الإدارية العليا ترفض إلزام «العليا للانتخابات» بتمثيل المهمشين بالقوائم

رفضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم الإثنين، الطعن المقام من المحامي أرميا وليم لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة تمثيل الفئات المهمشة بالقوائم، وفقا لما جاء بالقانون، وعدم قبولها في حالة المخالفة.

وحذر الطعن من محاولة بعض الأحزاب والتحالفات السياسية، الالتفاف على نصوص الدستور وقانون مجلس النواب، في تمثيل الفئات المهمشة (العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين في الخارج) بالقوائم اﻻنتخابية.

وقال الطعن المقام ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات: المادة 5 من قانون مجلس النواب، نصت على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا الإعداد والصفات الآتية: 3 مرشحين من المسيحيين، ومرشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومرشحان اثنان من الشباب ومرشح من ذوي الإعاقة ومرشح من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.

وأشار إلى أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا، كلا من 9 مترشحين من المسيحيين و6 مترشحين من العمال والفلاحين و6 مترشحين من الشباب و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و3 مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 سيدة على الأقل.

ولفت إلى أن تلك أحزاب ارتأت الفوز بعدد من المقاعد المخصصة للفئات المهمشة، لحساب أعضائها من ذوي المكانة اﻻجتماعية والشهرة، بالرغم من استطاعتهم المنافسة على المقاعد الفردية، وتمثلت حيلتها في دمج عدة صفات في كل مترشح، كترشيح امرأة تكون مسيحية ومعاقة أو ترشيح فلاحة مسيحية وشابة.