البحث بألف جنيه والحسابة بتحسب.. من يوقف سبوبة المكتبات الجامعية؟

مع بدء العد التنازلي لتسليم البحث الجامعي لطلاب سنوات النقل في الجامعات المصرية، أصبح بعض الطلاب في مأزق كبير نتيجة عدم انتهائهم من الأبحاث الجامعية أو عدم البدء فيها اعتمادًا على الباب الخلفي في هذا الشأن، ألا وهما المكتبات المنتشرة بمحيط الجامعات.

 

ففي جامعات القاهرة الكبرى هناك العديد من الأماكن الشهيرة، التي تعمل على بيع الأبحاث بدءً من 200 جنيه للمادة الواحدة في بادئ الأمر، لكن مع بدء العد التنازلي للتسليم بدأ سعر البحث الواحد يتراوح من 800 إلى 1200 جنيه، حتى استقر على السعر الأخير مع تغييره بعض الشيء وفق المواد والتخصصات.

 

في هذا السياق، قال مصدر مسئول بجامعة القاهرة، إن ما يحدث من قبل الطلاب بشأن شراء الأبحاث بدلًا من الاجتهاد للنجاح، أضر كثيرًا بالمنظومة التعليمية في مصر، على الرغم من محاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وذويهم، إلا الأمر انقلب رأسًا على عقب وفتح أبواب خلفية من قبل مكتبات بين السرايات وبيع الأبحاث لما يصل إلى 1200 جنيه للبحث الواحد.

 

واتفق معه مصدر مسئول بجامعة حلوان، إلا أنه كان يرى أنه كان من الممكن تطبيق الاقتراح الآخر مثل ما تم تطبيقه في بعض الجامعات الأخرى، ألا وهو الامتحانات الإلكترونية؛ الذي يساعد أكثر على تقييم الطلاب بشكل أكثر دقة واحترافية ويضمن عدم وجود وسائل الغش المختلفة بين الطلاب.

 

كما أفاد مصدر مسئول بجامعة عين شمس،  بأن ما يحدث من الطلاب حاليًا ينذر بأن هناك كارثة سنواجهها العام المقبل في التعليم، حيث أن هؤلاء الطلاب لم يكلفوا نفسهم للبحث والدراسة جيدًا، بل أنهم توجهوا إلى الأمر السهل بدلاً من الدارسة، وكان عليهم استغلال هذه الفرصة جيدًا والاجتهاد أفضل من ذلك، مشيرًا إلى أنه من بدلًا من مساعدة ذويهم وتخفيف العبء عنهم، خاصة فيما تشهده الدولة بصفة خاصة والعالم من تداعيات الأزمة العالمية نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من آثارها كوارث اقتصادية شديدة على الجميع.