مرسي حاول تحصين نفسه وجماعته.. الإعلان الدستوري شرارة الثورة لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية

"بيدي لا بيد عمرو".. مثل قديم ينطبق على محمد مرسي الذي أصدر الإعلان الدستوري في 22 فبراير 2012، والذي كان الشرارة لانتفاضة الشعب المصري ضده وضد جماعة الإخوان، بعد أن حاول منح نفسه صلاحيات استثنائية على حساب القانون بتحصين نفسه بصفته رئيس الجمهورية وقراراته مع تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من القضاء .

الإعلان الدستورى الغريب والمريب في نفس الوقت ساهم في إعادة تشكيل الخريطة السياسية في مصر على أساس الاصطفاف مع الدولة المدنية ودولة القانون، رغم محاولات مرسي تجميل الوجه الكئيب للإعلان الدستوري، وهي المحاولات التي باءت كلها بالفشل لتنطلق شرارة النضال لاستعادة مصر من قبضة الجماعة الإرهابية.

مجموعة من المشاهد أكدت أن هذا الإعلان كان رغبة من الاخوان في الانفراد بحكم مصر، فمثلا قال سيف عبد الفتاح عضو الهيئة الاستشارية لمحمد مرسي، إنه لم يستشر لا هو ولا أى من أعضاء الهيئة الاستشارية فى هذا الإعلان، بل كشف أنه عندما سأل اثنين من القانونيين المقربين من دائرة رئاسة الجمهورية وهما محمد فؤاد جاد الله، ومحمود مكى أكد له الأول أنه لا علاقة له بهذا الإعلان من قريب أو بعيد، فى حين أمسك الثانى بالمصحف وأقسم أنه عرف عن الإعلان الدستورى مثله مثل جميع المواطنين من وسائل الإعلام، مع ملاحظة أن مكى وقتها كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية. وهو ما يعني أن هذا الإهلان الدستوري المريب تمت صياغته من قبل بعض القانونيين من جماعة الإخوان.

وفور صدور هذا الإعلان الدستوري تشكلت جبهة الإنقاذ من داخل حزب الوفد، وأعلنت بوضوح أن هدفها هو إسقاط هذا الإعلان المعيب، ونقل المواجهة إلى الشارع وإشراك الشعب المصرى فى المواجهة.

وهنا حدثت كارثة أحداث الاتحادية حين حشدت الإخوان ميلشياتها لمواجهة المتظاهرين فى مواجهات عنيفة وضارية انتهت بسيطرة عناصر الجماعة على محيط القصر الرئاسى وممارستهم لأعمال تعذيب واحتجاز بحق مواطنين مصريين عزل لم يفعلوا شيئا سوى أنهم خرجوا للتعبير عن رأيه.

وكانت هذه الأحداث مع حصار الإخوان للمحكمة الدستورية العليا سببا في غضبة الشعب المصري الذي أصر على الإطاحة بمرسى من السلطة.