محاكمة نظام أردوغان في جنيف.. تقارير ووثائق جديدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان

 

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن المحكمة ليست هيئة ملزمة قانونا. لكن حكم المحكمة سيكون له سلطة معنوية عالية.”.

 

 

وتأسست (محكمة تركيا) من قبل شركة المحاماة Van Steenbrugge Advocaten ((VSA)) ومقرها فى بلجيكا وقد تبنت قضايا كبيرة للدفاع عن المواطنين الأتراك الذين تنتهك حقوقهم من حكومتهم أمام المحاكم الدولية، كذلك من يتعرض لانتهاك حقوقه فى أوربة . عالجت قضايا مختلفة للمواطنين الأتراك فى المحاكم الدولية.

 

ويتكون قضاة المحكمة من: فرانسواز بارونيس تولكنز وهى قاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويوهان فان دير ويستويزن، وهو قاضٍ سابق فى المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، وإليزابيث أبى وهى نائبة الأمين التنفيذى السابقة لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وجورجيو مالينفيرنى، وليدى بيانكو، وهما قاضيان سابقان فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك جون بيس، وهو السكرتير السابق للجنة حقوق الإنسان.

 

 

ويقدم العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان تقارير موثقة إلى المحكمة، بما فى ذلك؛ إريك سوتاس، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تجمع المحامين فى تركيا، ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان فى تركيا، ونقابة المحامين فى أنقرة، وكذلك فيليب ليروث، الرئيس السابق للاتحاد الدولى للصحفيين.

 

كما سيتم تقديم تقارير تفصيلية عن التعذيب، وأنظمة الإفلات من العقاب ضد التعذيب وسوء المعاملة، ووضع المحامين، والمساعدة الطبية للسجناء أو المحتجزين فى تركيا.

 

وطالبت عدة جمعيات دولية المحكمة بالتعرض لجرائم الحرب المرتكبة من الجيش التركى فى سوريا وليبيا، وموضوع إرسال وزارة الدفاع التركية مرتزقة سوريين إلى ليبيا، وفتح ملف تعاون حكومات أردوغان مع المنظمات الإرهابية، على أن تقدم توثيقا بهذه الجرائم للمحكمة.

 

وزادت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى 2016، مع تآكل دراماتيكى لإطار سيادة القانون والديمقراطية، وارتكاب جهاز الأمن MIT لانتهاكات جسيمة بحق المواطنين والمجموعات السياسية المعارضة. 

 

وأدت الرقابة التنفيذية والتأثير السياسى على القضاء فى تركيا، إلى قيام المحاكم بقبول الاتهامات المزيفة بشكل منهجى، واحتجاز وإدانة دون أدلة دامغة على نشاط إجرامى للأفراد والجماعات التى تعتبرها الحكومة التركية معارضة سياسية.

 

وفى سياق التضييق على الحريات الصحفية والعامة فى تركيا، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب فى 9 يونيو 2020، صحفيين معارضين اثنين فى أنقرة فى إطار تحقيق يتعلق بتهمة “التجسس السياسى والعسكري”.

 

وتتهم المنظمات غير الحكومية تركيا غالبا بانتهاك حرية الإعلام عبر اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام.

 

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 فى مؤشر حرية الصحافة الذى نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.