المرضى النفسيون أولى بالرعاية.. هل تتحرك الدولة لوقف انتهاكات المستشفيات النفسية؟

انتهاكات وأزمات عديدة يتعرض لها المرضي النفسيين، داخل مستشفيات الصحة النفسية، بعضها يستوجب توقيع أشد العقوبة لانتهاك حالة المرضي الذين يعانوا من أشد الأمراض خطورة لتعلقها بالحالة العقلية للإنسان ومعاناته النفسية.

 

ورغم أن هؤلاء المرضي حدد لهم القانون والاتفاقات الدولية أسس لحمايتهم من أي اعتداءات؛ إلا أن البعض ينتهك حرمة المرض النفسي ويتعمد الإساءة لهم.

 

ونرصد من خلال هذا التقرير العديد من الوقائع التى يتعرض لها المرضي وما هى المبادئ الدولية للتعامل معهم وكيف يمكن القضاء على هذا الواقع داخل المستشفيات النفسية.

 

ورصد حكم قضائي هاما عن واقعة مخزية داخل مستشفي الطب النفسي ببنها بقيام الممرضن بالاعتداء على المرضي النفسيين بالضرب وإصاباتهم بكدمات واضرار جسدية ونفسية والتسويق لم يكن فى الاعتداءات، ولكن فى قيام أحد الممرضين بتصوير الواقعة بدل من منعها والأدهى تهديد زملائه بفضحهم وإجبارهم على التوقيع على ايصالات أمانة لابتزازهم وتحصيل الأموال منهم بل عدم احترام حرمة المرضي ونشر الاعتداءات عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاهتمام لحالتهم الصحية وقت الاعتداء الأمر الذي شكل كارثة فى حقهم تتنافى مع كافة الاعراف والتقاليد الطبية.

 

وانتهت المحكمة إلى وقف ترقية الممرض مصور الواقعة لمدة عامين باعتبار أن  هذا المسلك من جانبه يعد إخلالا جسيما بواجبات وظيفته وخروجاً منه ما عهد إليه مع المرضى النفسيين وهم الأولى بالرعاية والحماية، موضحاً أن للمريض النفسى حقوقا أهمها عدم إفشاء معلومات ملفه الطبى.

 

ووضعت المحكمة عدة مبادئ لحماية الصحة النفسية مؤكدة على أن العلاج النفسى هدفه علاج المريض وإعادته للمجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله في المنشاَت النفسية لمدد طويلة، وأن يتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة وتلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته، وحماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة وحمايته من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.

 

لذا ناط المشرع بالمجلس القومي للصحة النفسية تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المرضى،  كما رصد المشرع جزاءً جنائيا لمن يخالف إحدى هذ الحقوق بأن رصد عقوبة الغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف جنيه .

 

ولم تكن هذه هى الواقعة الأولى لتصوير المرضي النفسيين؛ بل سبقتها واقعة أخرى داخل مستشفى العباسية بقيام الممرضين بالاعتداء بالضرب على المريضات وتصويرهم وسحلهم بصورة معينة لا تليق بمهنة الطب السامية وأثارت في أعقابها أزمة كبيرة داخل المستشفي انتهت بوقف مدير المستشفي و11 آخرين من طاقم التمريض عن العمل لانتهاك حقوق المرضي النفسيين وهم الأولى بالرعاية .

 

الدكتور جمال فيرويز، أستاذ الطب النفسي، قال إن الممرض لابد أن يعي تمام حقوق المريض النفسي وهناك كتيب يتم توزيعه على كل العاملين بالمستشفيات النفسية يضم كافة الالتزامات تجاه المريض واهمها عدم تصويره أو إعطاءه أي أدوية دون إرادته ولو كان مريض عصبي عليه وقرر أن يغادر المستشفي فإنه مسئول عن قراره أما إذا مريض عقلي فان الأمر متروك المسئول عنه.

 

وأضاف الطبيب النفسي في تصريحات لـ"صوت الأمة": "من أمن العقاب اساء التصرف، وهذا ينطبق على الممرض الذي انتهك حق المريض وقام بتصويره فلو يعلم أن هناك عقوبة مشددة نستعرض ليها تصل للفصل هيفكر الف مرة قبل ما يعمل كدا ولكن للاسف بعض المرضين لديهم تصرفات شاذة ضد المرضي وفي التعامل معاهم فليس من حقه أطباء ه على اي تصرف وعليه أن يعي أنه شخص مريض نفسي ويحتاج معاملة خاصة وليس مثل أقرانه الآخرين".

 

وعن تطوير المستشفيات النفسية أوضح فرويز، التطوير والتدريب والمتابعة هما أساس العمل الطبي في الأساس فخلال سنوات عملى بالمستشفيات القوات المسلحة كان المدير يمر كل ساعة على كافة العنابر لمتابعة المرضي وما يجرى داخل المستشفي بين المرضي والطاقم الطبي كما أن التدريب المستمر لاطباء والتمريض وإرساله فى بعثات لمشاهدة التطور العلمي والتعامل الممنهج مع المرضي النفسيين أساس تحسين العمل داخل المستشفيات الحكومية النفسية ولابد لمدير المستشفي منع الهواتف المحمولة سواء للمرضي أو التمريض فهذا ليس انتهاك للحرية ولكنه حفاظا علي حقوقهم ومنع تصويرهم ونشر المقاطع على المواقع والتشهير بيهم.

 

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد حسين استشارى الطب النفسي إن المتابعة على الممرضين والطاقم الطبي ومعرفة طريقة تعاملهم مع المرضي النفسيين الأساس الذي يجب اتباعه في التعامل داخل المستشفيات النفسية تحديداً، مشيراً إلى أن هؤلاء المرضي ذو وضع خاص لا يعوا ما يفعلوا وبالتالي لابد من معاملتهم بشكل خاص وتدريب الممرضين علي سلوكيات يتم اتباعها في التعامل معهم. 

 

وأضاف استشاري الطب النفسي أن أي شخص ينتهك حقوق المريض لابد أن تخضع للمساءلة القانونية حال تقديم بلاغ ضدهم بهذا الشأن، خصوصاً أن تلقى العلاج حق للمريض وحرمانه من هذا الحق يعرض المخالف للعقاب موضحا  أن مصر تعانى من نقص كبير فى الكوادر الطبية للعلا النفسي والإمكانيات، كما أن جميع المستشفيات الكبيرة والمهمة، موجودة فى القاهرة والجيزة فقط ولذا لابد من زيادة اعداد المستشفيات لاستيعاب مرضي اكثر وتوفير خصوصية، نظراً لصغر مساحة العيادات بالاضافة لضرورة التدريب المستمر للأطقم الطبية ومراقبة آداءهم.

 

وأوضخ، أنه نظراً لكثرة تكرار وقائع الاعتداء على المرضي النفسين داخل المستشفيات أو خارجه فقد قررت الدولة تعديل قانون رعاية  المريض النفسي والعمل على منع أي انتهاكات يتعرض لها المرضي، حيث وافق مجلس النواب على تعديلات القانون المطبق حاليا حيث يهدف القانون للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا.

 

ويهدف مشروع القانون تحقيق مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، مع توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.