حكومة مخالفات المباني.. وقف جزئي للتراخيص وتصالح وإزالات مع الاعتماد الجزئي للأحوزة

مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، والجهود المبذولة لإزالة تلك المخالفات، كانت محور تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نهاية الأسبوع الثاني من يونيو 2020.

 

أشار فيه الوزير إلى أن الجهات المختصة قامت خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الجاري، بإزالة 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة بمساحة تقدر بـ 4579568 مترا مربعا (نحو 1090.4 فدانا)، و6147 إزالة تمت على مساحة 1064821 مترا مربعا (253.5 فدانا) من الأملاك الخاصة. 

 

يأتي ذلك، في ذات الوقت، مع ما كشف عنه وزير التنمية المحلية، من أن المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، حيث بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية حوالى 330 ألف طلب، وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 مليون جنيه، بحسب الوزير، والذي طالب المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين فى التصالح عليها؛ وذلك خلال اجتماع استضافته وزارة التنمية المحلية اجتماعا لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجهاز حماية الأراضى، لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الإمتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين في ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.

 

في ذات الاجتماع، وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المدن عددها 229 مدينة، تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 146 مدينة منها، وتم الانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمراني لعدد 206 مدينة، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة؛ وأوضح شعراوى أن عدد القرى المصرية حوالى 4775 قرية، تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها، وجار استكمال إجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقي القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني لعدد 4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية، وبالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة، فتم الإنتهاء من اعتماد الجيز العمراني لعدد 18989 منها، بحسب اللواء محمود شعراوي.

 

كل ذلك، يحمل تناقضات عديدة، تضاف إلى تناقضاته مع منطوق قرار وزير التنمية المحلية، رقم 181، في 21 مايو 2020، بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات؛ وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ولمدة 6 أشهر؛ ويتناقض ذلك أيضا مع تطلعات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار دور الجهاز الإداري للدولة، لضبط الأداء ومنع المخالفات ومواجهة الفساد.

 

أولا: إذا كانت الجهات المختصة قامت خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الجاري، بإزالة المخالفات المذكورة، وستستمر، فإن ذلك يتناقض مع الدعوة للتقدم للتصالح على المخالفات القائمة، لما يحمله ذلك من مماطلة، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المحررة بشأنها محاضر إثبات للمخالفة أو الصادرة لها قرارات.

 

ثانياً: إذا كان باب التصالح على المخالفات مفتوحاً، على أساس واقع الحال، فإن التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى التي تم اعتماد كردوناتها وأحوزتها العمرانية، يقوم على أساس تلك التي تأخر اعتمادها.

 

ثالثاً: قرار وزير التنمية المحلية بوقف التراخيص لمدة 6 شهور، لم يتضمن الإشارة إلى القرى الأم وتوابعها بمراكز المحافظات، فيما يتعلق بوقف تراخيص البناء، ومدى وإمكانية تطبيقه في القرى وتوابعها من العزب والشياخات، التي تشهد تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء فجة؛ مما جعلها أكثر حظا في التصالح على المخالفات عن غيرها المشمولة بمضمون القرار.

 

رابعاً: إذا استمرار الجهات المختصة في تطبيق قرارات الإزالات يتفق مع ما جاء في بيان النيابة العامة، في 8 يونيو 2020، بقرارات النائب العام للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية، وما تتخذه النيابة العامة من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة، لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها؛ وذلك تذكيراً بالكتاب الدوري الذي أصدره النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، برقم 2، في 6 مايو 2020، بشأن جرائم أمن الدولة طوارئ، الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 941 لسنة 2020، قد تطرق فيه النائب العام إلى قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، اعتباراً من 28 أبريل 2020، وتفويض رئيس الوزراء بعض الاختصاصات في هذا الشأن.

