمثلان صداعا في رأس أردوغان، لأنه بمقتضي هذا القانون سيتم منع المعارضة من تكوين أي تكتلات فيما بينها لمواجهته في المعركة الانتخابية القادمة.

كما سيعي أردوغان خلال الفترة القادمة إلي تعديل قانون الأحزاب السياسية في تركيا. حيث قال مسئول من حزب الحركة القومية الشريك في الائتلاف الحاكم، إنّ القانون الجديد سيعمل علي تقييد قدرة البرلمانيين على الاستقالة من أحد الأحزاب للتسجيل في حزب آخر، وأنّه سيهدف إلى وقف "المساومة على النواب".  بل أن هذا القانون سيعمل علي تغيير الدوائر الانتخابية في تركيا ليشبه نظام دائرة واحدة .

وبموجب القوانين الحالية في تركيا يجب أن تكون الأحزاب السياسية قد عقدت مؤتمرًا عاما وشكلت هياكلها الإقليمية في نصف محافظات البلاد البالغ عددها 81 على الأقل، أو لديها بالفعل 20 نائبًا على الأقل في البرلمان. وفي حال فشل حزبا المعارضة الجديدان في تلبية المعايير الأولى فإنهما سيحتاجان إلى دعم الكتل البرلمانية الأخرى لتلبية المعيار الثاني، وهو ما قد يسمح بالانتقال بين الأحزاب بما يشبه المناورة السياسية التي سيقف أمامها هذا القانون الجديد

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اكتسب فيه الحزبان الجديدان اللذان أسسهما أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، أبرز القادة النافذين السابقين في حزب العدالة والتنمية، زخمًا كبيرا في المشهد السياسي التركي ويوازنون خياراتهم لدخول الانتخابات العامة المقبلة.

لم تتوقف مساعي أردوغان عند هذا الحد، بل أنه يسعي وحزبه العدالة والتنمية حسبما قال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى الزج بأعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى الشوارع في احتجاجاتـ، لتكون لدي أردوغان الذريعة لإعلان حالة طوارئ أخرى، يتمكن من خلالها تمرير تغيير عدد من القوانين التي تخدم مصالحه وأهدافه.

وأشار أوغلو إلي أن أردوغان أصبح "عبئا على تركيا في مجالات الديمقراطية والاقتصاد والأخلاق السياسية والتبذير"،