أبرزها الأحوال الشخصية والعدالة الاجتماعية.. قوانين مؤجلة للبرلمان المقبل

أكد النائب عبد المنعم العلمي عضو اللجنة التشريعية أن هناك عدد من التشريعات التي من الصعب إقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية لأسباب عدة منها عدم وجود وقت كافي لمناقشتها بسبب أزمة كورونا أو عدم وجود رغبة من جانب البرلمان الذي ينسق مع الحكومة في إصدار التشريعات والقوانين، مشيرا إلى أن هناك عدد من التشريعات العامة تنتظر إقرارها منها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم.

 

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن المجلس مستمر في عمله حتى مطلع شهر يناير المقبل وخلال هذه الفترة المتبقية سيصدر البرلمان العديد من التشريعات حسب أهميتها، ولكن هناك تشريعات لن تصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية لعل أبرزها قانون العدالة الانتقالية والذي كان من المفترض أن يصدر أول دور انعقاد لافتا إلى أن قانون المهن الطبية  وبدل العدوى وقانون المأذون، ما زال مصيرهم مجهولا وربما يتم تأجيلهم إلى البرلمان المقبل.

 

وأشار عضو اللجنة التشريعية إى أنه يوجد عدة قوانين تم الانتهاء من مناقشتها ولم تصدر أو تقدم للجلسة العامة منها علي سبيل المثال تعديل قانون السلطة القضائية، وأيضا قانون المجالس المحلية والأحوال الشخصية وغيرها من التشريعات التي انتهت اللجنة التشريعية منها ولم تصدر. 

 

إيهاب الخولى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أشار في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" إلى أن البرلمان الحالي أصدر كم غير مسبوق من التشريعات والقوانين ربما تكون الأكبر في الحياة النيابية ومع ذلك ما زال هناك عدة أشهر من عمر المجلس الحالي ومن المؤكد أن يتم إصدار بعض التشريعات خلالها ولكن هيئة المكتب هي المسئولة عن تحديد ما هي هذه التشريعات حسب أهميتها وعلى حسب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة المصرية.  

 

ولم يتبقى من عمر مجلس النواب الحالي سوى عدة أشهر وفي أقصى تقدير 6 أشهر منهم شهرين إجازة برلمانية حيث من المفترض أن ينتهي دوره مطلع شهر يناير المقبل وربما قبل ذلك وفق تصريحات عدد من النواب باللجنة التشريعية وخلال الفترة المتبقية يوجد عدد من التشريعات مصيرها بات مجهولا.

 

ومن أبرز هذه التشريعات قانون الأحوال الشخصية بجانب العدالة الانتقالية والذي كان من المفترض أن يصدر في دور الانعقاد الأول وكذلك قانون الإيجار القديم والذي ألزمت المحكمة الدستورية إصداره خلال دور الانعقاد السابق ومع ذلك لم يصدر حتى الآن بجانب قانون المأذون وغيرها من التشريعات التي من المتوقع يتم تأجيلها إلى المجلس القادم والذي سيتم انتخابه في نوفمبر المقبل.