جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير اليوناني بالقاهرة.
من جانبه؛ نقل "نيكوس دندياس" تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد أداة ناجحة للتنسيق والتعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.
كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الليبية في ظل المحددات الواردة بمبادرة "إعلان القاهرة"، حيث جدد المسئول اليوناني دعم بلاده لكافة بنود المبادرة، مشيراً إلى أنها تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة ككل.
وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
في السياق ذاته، وزير الخارجية سامح شكري، نظيره اليوناني، وتناولاً سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول مجمل الملفات وسُبل التعامل مع مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.
وشدد شكري على أهمية العمل نحو دعم عناصر المبادرة السياسية التي تم إطلاقها مؤخراً من القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بُغية التوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية والأمن والاستقرار ويضمن القضاء على كافة مظاهر الإرهاب والتطرف ويحول دون التدخل الخارجي الساعي لتحقيق مصالح ذاتية.
وناقش الوزيران أيضاً التطورات بمنطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار. وأكدا في هذا السياق على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، مع التحذير من مغبة اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية تزيد من درجة التوتر في المنطقة.
وأعرب الوزير اليوناني عن ترحيب اليونان بـ"إعلان القاهرة" حول ليبيا، والتي يأملون في نجاحها لتسوية الأزمة هناك، مؤكداً على رفض التدخلات الخارجية والتأثيرات السلبية ذات الصلة على الساحة الليبية وفي مجمل المنطقة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أنه قد عُقد، على هامش المباحثات بين الوزيرين اليوم، الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية بين البلدين حول مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، حيث تم مواصلة العمل بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.