 

وتضمنت القرارات المتراتبة، في هذا النحو، جرائم المساس بالرقعة الزراعية، والجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة؛ وإحالة الجرائم التي لم يتم التصرف فيها بعد إلى محاكم أمن الدولة طوارئ؛ إلا أن استمرار فتح باب التصالح في مخالفات قائمة يعرقل عمل النيابة العامة، في مواجهة مخالفات استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، أو الامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة؛ ومواجهة مخالفة إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته؛ وكذلك عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها؛ والغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

 

وبالمخالفة لذلك، تم الاتفاق في اجتماع وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، على تكليف المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية فى ضوء التصوير الجوي، ومنظومة التغيرات المكانية التى تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22 يوليو 2017، والتنسيق مع ممثلى وزارة الزراعة لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تأكل الرقعة الزراعية؛ وفي الاجتماع ذاته، كما تم الاتفاق على سرعة نهو أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة، والكتل المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان، بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التى تمت فى ضوء التصوير الجوي من إدارة المساحة العسكرية حتى 22 يوليو 2017 ، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتى القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات وذلك بما يسمح بوجود جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات.

 

خامساً: يتزامن استمرار التصالح على مخالفات البناء مع تأكيد رئيس الوزراء بأنه يتابع عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، وتشديده على ضرورة استمرار المحليات في المحافظات المختلفة في سرعة الإزالة الفورية لأية مخالفة، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن؛ ويتناقض استمرار التصالح على المخالفات مع اتفاق الوزراء الثلاثة، المذكورين، على التنسيق لاستمرار أعمال إزالة كافة التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية بالمحافظات، وقيام وحدات التدخل السريع التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات، بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح.

 

سادساً: قرار وزير التنمية المحلية، عندما اقتصر على المدن الكبرى، وقرار استمرار فتح باب التصالح على المخالفات، وماةيترتب عليه من منح تراخيص للبناء أو استكماله، يتناقض مع ما سبق لرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد عليه، من أن "المحافظ له سلطات، توفرها له الدولة والقانون".

 

وقال: "عندما أعطي توجيها فإنما أقصد به تفعيل تلك السلطات... والدولة لن تكون دولة بجد إلا عندما ينفذ كل واحد منا القانون"، هكذا وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية النقاط على الحروف، لتحديد واجبات الجهاز التنفيذي للدولة ووحدات الحكم المحلي في مواجهة وإزالة مخالفات المباني في كافة محافظات الجمهورية؛ وذلك خلال كلمة الرئيس، في افتتاح مشروع تطوير العشوائيات "بشاير الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، في 21 مايو 2020، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والذي عرض كلمة حول بعض جهود الوزارة في هذا الصدد.

 

وأوضح رئيس الجمهورية أن مخالفات المباني تؤدي لإهدار أموال جميع الأطراف، سواء كانت الدولة التي تقوم أجهزتها ومعداتها بالإزالة، أو المواطن الذي أنفق أمواله في تلك المباني المخالفة، والتي شدد الرئيس على أن مصيرها الإزالة، وقال: "مالناش خيار تاني"، مضيفاً: "الإزالة حتى سطح الأرض، ووضع موقع المخالفة في القائمة السوداء، ولا تأخذ ترخيص مرة أخرى، ولا يترك المخالف، إلا بالقبض عليه، تطبيقا لقرار الجهة المختصة، ليكون ذلك ردعا لوقوع مخالفات جديدة".

 

وأوضح التقرير، المشار إليه، إتمام إزالة 17986 مخالفة على الأراضي الزراعية، بواقع 1700 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 16286 حالة تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3800 فدان.

 

وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5020 حالة، خلال الفترة المشار إليها.

 

ووفقاً للتقرير ذاته، سجل إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 7 يونيو الجاري، نحو 5 ملايين طن بمتوسط يومي 59.5 ألف طن، وجاءت 48% من هذه الكمية من نصيب إقليم القاهرة الكبرى، و26% منها في منطقة الدلتا، و13% في مدن الصعيد، و9 % في الساحل، بينما 3.3 % من كمية المخلفات التي تمت إزالتها في مدن القناة.