التعديلات على ضريبة القيمة المضافة: هل تساهم في زيادة الاستثمار؟.. خبراء اقتصاد يحللون

رشاد عبده لـ صوت الأمة: هذه الاجراءات جزء من سياسات الشمول المالي التي تتبعها الحكومة

مصطفى بدرة لـ صوت الأمة: التعديلات تشجع السياحة وأهم شيء فيها إلزام المستهلك بدفع الضريبة إلكترونياً

 

 

منذ إعلان وزارة المالية أمس عن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي، والمهتمين بالسياسات المالية يراقبون هذا القرار وتداعياته، خصوصاً أن وزير المالية محمد معيط أعلن أنه لا مساس بسعر الضريبة في مشروع التعديل الجديد، الذي ينتظر عرضه على المجتمع الضريبي في مصر قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

تشجيع الاستثمار
 

أهمية هذا التعديل تكمن في أنه يتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ضريبة القيمة المضافة، واعتبرت وزارة المالية ذلك تشجيعاً للاستثمار بتلك المناطق.

 

ويؤكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة أن هذه التعديلات جزء من سياسات الشمول المالي التتي تتبعها الحكومة المصرية منذ اكثر من عامين، وجزء من سياسات الشمول المالي هو التحول الرقمي، "العالم كله بيتحول إلكتروني وبنتكلم على اقتصاد رقمي، لأنه بيجعل هناك ضمانات أكثر للدولة أنها تستطيع تحصيل الضرائب، بدون لعب في قيمة الضرائب، زي ما ساعات بيحصل بين بعض المحصلين".. يتابع.

 

ويضيف أنه بالتأكيد حينما تساهم هذه التعديلات في التحول الرقمي كإجراء، يعتبر ضمانة أكثر للإستمار، قائلاً: "المستثمر أكيد هيبقي أمن لما  كل الإجراءات تكون رقمية، لأن العالم كله بيتحول كده، مينفعش ييجي مستثمر أجبني هو متعود على دفع ضرائبه إلكرتونياً وارهقه بأوراق روتينية مكثفة، أعتقد انه ضمانة للمستثمر مفيش شك". 

الشموال المالي
 

وعند سؤاله عن إعفاء بعض السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة تشجيعاً للاستثمار بهذه المناطق، وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، والتي تضمنتها ملامح التعديلات أوضح "عبده" أن هذا القرار موجود في القانون القديم وليس به جديد، من الممكن أن يكون الغرض من إعلاانه تفعيل الإجراءات فقط، بكن الهدف الأساسي من هذه التعديلات حسب قوله هو التوجه السريع نحو سياسات الشمول المالي.  

 

وفي السياق ذاته يقول الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي في تصرح خاص لـ صوت الأمة، أن تفعيل سياسات الشمول المالي في وضع الضريبة المضافة كان مطلب أساسي من الدولة، بان تكون التعاملات إلكترونياً، وأن يكون هناك تيسيرات علي كل المستخدمين والجهة المعنية وهذا بالقطع سيؤدي إلي انضباط الدفاتر الخاصة بالضرائب، وتسيراً للوقت لأن ذلك كان  يعتبر عملية شاقة 

جداً عندما يتم تسجيل الدفاتر  ثم تنتقل في حلقة روتينة إلى مصلحة الضرائب، ثم يحدث مناقشات  عليها، كان لابد من وجود قانون أو تعديل يلزم الناس بالتعامل إلكترونياً.

جذب للسياحة
 

وأضاف: حكاية إلتزام الممول بالشموال المالي والحسابات الالكترونية ده بيوفر على وزاروة المالية ومصلحة الضائب، وبخصوص بعض التيسرات بين الناس والمستهلك لتقليل الحلقات اللي بين المنتج وبين المستهلك عشان تقدر تؤدي لتخفيض مستويات بعض الأسعار وده بيستعدي أنه يكون فيه أحكام للرقابة كان لازمة وجودها في التعديل الجديد، مكنش ينفع بدل الفواتير المجمعة فاتورة واحدة.

 

وبخصوص التعديل الخاص بتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، قال "بدرة" أنه هذا التعديل مهم جداً لأنه يشجع على جذب سياحة أكثر وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، "لازم تدي فرصة للسائح وهو خارج انه يعفي من الضريبة، عشان السائح يبقي  واثق وأمن وده هيشجعه أنه يرجع تاني".. يتابع.  

تعديلات أخرى
 

وكان مشروع التعديلات المقترح يُجيز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقاً للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، بما يُسهم في عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك المختص.

 

وتضمنت التعديلات أيضاً إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، حيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.