وقالت وزارة الرى الإثيوبية في بيان أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الأحد: إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس2015 .
وانتقدت أديس أبابا، مصر لتمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، قائلة: "مصر تتمسك باتفاقية توزيع مياه".
أوضحت وزارة الرى المصرية، فى بيان صحفى، عكس المشاورات التى جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبى، وفى مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التى تضفى الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائى.
وأكدت مصر، ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية فى أى اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسودانى.
